نشست قضایی
صلاحیت رسیدگی به دریافت رشوه توسط ضابط
خلاصه
این نشست به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرم اخذ رشوه توسط ضابطین دادگستری پرداخت. هیئت عالی اعلام کرد که رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است، اما تعیین مجازات برای ضابطین نظامی باید بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت گیرد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم مأمورین در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است، اما در خصوص نظامیان، مجازات بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین می‌شود.
مستند: ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۱۷۲ قانون اساسی، ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
کلیدواژه‌ها: ضابط دادگستری، رشوه، صلاحیت دادسرا، نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دریافت رشوه توسط ضابط
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1402/07/09 برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با اخذ رشوه توسط ضابطین بررسی گردید. پرسش مطرح‌شده شامل تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم مامورین در مقام ضابط و نحوه برخورد با آنها بر اساس قوانین موجود بود. نظر هیات عالی بر این اساس است که طبق ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مامورین ضابط در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد. همچنین، ب. ت. ب. وجود قانون خاص برای نظامیان، نحوه تعیین مجازات این افراد باید بر اساس ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام شود. نظر اتفاقی نیز تاکید دارد که ب. ت. ب. نظامی بودن متهم، رسیدگی باید مطابق با قانون خاص نظامیان و ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/07/09
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قمموضوع
صلاحیت رسیدگی به دریافت رشوه توسط ضابطپرسش
چنانچه مامورین در مقام ضابط اقدام به اخذ رشوه نمایند اولاً مشخص نمایید رسیدگی به جرایم آنها در صلاحیت کدام مرجع قضایی است ؟ ثانیاً چنانچه در دادسرای عمومی و انقلاب باشد آیا با قانون تشدید با ایشان رفتار می‌گردد یا با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟
نظر هیات عالی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 قانون اساسی رسیدگی به جرایم مامورین در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است، در فرض سوال رسیدگی به بزه احذ رشوه مامور در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است و به دلیل وجود قانون خاص در خصوص نظامیان، بر اساس ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد مرتبط تعیین کیفری می‌شود.
نظر اتفاقی
با عنایت به اینکه بزه مذکور در مقام ضابط بوده و بر اساس ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مامورین در مقام ضابط در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود
با عنایت به اینکه ایشان نظامی م. ب. در خصوص نظامیان قانون خاص وجود دارد و می‌بایست بر اساس ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به آن رسیدگی شودموارد مرتبط 28
آرای مرتبط 15
-
رأی
هم‌استناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 267و 597 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تفکیک جرم در راستای انجام وظایف و مسئولیت های خاص نظامی و جرم در مقام وظایف ضابط
ماده 597 و تبصره 4 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرم سرباز وظیفه در مقام ضابط دادگستری
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به انجام صحیح وظایف س
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مامورین انتظامی در اجرای دستور قضایی در خارج از حوزه استحفاظی
مواد 597 قانون آیین دادرسی کیفری و 317 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام اخذ رشوه توسط فرد نظامی حین انجام وظیفه
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان در حین مقابله با جرم مشهود
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه مأمور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم حین خدمت نظامیان
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح دررسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مرزبانان
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی در مقام ضابط دادگستری
مواد 597 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به جرائم ارتکابی در مقام مرزبانی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام لغو دستور توسط شخص نظامی
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فرار از خدمت وظیفه
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
شماره 110 /4058 /9000 - 9 /4 /1403
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2501 مورخ 1397/09/13
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها مرجع صالح برای رسیدگی به ج
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2769 مورخ 1398/06/12
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به صراحت جرم در مقام ضابط دادگستری ر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2941 مورخ 1397/10/26
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/547 مورخ 1398/08/11
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/743 مورخ 1398/07/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/751 مورخ 1398/11/28
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک تبصره 3 ماده 597
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1262 مورخ 1397/12/26
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1935 مورخ 1396/08/23
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/195 مورخ 1397/02/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/439 مورخ 1402/11/30
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی به جرایم ارتک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1269 مورخ 1397/05/08
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/972 مورخ 1402/12/09
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 597 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.