صلاحیت رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز
خلاصه
در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای سازمان تعزیرات حکومتی در پروندههای قاچاق کالا و ارز اختلاف نظر وجود داشت. هیات عالی و نظر اتفاقی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، رسیدگی به این اتهامات را در صلاحیت دادسرا و دادگاههای تهران دانستند.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت دادسرا و دادگاههای مرکز کشور (تهران) است.
مستند: تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون قاچاق کالا و ارز، رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیات عمومی دیوانعالیکشور، مواد ۴۹، ۶۰ و ۷۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژهها: تعزیرات حکومتی، قاچاق کالا و ارز، صلاحیت محلی، رای وحدت رویه، دادسرای تهران.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002462772 مورخ 1403/10/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 49 و 63 قانون تعزیرات حکومتی و نظریه مشورتی 93485/7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت قضایی دادسرا و دادگاههای تهران در رسیدگی به اتهامات مرتبط با قاچاق کالا و ارز توسط اعضای شعب سازمان
مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شماره 10239 /152 /110 – 1396/11/3
مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 762 - 2 /8 /1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی) با اصلاحات و الحاقات
مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002462772 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/15 — لغو بخشنامه شماره 1760/220/د/1402 مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای…
ماده 49 قانون تعزیرات حکومتی اشاره به مرور زمان به صورت خاص و در مواردی ک
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 49 — قانون تعزیرات حکومتی
مواد 49 و 60 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1392 بر اشتغال دارندگان پایه های قضایی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
