صلاحیت در رسیدگی

چنانچه ماموری در خارج از حوزه انتظامی مرتکب جرم شود ولی دستور قضایی از قبل وجود دارد)ماده 597 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح) در این حالت مرجع صالح رسیدگی به این پرونده دادسرای عمومی است یا دادسرای نظامی ؟ نظر هیات عالی رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم محل وقوع جرم است. و اگر خروج مامور از حوزه قضایی با هماهنگی قانونی و مثلا در قالب نیابت قضایی صورت پذیرفته، در این صورت رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی محل وقوع جرم است لکن اگر خروج مامور از حوزه قضایی مربوط بدون هماهنگی قانونی بوده، در این صورت اقدامات مامور خارج از وظایف ضابطیت بوده و موضوع صلاحیت محاکم نظامی محل وقوع جرم م. ب.. نظر اتفاقی نظر اول: برخی از همکاران عقیده دارند که چون در این جا دستور قضایی از قبل وجود داشته است طبق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح رسیدگی به این پرونده در صلاحیت ذاتی دادسرای عمومی است نه دادسرای نظامی، زیرا اصل اقدام مامور در راستای انجام دستور مقام محترم قضایی بوده است و اگر از قبل دستور قضایی وجود نداشت، مامور هیچ وقت اقدام نمی کرد. نظر دیگر این است که حتی اگر مامور را در این حالت بگوییم که چون در خارج از حوزه انتظامی خود اقدام کرده، چون سمت مامور در خارج از حوزه انتظامی خود ندارد پس مامور نیست، باز هم در این حالت رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادسرای عمومی است زیرا با این دیدگاه هم جرایم عمومی نظامیان باید در دادسرای عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد نه دادسرای نظامی. نظر دوم: برخی دیگر از همکاران عقیده دارند که چون مامور نیروی انتظامی در خارج از حوزه ی انتظامی خود مرتکب جرم شده است، در این حالت حتی اگر دستور قضایی هم وجود داشته باشد چون سمتی ندارد که در راستای دستور مقام محترم قضایی عمل کرده باشد در این حالت باید به پرونده این مامور در دادسرای نظامی رسیدگی گردد.