Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت اجرای احکام در خصوص محکومیت های قطعی متعدد محکوم علیه

#اجرای_احکام #محکوم‌علیه #صلاحیت #محکومیت #دیوان_عالی_کشور #مجازات_اشد #دادگاه_انقلاب #اکثریت #مجازات #جُعل #اسکناس #دادسرا #اجرای_مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #مواد_مخدر #اجرای_احکام_کیفری #رسیدگی #حکم_قطعی #اجازه #صورتجلسه #دادگاه_کیفری_دو #اجرای_حکم #مستند #تعدد_جرم #تشدید_مجازات #رأی_قطعی #آیین_دادرسی_کیفری #تکلیف_قانونی #نظم_عمومی #احکام #محکوم #بزه #شهر #قضایی #فقره #استان #عقیده #شهرستان #وظیفه #لازم‌الاجرا

خلاصه

موضوع نشست تعیین دادسرای صالح برای اجرای مجازات اشد در مواردی است که برای محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی متعدد، حکم تجمیعی و واحد صادر شده است. بر سر تعیین مرجع صالح میان دادسرای مجازات اشد و دادسرای صادرکننده یا مرتبط اختلاف وجود داشت. نظر اکثریت بر این قرار گرفت که صلاحیت اجرای احکام با دادسرای مشگین‌شهر است.

اصلِ حقوقی: اصل بر اجرای احکام قطعی توسط دادسرای هم‌راستا با دادگاه صادرکننده حکم است، مگر اینکه خلاف آن به صراحت مشخص شده باشد.

مستند: مواد ۲۶ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت اجرای احکام، محکومیت قطعی، مجازات اشد، حکم واحد، اجرای احکام کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت اجرای احکام در خصوص محکومیت های قطعی متعدد م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 آذر 1400 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت اجرای احکام در مورد محکومیت‌های قطعی متعدد م. ع. بود. پرسش مطرح شده به این موضوع مربوط می‌شد که ب. ت. ب. صدور حکم واحد برای بزه‌های مختلف، کدام دادسرا باید اقدام به اجرای مجازات اشد نماید. هیات عالی بر این باور بود که اصل بر اجرای احکام قطعی توسط دادسرای هم‌راستا با دادگاه است، مگر اینکه خلاف آن به صراحت بیان شده باشد. لذا، نظر اکثریت بر این اساس قرار گرفت که صلاحیت اجرای احکام با دادسرای مشگین شهر است. این نظر بر اساس مواد 26 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دیوان عالی کشور اجازه می‌دهد مرجع صالح را مشخص کند و احکام قبلی را نقض نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که ب. ت. ب. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، پرونده‌ها باید در دادسرای محل وقوع بزه با مجازات اشد اجرا شوند و این موضوع باید بر اساس قواعد عمومی صلاحیت تشکیلات قضایی رعایت گردد. این اختلاف نظر به چالش‌های موجود در تعیین مرجع صالح برای اجرای احکام مرتبط بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/18 برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر اردبیل
موضوع
صلاحیت اجرای احکام در خصوص محکومیت های قطعی متعدد م. ع.
پرسش
در خصوص محکومیت‌های قطعی متعدد م. ع. (1 فقره بزه جعل اسکناس در دادگاه کیفری دو اردبیل و 2 فقره پرونده نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب اردبیل و 1 فقره نگهداری مواد مخدر در دادگاه انقلاب مشگین شهر) حکم تجمیعی و واحد صادر شده است و مجازات اشد مربوط به بزه جعل اسکناس موضوع پرونده مثبوت در یکی از شعبات اجرای احکام کیفری است. با صدور حکم واحد و مشخص شدن موضوع، اجرای احکام دادگاه انقلاب پرونده‌های مربوطه را جهت اجرای مجازات اشد به شعبه اجرای احکام کیفری ارسال و قاضی محترم شعبه با این استدلال که چون صادر کننده حکم واحد شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مشگین شهر می‌باشد، بنابراین، بایستی دادسرای در معیت آن دادگاه نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید و این در حالی است که بزه جعل اسکناس در شهرستان اردبیل واقع شده و دادگاه مشگین شهر نیز صرفاً جهت صدور حکم واحد و بنا به تصمیم دیوان عالی کشور به موضوع ورود داشته است. حال ب. ت. ب. مسئله یاد شده و با لحاظ مفاد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دایره اجرای احکام دادسرای کدام محل صالح به رسیدگی است؟ نظر هیات عالی اصل بر اجرای احکام قطعی دادگاه به وسیله دادسرای در معیت دادگاه می‌باشد، مگر خلاف آن منصوص باشد؛ بنابراین در موضوع سوال دادسرایی که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می‌نماید تکلیف بر اجرا دارد؛ نتیجتاً بر صحت عقیده اکثریت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
مستند به مواد 26 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری؛ حکم ماده اخیر خاص بوده و این اختیار به دیوان عالی کشور داده شده که از باب صدور حکم واحد و رعایت مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات مرتکبین جرایم متعدد، ضمن نقض تمام احکام، مرجع صالح را تعیین و پرونده را برای صدور حکم نزد آن مرجع ارسال دارد و مرجع اخیرالذکر با صدور حکم قطعی لازم‌الاجرا، پرونده را به دادسرای در معیت خود جهت اجرا، ارسال نماید که در فرض سوال دادسرای مشکین شهر م. ب.. حتی دیوان عالی کشور برخلاف قواعد عمومی صلاحیت تشکیلات قضایی بالاخص رعایت صلاحیت‌های ذاتی محاکم، اختیار تعیین مرجع صالح را دارد. از طرفی احکام قبلی پس از نقض دیگر اعتبار قانونی خود را از دست داده و لازم‌الاجرا نبوده و بلکه آخرین حکم که توسط مرجع صالح صادر می‌گردد به منزله رای قطعی لازم‌الاجرا بوده و در دادسرایی که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می‌کند، قابل اجرا بوده، هر چند آن دادسرا محل وقوع بزه با مجازات اشد نبوده و این منافاتی به مقررات آیین دادرسی کیفری نداشته و ماده 26 قانون مذکور، چنین امری را پیشبینی نموده است. همچنین در قانون قرار شکلی یا ماهوی داریم ولیکن در احکام چنین نیست.
نظر اقلیت
دیوان عالی کشور نه در ماهیت، بلکه از باب تعیین تکلیف پرونده‌ها و در راستای اجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مرجع صالح را تعیین نموده و مرجع اخیرالذکر بدون ورود در ماهیت به صورت شکلی آخرین حکم قطعی را صادر می‌نماید و این پرونده‌ها بایستی در دادسرای محل وقوع بزه با مجازات اشد، اجرا شود که در فرض سوال دادسرای اردبیل است. در واقع رسیدگی مرجع مذکور شکلی و از باب انجام تکلیف قانونی است و لیکن در عمل بایستی قواعد عمومی صلاحیت تشکیلات قضایی رعایت شود. مقررات ماده 22 ق.آ.د. از باب غلبه بوده و رویه قضایی و نظریه اساتید بر این اساس بوده و از طرفی با ارتکاب بزه با مجازات اشد نظم عمومی محل وقوع به هم خورده و از این جهت نیز پرونده بایستی در دادسرای محل وقوع بزه اخیر اجرا شود.

موارد مرتبط 48

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین