مقدمه
صلاحیت دادگاه انقلاب در
جرایم موضوع قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
خ. م.:
در نشستی
قضایی که در تاریخ 1400/03/05 در
استان بوشهر برگزار شد، موضوع صلاحیت دادگاه
انقلاب در زمینه جرایم مرتبط با قانون امور پزشکی و دارویی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی به
تفسیر تبصره 6 الحاقی مصوب 1374/01/29 به ماده 3 این قانون و حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در
رسیدگی به جرایم مربوط به این قانون مربوط میشد. هیات عالی اعلام کرد که
اصلاحیه ماده 3 قانون مذکور، صلاحیت دادگاه انقلاب را محدود به موارد خاص نمیکند. همچنین، نظر
اکثریت بر این نکته تاکید داشت که باید تفسیر وسیعی از «جرایم موضوع این قانون» داشت و این بدان معناست که تمامی جرایم ذکر شده در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که اصل تفسیر مضیق در جرایم
ماهوی حاکم است و به همین دلیل، «جرایم موضوع این قانون» تنها شامل جرایم مندرج در ماده 3 اصلاحی بوده و سایر جرایم تحت صلاحیت
محاکم کیفری یک یا دو قرار میگیرند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
پرسش
طبق تبصره 6 الحاقی مصوب 1374/01/29 به ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی بیان داشته است. به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است که ماده 3 قانون مذکور در سال 1379 اصلاح و به این قانون الحاق و تبصره 6 این ماده مقرر میدارد: به جرایم موضوع این ماده در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد: حال ب. ت. ب. صراحت این تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در جرایم موضوع قانون فوق الذکر تا چه اندازه میباشد؟
نظر هیات عالی
اصلاحیه ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی که مقرر داشته جرائم موضوع قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است. نتیجتاً صلاحیت دادگاه انقلاب منحصر به موارد ماده 3 اصلاحی نمیباشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در جرایم ماهوی اصل تقسیر مضیق حاکم و جاری م. ب. و اینکه وفق ماده 3 و تبصره 6 الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی منظور از «جرایم موضوع این قانون» فقط جرایم مذکور در ماده 3 اصلاحی م. ب.. لذا به جرایم مذکور در سایر مواد این قانون، طبق عمومیات و در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دو م. ب..