موضوع نشست بررسی صلاحیت داور در قراردادهای پیشفروش آپارتمان منعقده پیش از تصویب قانون مربوطه بود. اختلاف بر سر این بود که آیا ماده ۲۰ قانون پیشفروش شامل قراردادهای قبلی میشود یا خیر. نتیجه این شد که امتیازات و داوریهای آن قانون مختص قراردادهای رسمی است و قراردادهای عادی تابع عموم مقررات و دادگاههایند.
اصلِ حقوقی: مقررات مربوط به داوری اجباری در قانون پیشفروش آپارتمانها ناظر بر قراردادهای رسمی است و تسری آن به قراردادهای عادی مقدم بر تصویب قانون فاقد وجاهت است.
مستند: قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان (ماده ۲۰)
کلیدواژهها: پیشفروش آپارتمان، صلاحیت داور، قرارداد عادی، عطف به ماسبق نشدن قوانین، دادگاه عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد پیش فروش به تاریخ مقدم بر تصویب قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 9 اسفند 1397 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع صلاحیتداور در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش قبل از تصویب قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا میتوان به استناد ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان، این موضوع را در صلاحیت داور دانست؟ هیات عالی با تاکید بر این نکته که امتیازات پیشبینی شده در قانون مذکور تنها برای قراردادهای رسمی تنظیم شده است، اعلام کرد که داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی امکانپذیر نیست و بر اساس مقررات عمومی، اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری قرار دارد. از سوی دیگر، نظر اتفاقی بیانگر این بود که ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان بهطور صریح صلاحیت داور را برای رسیدگی به اختلافات این قراردادها تعیین کرده و این امر هیچ حق مکتسبهای را از امضاکنندگان قراردادهای پیشین سلب نمیکند. بنابراین، این نظر به این نتیجه رسید که صلاحیت رسیدگی محاکمعطف به ماسبق میشود و توافق در این زمینه تاثیری ندارد. در نتیجه، مراجعه مدعی به محاکم تعیین شده توسط قانونگذار جدید، به استناد قراردادهای پیشین قابل قبول نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش
موضوع
صلاحیت داور در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد پیش فروش به تاریخ مقدم بر تصویب قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان
پرسش
قرارداد پیش فروشی به تاریخ قبل از تصویب قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان امضا شده و اکنون (پس از تصویب قانون یاد شده) بدلیل تخلف از مفاد قرارداد، پیش خریداردادخواست خود را تقدیم می دارد آیا می توان به استناد ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان موضوع را در صلاحیت داور دانست ؟
نظر هیئت عالی
امتیازات پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89 نسبت به قراردادهایی است که به صورت رسمی تنظیم شده است، اگر چه تنظیم قرارداد قبل از تصویب قانون باشد. با این توضیح داوری مقرر در ماده 20 برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
نظر اتفاقی
ماده 20 قانون پیش فروش آپارتمان و ساختمان در خصوص صراحت در صلاحیت داور جهت رسیدگی به اختلافات این قراردادها دارد و تعیین مرجع رسیدگی از سوی قانونگذار هیچ حق مکتسبه ای از امضا کنندگان قراردادهای مقدم بر این قانون از بین نمی برد تا بتوان به استناد مقدم بودن قرارداد بر تصویب قانون آن را خارج از شمول مبحث داوری دانست ضمن اینکه صلاحیت رسیدگی محاکم عطف بماسبق میشود زیرا تعیین صلاحیت از قوانین امری بمفهوم اخص م. ب. و توافق در آن تاثیری ندارد چه این توافق قبل از قانون باشد و یا بعد از آن و قرارداد مقدم توانایی تعیین محکمه صالح را نداشته تا بتواند با قانون اخیر در این مقوله مقابله نماید و مراجعه مدعی به محکمه ای که قانونگذار به تاریخ موخر تعیین نموده به استناد قرارداد مقدم قابل عدول نمیباشد