نشست قضایی
صلاحیت رسیدگی توأمان دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستری
خلاصه
این نشست به بررسی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌پردازد. نظر اکثریت بر این است که با توجه به صلاحیت عام دادگستری و عدم قضایی بودن شورای حل اختلاف، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: به دلیل صلاحیت عام دادگستری و عدم ماهیت قضایی شورای حل اختلاف، دادگاه‌ها مکلف به رسیدگی به دعاوی هستند، حتی اگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند.
مستند: اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف، صلاحیت عام، مرجع قضایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صلاحیت رسیدگی توأمان دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 3 آذر 1383 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی توامان دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا دادگاه می‌تواند به دعوایی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است، رسیدگی کند یا اینکه موظف به صدور قرار عدم صلاحیت است. نظر هیات عالی بر اساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن این بود که اگر پرونده قبل از تشکیل شورای حل اختلاف در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد. اما در صورتی که دعوا پس از تشکیل شورای حل اختلاف اقامه شود، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. نظر اکثریت بر اساس اصل 156 قانون اساسی به این نتیجه رسید که صلاحیت عام دادگستری برقرار است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی کند، زیرا شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و اعضای آن قاضی نیستند. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که ب. ت. ب. هدف تشکیل شوراهای حل اختلاف و ماده 189، در صورت تشکیل شورای حل اختلاف، دادگاه حق رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/09/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریزموضوع
صلاحیت رسیدگی توأمان دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگستریپرسش
دعوایی در دادگستری مطرح شده است که در صلاحیت شورای حل اختلاف است. آیا دادگاه می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند یا اینکه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و آیین‌نامه اجرایی آن شورای حل اختلاف مرجع قضایی اختصاصی است، با عنایت به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعواست چنانچه قبل از تشکیل شورای حل اختلاف، پرونده در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه با فرض تشکیل شورای حل اختلاف باید به رسیدگی خود ادامه دهد. در صورتی که پس از تشکیل شورای حل اختلاف، موضوع در دادگاه اقامه شود، دادگاه ب. ت. ب. نصاب صلاحیت رسیدگی شورای مذکور، با صدور قرار عدم صلاحیت باید پرونده را به مرجع صالح رسیدگی ارسال کند.نظر اکثریت
مطابق اصل 156 قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای متعددی در این خصوص صادر و اعلام کرده که صلاحیت مراجع شبه‌قضایی و غیرقضایی نافی صلاحیت عام دادگستری نیست و با تردید در صلاحیت دادگاه‌ها جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، بقای صلاحیت دادگستری استصحاب می‌شود و از طرف دیگر، شورای حل اختلاف مرجع قضایی نیست و اعضای آن نیز قاضی نیستند و محروم کردن مردم از مراجعه به دستگاه قضایی کشور و مجبور کردن آنان برای مراجعه به شورای حل اختلاف با موازین شرعی و قانونی مطابقت ندارد. بنابراین، صلاحیت عام دادگستری به قوت خود باقی است و دادگاه باید به دعوای مطروحه رسیدگی کند.نظر اقلیت
ن. ب. ا. شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور برای رسیدگی به دعاوی و جرایم سبک ایجاد شده‌اند و ن. ب. ا. هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف جلوگیری از ورود پرونده‌های در صلاحیت شورا به دادگستری است و با عنایت به اینکه در بند (4) ماده یک آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف مقرر شده که در مناطقی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده دادگاه به موضوعات مطروحه رسیدگی خواهد کرد و از مفهوم مخالف این بند نیز استنباط می‌شود که در صورت تشکیل شورای حل اختلاف، دادگاه حق رسیدگی ندارد، فلذا در سوال مطروحه دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.