Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی

#شخص_حقوقی #رسیدگی #صلاحیت #دادیار #مجازات #بازپرس #تحقیقات_مقدماتی #اکثریت #صورتجلسه #مرتکب #انحلال_شرکت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضات #اقلیت #هیئت #جرایم #حقوقی_در #استان #قضایی #شهر #اتهام #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت دادیار یا بازپرس در رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا جرایم مستوجب انحلال شرکت در صلاحیت دادیار است یا بازپرس. نتیجه اینکه رسیدگی به جرایم شخص حقوقی که مجازات آن انحلال است در صلاحیت بازپرس می‌باشد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی که مجازات قانونی آن‌ها انحلال است، در صلاحیت بازپرس می‌باشد.

مستند: ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده 92 و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری کلیدواذه‌ها: شخص حقوقی، صلاحیت بازپرس، انحلال شرکت، تحقیقات مقدماتی، جرایم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1397/07/19 در استان همدان، شهر بهار، به بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی پرداخته است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و مجازات آن بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، انحلال شرکت باشد، رسیدگی به پرونده در صلاحیت بازپرس است یا دادیار نیز می‌تواند به آن رسیدگی کند. نظر هیات عالی بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و دادیاران تنها در موارد خاص مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی هستند. بنابراین، اگر اتهام شخص حقوقی مربوط به جرایمی باشد که مجازات آن انحلال است، رسیدگی به این پرونده ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی و درجه یک بودن مجازات، در صلاحیت بازپرس خواهد بود. نظر اکثریت قضات نیز بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. اطلاق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم شرکت‌های حقوقی در صلاحیت بازپرس است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که اگر تمامی جرایم شرکت‌های حقوقی در صلاحیت بازپرس باشد، در حالی که برخی جرائم مجازات انحلال ندارند، این موضوع بدون دلیل پذیرفته شده و لازم است که رسیدگی‌های ابتدایی در دادیاری انجام شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/19 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر بهار
موضوع
صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی
پرسش
در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمی شود و ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی که مجازات آن را انحلال شرکت قرار داده است و درجه 2 م. ب. آیا رسیدگی به پرونده هایی که متهم آن شخص حقوقی است در صلاحیت بازپرس م. ب. یا اینکه دادیار نیز می‌تواند رسیدگی کند؟ نظر هیئت عالی مستفاد از ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است و دادیاران تنها در غیر جرایم موضوع ماده 302 قانون فوق الذکر مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی هستند و لذا در صورتی که اتهام شخص حقوقی از جرایمی باشد که مجازات آن انحلال شخص حقوقی است، در این صورت رسیدگی به موضوع ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات اسلامی و درجه یک محسوب شدن مجازات مزبور در صلاحیت بازپرس خواهد بود. بنابر این نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهار استان همدان، در حدود فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اطلاق ماده 19 ق م ا و ماده 302 آ د ک و دیگر موارد و درجه بندی مجازات رسیدگی به جرایم شرکتهای حقوقی در صلاحیت بازپرس م. ب..
نظر اقلیت
اگر رسیدگی تمامی جرایم شرکتهای حقوقی در صلاحیت بازپرس باشد در حالی که مجازات برخی جرائم انحلال نیست، بدون دلیل قبول مجازات شده است ولی می بایست رسیدگی های ابتدایی در دادیاری صورت پذیرد.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین