Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه

سبدِ من

#بستر_رودخانه #صلاحیت #رسیدگی #رودخانه #آب_های_زیرزمینی #پروانه_بهره‌برداری #اجرای_قانون #مسیل #وزارت_نیرو #اکثریت #اقلیت #محاکم_دادگستری #صورتجلسه #هیئت #ناظر #حریم_رودخانه #رسیدگی_به_شکایت #پیش‌بینی #تملک #متروکه #واگذاری #قضایی #استان #محاکم #استدلال #و_غیره

خلاصه

در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی بستر رودخانه‌های متروکه، این پرسش مطرح شد که آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی صلاحیت دارد یا خیر. هیئت عالی معتقد است صلاحیت کمیسیون تنها در صورتی است که وزارت نیرو بستر و حریم را تعیین کرده باشد؛ در غیر این صورت، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی است.

اصلِ حقوقی: صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در خصوص بستر رودخانه‌ها، مشروط به تعیین آن توسط وزارت نیرو است و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مستند: تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، رودخانه متروکه، صلاحیت دادگاه، کمیسیون آب، وزارت نیرو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 اردیبهشت 1397 در استان قم برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با بستر رودخانه‌های متروکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که صلاحیت کمیسیون تنها در صورتی شامل بستر و حریم رودخانه‌ها می‌شود که وزارت نیرو اقدام به تعیین آن‌ها کرده باشد، بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 23 تیر 1389 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28 فروردین 1390. در غیر این صورت، دعاوی ناشی از بستر رودخانه‌های متروکه باید در محاکم عمومی رسیدگی شوند. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت کمیسیون قرار دارد، زیرا طبق تبصره 5 و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، تمامی اختلافات مربوط به بستر رودخانه‌ها تحت شمول صلاحیت کمیسیون قرار می‌گیرد. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که صلاحیت کمیسیون محدود به امور آب‌های زیرزمینی است و دعاوی مربوط به واگذاری مسیل‌ها و بستر رودخانه‌ها باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود، چرا که در قانون توزیع عادلانه آب به این موضوعات اشاره‌ای نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/20 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه
پرسش
آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است؟ نظر هیئت عالی صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23 و آئین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1390/1/28 هیات وزیران ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 م. ب. و در خصوص بستر رودخانه یا حریم رودخانه ها در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که وزارت نیرو اقدام به تعیین بستر رودخانه ها و حریم آن نموده باشد، خواه رودخانه متروکه (خشک) باشد یا جاری و غیر متروک، لیکن در وضعیتی که رودخانه متروکه باشد و در زمانی که فعال و جاری بوده حریم آن تعیین نشده باشد، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در صلاحیت محاکم عمومی محل وقوع آن م. ب..
نظر اکثریت
رسیدگی به موضوع سوال در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می‌باشد؛ مبانی استدلال: طبق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و رسیدگی به شکایت اشخاص علیه دولت در راستای قانون مذکور، در صلاحیت کمیسیون مذکور م. ب. و عموم و اطلاق صلاحیت پیش بینی شده در قانون مذکور، شامل دعاوی و اختلافات مربوط به بستر رودخانه متروکه نیز م. ب. خصوصاً که طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، مسیل ها اعم از متروکه و غیره در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
نظر اقلیت
رسیدگی به موضوع، خارج از صلاحیت کمیسیون بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب.. مبانی استدلال: ب. ت. ب. اینکه اولاً عنوان کمیسیون عبارتست از «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» م. ب. و ثانیاً در قانون توزیع عادلانه آب در خصوص تملک واگذاری مسیل ها و غیره، موضوعی مطرح نشده است و در این خصوص تکلیفی بر عهده دولت و مراجع مربوطه، قرار داده نشده است لذا صلاحیت کمیسیون صرفاً شامل اختلافاتی می‌شود که مربوط به امور آب از قانون توزیع عادلانه آب باشد و سایر اختلافات از جمله اختلافات مربوط به واگذاری مسیل و غیره خارج از صلاحیت کمیسیون است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین