نشست قضایی
صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات خصوصی و شرکت های خصوصی
خلاصه
موضوع نشست، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات مقامات بانک‌ها و موسسات خصوصی و تأثیر تغییر وضعیت آنها بر توصیف جرم بود. نظر اکثریت بر این است که ملاک تشخیص جرم، لحظه وقوع آن است و تغییر وضعیت بانک از خصوصی به دولتی در اثنای رسیدگی، تأثیری بر اتهام ندارد.
اصلِ حقوقی: ملاک تشخیص جرم و صلاحیت رسیدگی، وضعیت نهاد در لحظه وقوع جرم است و تغییر وضعیت آن در اثنای رسیدگی تأثیری ندارد.
مستند: نظریه شماره ۷/۹۵/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ اداره حقوقی.
کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، بانک خصوصی، موسسات عمومی غیردولتی، وقوع جرم، تغییر وضعیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات خصوصی و شرکت های خصوصی
خ. م.:
در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1398/04/18 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات و شرکت‌های خصوصی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌ها شامل تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات روسای بانک‌های خصوصی و تاثیر تغییر وضعیت بانک‌ها از دولتی به خصوصی و بالعکس بر توصیف بزه‌های ارتکابی بود. نظر هیات عالی بر این بود که بانک‌های خصوصی به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی‌شوند و بنابراین مرجع قضایی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است. همچنین، تغییر وضعیت نهاد از دولتی به خصوصی تاثیری بر توصیف بزه در زمان وقوع ندارد. نظر اکثریت نیز بر همین اساس تاکید کرد که ملاک تشخیص جرم، لحظه وقوع آن است و تغییر وضعیت بانک تاثیری بر اتهام ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در صورت تغییر وضعیت بانک، می‌توان تا پیش از صدور رای، عنوان اتهامی را تغییر داد. این مباحث بر اساس نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/03/24 اداره حقوقی تایید گردید.موضوع
صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات خصوصی و شرکت های خصوصیپرسش
ن. ب. ا. رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام سازمان ها و شرکت ها و موسسه ی عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در مرکز استان م. ب..
سوال اول:
- در صورت وقوع بزه از سوی رئیس احدی از بانک های خصوصی، مرجع صالح رسیدگی کننده کدام حوزه قضایی است ؟
به عبارتی آیا بانک های خصوصی را می توان موسسه تلقی کرد ؟ (مستنداٌ و مستدلاٌ پاسخ فرمائید)
سوال دوم:
- در صورتی که در زمان تحقق بزه، بانک مربوطه، خصوصی بوده و در اثنای رسیدگی در مرحله ی دادسرا، بانک مذکور، دولتی شود یا بالعکس، در صورت صدق عمل ارتکابی بر هریک از عناوین خیانت در امانت و اختلاس و در صورت تفهیم اتهام صورت گرفته، تکلیف مرجع رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم چیست ؟
نظر هیئت عالی
در خصوص بند اول، بانک‌های خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید است: ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزایی از قبیل اختلاس و برداشت های غیر قانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تاثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.نظر اکثریت
سوال اول: به نظر می‌رسد حسب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها تلقی نمی گردد لذا حسب اصل صلاحیت محل وقوع جرم، در صورت ارتکاب بزه از سوی روسای احدی از بانک های خصوصی، دادسرای محل وقوع بزه، صالح به رسیدگی است.
سوال دوم: ملاک تشخیص جرم ارتکابی لحظه ی وقوع جرم است لذا در صورتی که در زمان وقوع جرم بانک دولتی بوده است و عنوان اتهامی بر اختلاس صدق کند پس از تغییر بانک به خصوصی در اتهام ارتکابی تغییری ایجاد نمی گردد.نظر اقلیت
سوال اول: اتفاق نظر وجود داشت در خصوص سوال اول.
سوال دوم: به نظر می‌رسد در صورت تغییر بانک از دولتی به خصوصی و بر عکس می توان تا قبل از صدور رای از عنوان اتهامی عدول کرد و عنوان فعلی را تفهیم کرد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.