Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتکابی از ناحیه کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی

سبدِ من

#صلاحیت #رسیدگی #نیروهای_مسلح #مجازات #جرایم_نیروهای_مسلح #جرم #مرتکب #مقام_معظم_رهبری #خسارت #قوانین #اجازه #زندان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #صورتجلسه #مسئولیت_مدنی #نیروی_انسانی #دستگاه_اجرایی #حقوق_و_مزایا #جرایم #سازمان_قضایی #بزه #قضایی #پاسیار #مامور #سلاح #صورت #فرار

خلاصه

آیا سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را دارد؟ نظر اتفاقی با استناد به دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت، بر صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان تأکید دارد.

اصلِ حقوقی: کارکنان یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی در صورت ارتکاب جرایم خاص نظامی و انتظامی، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارند.

مستند: دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی (مصوب ۱۳۹۶ با اصلاحات ۱۴۰۰)، بند ۴ ماده ۱۰ دستورالعمل مزبور

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، یگان حفاظت، جرایم نظامی، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتکابی از ناحیه کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/07/14 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی ارتکابی از ناحیه کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی
پرسش
چنانچه احدی از کارکنان پاسیار سازمان زندان‌ها و یا به طور کلی کارکنان یگان حفاظت هریک از دستگاه‌های اجرایی دیگر که در زمره افراد نظامی تلقی نمی‌گردند، در راستای انجام وظایف حفاظتی و انتظامی، مرتکب بزه خاص نظامی و انتظامی از قبیل سهل انگاری منجر به ایراد خسارت به اموال نظامی و یا ترک پست و امثالهم [جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح] گردند آیا رفتار ایشان (ب. ت. ب. اینکه نظامی نمی‌باشند) صرفاً تخلف تلقی و فقط در قبال خسارت وارده، دارای مسئولیت مدنی می‌باشند یا رفتار موصوف از سوی ایشان نیز جرم م. ب. و در صورتی که قائل به جرم بودن رفتار ارتکابی آنان باشیم آیا می توان شخص یا اشخاص فرض سوال را که در راستای وظایف حفاظتی و انتظامی شان مرتکب بزه یا بزه های مذکور گردیده اند برابر مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مجازات نمود یا خیر و نهایتاً اینکه سازمان قضایی صلاحیت رسیدگی به جرایمی از قبیل جرایم فرض سوال را دارد؟ نظر هیات عالی برابر نظریه های شماره 236651/03/34/7 مورخ 1403/05/28 و شماره 106990/34/07 مورخ 1404/08/18 کمیسیون قضایی حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح که به تفصیل به موضوع پرداخته اقدام می‌شود. نظر اتفاقی با استظهار از دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی مصوب سال 1396 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با اصلاحات سال 1400 آن و برابر بند "4" ماده 10 دستورالعمل مزبور که اشعار داشته "رسیدگی به جرایم کارکنان یگان (به جز کارکنان مامور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده اما در صورتی که در راستای وظایف حفاظتی، انتظامی و به کارگیری سلاح و مهمات باشد تابع ضوابط نیروهای مسلح م. ب. لذا در صورت ارتکاب جرم از ناحیه کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی در راستای وظایف مذکور، موضوع در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط و قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 است" هرچند که برابر بند " 1 " ماده 10 دستورالعمل موصوف بیان شده: "تامین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی است و کارکنان یگان (به جزکارکنان مامور از نیروهای مسلح) از نظر قوانین، مقررات اداری، استخدامی، حقوق و مزایا مانند سایر کارکنان دستگاه متبوع می‌باشند"لیکن مستفاد از بند "5" اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1399 مبنی بر توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که برابر بند مزبور "جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی" در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته است بنابراین در فرض سوال چنانچه احدی از کارکنان پاسیار سازمان زندان‌ها و یا به طور کلی کارکنان یگان‌های حفاظت هریک از دستگاه‌های اجرایی که جزء افراد نظامی نمی‌باشند مرتکب بزه هایی مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 شوند اگر رفتار ارتکابی آنان، صرفاً در زمره بزه هایی باشد که از ناحیه افراد نظامی، متصور و به عبارتی فقط کارکنان نیروهای مسلح، مشمول آن می گردند در اینجا رفتار کارکنان یگان های حفاظت مذکور، صرفاً تخلف انضباطی تلقی می‌گردد از قبیل خودزنی که ب. ت. ب. قید "هر نظامی" در ماده 51 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مرتکبین این جرم فقط از کارکنان نیروهای مسلح مندرج در ماده 1 قانون مرقوم، می‌باشند و یا غیبت بیش از 15 روز از سوی آنان را نمی‌توان، فرار از خدمت قلمداد نمود چرا که فرار از خدمت فقط شامل افراد نظامی می‌گردد و ارتباطی نیز با وظایف حفاظتی و اتنظامی کارکنان یگان حفاظت دستگاههای اجرایی ندارد و در اینجا می‌بایست در راستای بند "5"ماده 10 دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی مبنی بر اینکه ["رسیدگی به تخلفات انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان (به جزکارکنان مامور از نیروهای مسلح) تابع دستورالعمل انضباطی کارکنان یگان‌های حفاظت ابلاغی ستاد کل، خواهد بود"] اقدام مقتضی صورت پذیرد اما در صورتی که افراد فرض سوال، در راستای وظایف حفاظتی و انتظامی مرتکب رفتاری گردند که برابر قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، جرم محسوب می‌گردد تابع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشند و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. از قبیل ترک پست نگهبانی، سهل انگاری منتهی به تضییع اموال دولتی و یا نظامی و امثالهم [ضمناً برابر استعلام به عمل آمده این سازمان از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رابطه با فرض سوال و در خصوص پاسیار سازمان زندان‌ها؛ کمیسیون مذکور طی پاسخ استعلام، به شماره 7/2366/03/3451 مورخ 1403/05/28 بیان داشته اند: "هر چندکارکنان پاسیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در زمره افراد نظامی مورد اشاره قانونگذار در ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار ندارند، اما آنان در زمره کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند و تابع «دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی» مصوب سال 1396 مقام معظم رهبری(هدظله‌العالی) با اصلاحات سال 1400 هستند. بر اساس اجازه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) ابلاغی مورخ 1399/05/21 صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند توسعه یافته است یکی از موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رسیدگی به جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و نظامی کارکنان یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی م. ب.. از این رو رسیدگی به جرایم مورد اشاره پاسیاران سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در حدود مقررات یاد شده و همچنین بند 3 ماده 10 دستورالعمل موصوف در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب. " ] افزون بر آن نیز نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره 1069/34/790 مورخ 1401/08/18 نیز موید همین استنباط است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین