نشست قضایی
صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
خلاصه
در صورتی که ملک دولتی به شخص حقیقی اجاره داده شود، با انتقال منافع به مستأجر، موضوع در حکم ملک خصوصی است. بنابراین، رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در این املاک در صلاحیت مستقیم دادگاه است.
اصلِ حقوقی: انتقال منافع ملک دولتی به شخص حقیقی از طریق اجاره، موجب حاکمیت قواعد تصرف عدوانی ملک خصوصی و صلاحیت دادگاه میشود.
کلیدواژهها: تصرف عدوانی، صلاحیت دادگاه،تمامی ۶ موردِ ارائهشده در متنِ ورودی، در پاسخِ پیشین پردازش شدند و موردِ دیگری برای خلاصه کردن وجود ندارد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1399 در استان گلستان برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده در این نشست این بود که آیا جرم تصرف عدوانی نسبت به ملکی که متعلق به یک اداره دولتی است، در صلاحیت دادگاه قرار دارد یا دادسرا. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. انتقال منافع ملک به یک شخص حقیقی از طریق عقد اجاره، عنصر قانونی تصرف عدوانی بر ملک شخصی حاکم است و بنابراین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس و تاکید بر حمایت از املاک دولتی، صلاحیت رسیدگی به این جرم باید به دادسرا واگذار شود و اصل بر صلاحیت دادسرا است. همچنین، نظر ابرازی بیانگر این بود که ب. ت. ب. اینکه جرم تصرف عدوانی قابل گذشت است و شاکی آن شخص حقیقی میباشد، باید صلاحیت رسیدگی به این موضوع به دادگاه اختصاص یابد. این مباحث نشاندهنده تعارض در تفسیر قوانین و صلاحیتهای قضایی در زمینه تصرف عدوانی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/30
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووسموضوع
صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانیپرسش
آقای … به اجاره ملک متعلق به اداره و سازمان دولتی نموده است، در حین اجاره ثالثی نسبت به تصرف ملک اقدام مینماید. از این رو مستاجر اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان تصرف عدوانی علیه آن شخص ثالث میکند. با این وصف و ب. ت. ب. آخرین اصلاحات صورت گرفته در راستای کاهش مجازات حبس پاسخ دهید که جرم در صلاحیت دادگاه است یا دادسرا ؟
نظر هیئت عالی
در زمان انتقال منافع به موجب عقد اجاره به شخص حقیقی خصوصی عنصر قانونی تصرف عدوانی ملک شخص خصوصی حاکم بر موضوع م. ب. نتیجتاً دادگاه صلاحیت رسیدگی مستقیم خواهد داشت.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه الفاظ به کار رفته در قانون کاهش مجازات حبس که به املاک اشخاص حقیقی اشاره نموده است، میتوان نتیجه گرفت که تعلق عین مال ملاک است و قانونگذار به دنبال حمایت از املاک متعلق به دولت بوده است و آن را در صلاحیت دادسرا قرار داده و مجازات آن را بالاتر برده است و در خصوص تصرف عدوانی نسبت به املاک اشخاص غیردولتی مجازات کمتری را در نظر گرفته است. از طرفی باید اصل را بر صلاحیت دادسرا دانست و در مقام شک به اصل رجوع نمود. از این رو باید رسیدگی به جرم مزبور را در صلاحیت دادسرا دانست.
نظر ابرازی
چون جرم قابل گذشت است و شاکی آن شخص حقیقی است و دولتی نیست لذا ولو آنکه ملک دولتی است اما چون مورد استفاده شخص حقیقی است باید آن را در صلاحیت دادگاه دانست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
