Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته

سبدِ من

#تعزیرات_حکومتی #رسیدگی #صلاحیت #فروش #اصلاح_قانون #اقلیت #جرم #اکثریت #صلاحیت_عام_دادگستری #نماینده #صورتجلسه #مرتکب #مجازات #الحاق #معدن #تجارت #هیئت #جرم‌انگاری #تعزیرات #بهداشتی #اراده #قضایی #استان

خلاصه

پرسش اصلی تعیین صلاحیت میان دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص عرضه کالاهای تاریخ مصرف گذشته است. اختلاف میان جرم بودن موضوع و صلاحیت عام دادگستری در برابر تلقی تخلف و صلاحیت هیات‌های تعزیرات بود. نظر اکثریت بر این بود که موضوع جرم محسوب شده و در صلاحیت مراجع قضایی است.

اصلِ حقوقی: عرضه و فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته به عنوان جرم در صلاحیت دادگستری است، هرچند قوانین نظام صنفی نیز به آن به عنوان تخلف می‌نگرند.

مستند: مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

کلیدواژه‌ها: کالای تاریخ مصرف گذشته، صلاحیت دادگستری، تعزیرات حکومتی، مواد خوردنی و آشامیدنی، تخلف صنفی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 فروردین 1398 در استان یزد برگزار شد، موضوع صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این موضوع بر اساس مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحی 1371 در صلاحیت دادگستری قرار دارد، یا اینکه مطابق ماده 42 و تبصره‌های 3 و 4 ماده 59 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392، رسیدگی به آن به هیات تعزیرات حکومتی واگذار شده است. نظر هیات عالی بر این بود که آخرین اراده قانون‌گذار در قانون نظام صنفی، این موضوع را به عنوان تخلف شناسایی کرده و بر همین اساس، نظر اقلیت تایید شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که اقدام مذکور بر اساس مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی جرم محسوب می‌شود و بنابراین، تخلف متخلف در هیات مربوطه به ماده 48 قانون نظام صنفی رسیدگی خواهد شد، بدون آنکه صلاحیت عام دادگستری نفی شود. نظر اقلیت نیز بیانگر این بود که ب. ت. ب. اصلاح قانون صنفی، اقدام مذکور صرفاً تخلف است و تنها هیات مذکور در ماده 48 قانون اصلاح قانون نظام صنفی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/21 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
صلاحیت دادگستری و تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته
پرسش
در مورد عرضه با فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته، مرتکب جرم طبق مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 و اصلاحی 1371 قابل مجازات است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است؟ یا اینکه رسیدگی به آن مطابق ماده 42 از قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور(الحاق تبصره3 و 4 ماده 59 قانون نظام صنفی) و ماده 48 قانون اصلاح قانون نظام صنفی (شامل ماده 72 اصلاحی قانون نظام صنفی کشور) مصوب 1392 در صلاحیت هیات موصوف در ماده 48 شامل رئیس تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت م. ب.. نظر هیئت عالی آخرین اراده قانون گذار در قانون نظام صنفی (تبصره 3 و 4 ماده 59) موضوع سوال را از مصادیق تخلف دانسته است نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
نظر به این که اقدام مذکور طبق مواد 1 و 2 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 46 و اصلاحیه 1371 جرم انگاری گردیده و از طرفی متعاقبا ب. ت. ب. اصلاح قانون نظام صنفی کشور اقدام مذکورتخلف نیز م. ب. به تخلف متخلف وفق مقررات در هیات مذکور در ماده 48 قانون نظام صنفی رسیدگی میشود و به جرم مذکور در مراجع عام رسیدگی به جرائم(دادگستری) رسیدگی می‌شود و نافی صلاحیت عام دادگستری نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه وفق اصلاح قانون صنفی اقدام مذکور صرفا تخلف م. ب. و آخرین اراده قانونگذار به جرم نبودن آن اقدام م. ب. لذا صرفا هیات موصوف در ماده 48 قانون اصلاح قانون نظام صنفی واجد صلاحیت رسیدگی به عرضه یا فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 15

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین