نشست قضایی
صلاحیت دادگاه ویژه صدور حکم تخلیه و خلع ید
خلاصه
دعاوی تخلیه و خلع ید از اموال ضبط شده اصولاً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. تنها در صورتی که اموال توسط دادگاه‌های انقلاب به عنوان نامشروع ضبط و مصادره شده باشند، رسیدگی به دعوای تخلیه در صلاحیت همان دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است.
اصلِ حقوقی: صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلیه و خلع ید از اموال ضبط شده، تابع مرجع صادرکننده حکم مصادره است؛ در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
مستند: رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲
کلیدواژه‌ها: خلع ید، تخلیه، دادگاه انقلاب، اموال ضبط شده، صلاحیت دادگاه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صلاحیت دادگاه ویژه صدور حکم تخلیه و خلع ید
خ. م.:
در تاریخ 8 دی 1381، نشستی قضایی در استان فارس برگزار شد که در آن به بررسی صلاحیت دادگاه ویژه در صدور احکام تخلیه و خلع ید از املاک ضبط شده پرداخته شد. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا دادگاه ویژه با فرمان ولی فقیه صلاحیت لازم برای صدور این احکام را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف از اموال ضبط شده معمولاً در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری قرار دارد، مگر آنکه دعوا مربوط به املاکی باشد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی آن‌ها را نامشروع شناخته و حکم به ضبط، مصادره و استرداد صادر کرده باشند. در این صورت، طبق رای وحدت رویه شماره 581- 2 دی 1371، صلاحیت رسیدگی به این دعاوی به دادگاه انقلاب صادرکننده حکم تعلق می‌گیرد.همچنین، نظر اتفاقی بیان می‌کند که اگر واگذاری املاک توسط دادگاه ویژه یا ستاد اجرایی یا امور سرپرستی دادگاه‌های انقلاب انجام شده باشد، صدور احکام تخلیه، خلع ید و رفع تصرف از طریق دادگاه ویژه ممکن خواهد بود. در غیر این صورت، این دعاوی باید در محاکم عمومی دادگستری مطرح شوند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
صلاحیت دادگاه ویژه صدور حکم تخلیه و خلع یدپرسش
آیا دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه، صلاحیت صدور حکم تخلیه و خلع ید و رفع تصرف از املاک ضبط شده را دارد؟
نظر هیئت عالی
دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف از اموال ضبط شده علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املاکی باشد که دادگاه های انقلاب اسلامی، آنرا نامشروع شناخته و حکم به ضبط، مصادره و استرداد آن صادر کرده باشند که در این صورت مطابق رأی وحدت رویه شماره 581- 1371/12/2 در صلاحیت دادگاه انقلاب صادرکننده حکم
خواهد بود.
نظر اتفاقی
چنانچه واگذاری املاک مزبور توسط دادگاه ویژه یا ستاد اجرایی یا امور سرپرستی دادگاه های انقلاب صورت گرفته باشد صدور احکام تخلیه، خلع ید و رفع تصرف از طریق دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه، ممکن است در غیر این صورت چنین موضوعاتی در محاکم عمومی دادگستری باید طرح و اقامه شود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.