در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم تهیه فیلم مستهجن بحث شد. هیئت عالی اعلام کرد ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) حاکم است. نظر اکثریت بر این است که اگر استناد به قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری باشد، دادگاه انقلاب صالح است و اگر استناد به ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای) باشد، دادگاه کیفری دو صالح است.
اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاه در رسیدگی به تهیه فیلم مستهجن، تابع قانون مورد استناد (قانون سمعی و بصری یا قانون مجازات اسلامی) است.
مستند: ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1396/03/08 در استان فارس برگزار شد، موضوع مورد بررسی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن بود. پرسش اصلی این بود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام دادگاه قرار دارد. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 742 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این زمینه حاکم است. نظر اکثریت بر این بود که اگر استناد به ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند، باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. اما اگر به ماده 742 از قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) استناد شود، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار میگیرد. این نظر بر مبنای اصول دادرسی و تغییرات قانونی اخیر استوار است. نظر اقلیت نیز بر این بود که ب. ت. ب. میزان مجازات مقرر در قانون سمعی و بصری و تفسیر به نفع متهم، دادگاه انقلاب صالح خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
صلاحیت دادگاه در خصوص رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن
پرسش
رسیدگی به جرم تهیه فیلم مستهجن در صلاحیت کدام دادگاه میباشد؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. مصادیق حامل داده یا داده بر شامل دیسکت، فلش و هارد میشود، بناء علیه در خصوص تهیه فیلم های مستهجن، ماده 742 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حاکم است.
نظر اکثریت
در صورتی که استناد به ماده یک قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز مینماید، باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در صورتی که استناد به ماده 742 از قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) باشد در صلاحیت دادگاه کیفری است، زیرا:
دلایل نظریه:
اولاً؛ اصول دادرسی اصل را بر صلاحیت قانون عام و دادگاه عام گذاشته است؛ یعنی در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب..
ثانیاً؛ تصویب قانون جرایم رایانه ای موخر بر قانون سمعی و بصری سال 1386 نشان از اراده قانونگذار به رویکرد جدید و مجازات جدید است.
ثالثاً؛ قانون سمعی و بصری قانون حرفه ای وضعی است؛ گفته هر کس لوح فشرده تولید کند باید از اداره ارشاد مجوز بگیرد. در خصوص صنف سینماگران است؛ در تبصره یک این ماده صنف سینماگران را هدف قرار داده است؛ یعنی شامل کسانی میشود که به صورت حرفه ای اقدام به ساخت فیلم نمایند. در نتیجه اگر فیلم مستهجن به صورت حرفه ای تهیه شده باشد و دست اندر کار فیلم ساخته باشد، به استناد قانون سمعی بصری در صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی اگر تهیه فیلم غیر حرفه ای باشد به استناد ماده 742 از قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) باید در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. میزان مجازات قانون سمعی و بصری و تفسیر به نفع متهم و اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب صالح خواهد بود.