صلاحیت در رسیدگی امر مختومه

صلاحیت در رسیدگی امر مختومه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 دی 1402 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، موضوع صلاحیت در رسیدگی به امور مختومه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا در صورتی که شاکی در دو مرجع قضایی با صلاحیت ذاتی متفاوت شکایت کند و مرجع فاقد صلاحیت ذاتی تصمیم به منع تعقیب صادر کند، این موضوع مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود یا اینکه مرجع صالح می‌تواند تحقیقات را ادامه دهد. نظر هیات عالی بر این بود که تشخیص صلاحیت با مرجعی است که پرونده در آن مطرح شده است و اگر حکمی از این مراجع صادر شود، اعتبار امر مختومه دارد. با این حال، رسیدگی خلاف مقررات می‌تواند منجر به تعقیب انتظامی شود و از موارد اعاده دادرسی نخواهد بود. این نظر به چند فرض تقسیم شد: 1) در صورت وجود دو پرونده در مراجع مختلف، مرجع صلاحیت‌دار باید مراتب را به مرجع دیگر اطلاع دهد و در صورت بروز اختلاف، موضوع به مرجع حل اختلاف ارجاع می‌شود. 2) اگر یکی از مراجع زودتر تصمیم بگیرد و آن تصمیم قطعی شود، مرجع دیگر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. 3) در صورتی که هر دو مرجع به طور جداگانه تصمیم بگیرند و احکام صادره مختومه شوند، در صورت صدور حکم، می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد. اما اگر قرار صادر شده باشد، تنها می‌توان به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/10/28 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر سیستان و بلوچستان موضوع صلاحیت در رسیدگی امر مختومه پرسش چنانچه شاکی در دو مرجع قضایی با صلاحیت ذاتی مختلف نسبت به موضوع واحد شکایت کند و از سوی مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، تصمیم نهایی مبنی بر منع تعقیب متهم صادر شود؛ آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختومه می‌گردد یا مرجع صالح فارغ از رسیدگی قبلی در مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، می‌تواند تحقیقات را ادامه داده و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید؟ در صورت اخیر آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی و بند ت ماده 474 قانون دادرسی کیفری محسوب می‌شود یا خیر؟ نظر هیات عالی تشخیص صلاحیت با مرجعی است که پرونده در آن مطرح شده و اگر قرار یا حکم قطعی از این مراجع قضایی از این مراجع قضایی صادر شود، اعتبار امر مختوم دارد لیکن اگر قاضی بر خلاف مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی یا محلی رسیدگی نموده از موجبات تعقیب انتظامی است لکن از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد. نظر اتفاقی در خصوص سوال مطروحه چند فرض متصور است: 1- حالتی که دو پرونده همزمان در دو مرجع قضایی با صلاحیت ذاتی متفاوت مطرح رسیدگی هستند.چنانچه مرجع صلاحیت دار از موضوع مطلع شود طی مکاتبه ایی با مرجع قضایی دیگر ضمن اعلام صلاحیت خود از آن مرجع می خواهد که نسبت به صلاحیتش اعلام نظر کند.در صورت اختلاف عقیده بین دو مرجع، موضوع به مرجع حل اختلاف (حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور) اعلام می‌شود (حل اختلاف مثبت) و نظر مرجع بالاتر در این خصوص لازم الاتباع است. 2- ممکن است یکی از مراجع زودتر از مرجع دیگر نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده باشد.در این حالت چنانچه این تصمیم در مراجع قضایی بالاتر نقض نگردد و قطعی شود، معتبر است و به جهت اطلاق بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار امر مختومه مرجع قضایی دیگر، صالح به رسیدگی نخواهد بود. 3- فرض دیگرحالتی است که دو مرجع هرکدام جداگانه نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده باشند و هر دو پرونده مختومه شده و در مرحله اجرا قرار گرفته باشد.اگر رای صادره در قالب حکم باشد میتوان به استناد بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نموده ولی چنانچه رای صادره در قالب قرار صادرشده باشد، صرفا می توان از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نمود.(با فرض اینکه عبارت خلاف شرع بین را اعم از شرع و قانون بدانیم)