مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به سد زاینده
رود
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی که در تاریخ 1397/11/13 در
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، به بررسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با سد زایندهرود اختصاص یافته است. پرسش اصلی این است که با تغییر
مرز سیاسی بین استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان و ب. ت. ب. اینکه بخشی از سد در حوزه چهارمحال و بختیاری قرار دارد اما تحت کنترل
شرکت آب منطقهای اصفهان است، دادگستری
شهرستان بن باید چگونه به دعاوی
تصرف عدوانی،
خلع ید و
برداشت غیرمجاز از آب رسیدگی کند و آیا سمت
شرکت آب منطقهای اصفهان معتبر است یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که سمت شرکت آب منطقهای اصفهان محرز بوده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگستری شهرستان بن م. ب..
اکثریت اعضا بر
مالکیت دولت و ادامه کنترل شرکت آب منطقهای اصفهان تاکید دارند و معتقدند که دادگستری نباید در مسائل اداری دخالت کند. در مقابل، نظر
اقلیت بر عدم اعتبار سمت شرکت آب منطقهای اصفهان در حوزه چهارمحال و بختیاری تاکید کرده و خواستار حل سریع اختلافات از سوی وزارت کشور شدهاند، زیرا در عمل، مراجعین با مشکلات ناشی از اختلافات بین دو استان مواجه میشوند.
موضوع
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به سد زاینده رود
پرسش
در زمان دولت نهم و دهم، مرز سیاسی استان چهار محال و بختیاری و اصفهان در حوزه سد زاینده رود تغییر یافت. تا قبل از این، کل حریم و بستر سد و
رودخانه در حوزه اصفهان بود. پس از آن مرز به خط القعر تغییر یافت و بخشی از سد زاینده رود شامل حریم و بستر آن در حوزه سیاسی استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان بن قرار گرفته است. علیرغم این تغییر هنوز سد در کنترل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان است. ن. ب. ا. سد شامل حریم و بستر آن در عداد منابع ملی است که ادارات دولتی در محدوده هر استان به
نمایندگی اعمال حاکمیت دارند. ن. ب. ا. بخشی از سد شامل حریم و بستر آن در محدوده استان چهارمحال و بختیاری و لیکن در کنترل استان اصفهان است، در خصوص شکایات یا دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید،
اجرت المثل، برداشت غیر مجاز از آب که از سوی شرکت آب منطقه ای اصفهان صورت می پذیرد دادگستری شهرستان بن و دادسرای این شهرستان چگونه باید برخورد کنند و آیا سمت ایشان مورد قبول است ؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال سمت آب منطقه ای استان اصفهان محرز است و رسیدگی به دعاوی مربوط در صلاحیت حوزه قضایی دادگستری شهرستان بن م. ب..
نظر اکثریت
آنچه که مهم است مالکیت است. در این موضوع مالکیت به
نام دولت است. از سابق این وظایف را آب منطقه ای استان اصفهان بر عهده داشت و آن را به استان چهارمحال و بختیاری واگذار ننموده است. از حیث عملی هم اکنون
متنازع فیه در کنترل و تصرف آب منطقه ای اصفهان است و لازم نیست که دادگستری خود را درگیر در مسائل اداری کند. لذا سمت شرکت آب منطقه ای اصفهان محرز است.
نظر اقلیت
متنازع فیه در مالکیت دولت است. ادارات استانی، نماینده دولت در اعمال اختیارات مالکانه میباشند. حوزه اختیارات و نمایندگی ادارات منطقه ای، محدود به حوزه استحفاظی خود است. در این خصوص هر چند متنازع فیه تحویل استان چهارمحال و بختیاری و شرکت آب منطقه ای آن نشده است لیکن چون شرکت آب اصفهان در حوزه استان چهارمحال و بختیاری نمایندگی نداشته، سمت ایشان محرز نمیباشد. شایان ذکر است که در رویه عملی، در برخی اوقات، اشخاص با مجوز ادارات استان (آب منطقه ای) تصرفاتی انجام داده که موضوع دعاوی استان اصفهان قرار میگیرد. برای مثال: در بخشی از متنازع فیه اداره
منابع طبیعی شهرستان بن،
زمین هایی به کشاورزان واگذار کرده و همزمان اداره منابع طبیعی شهرستان چادگان
دادخواست خلع ید مطرح کرده است. صحیح نیست که مراجعین گرفتار اختلافات دو استان باشند. لازم است که موضوع مناقشه هر چه سریعتر از سوی وزارت کشور رفع گردد. در حوزه منطقه
روستایی بارها اختلافات، و نزاع هائی با اصفهان پدید آمده است.