Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)

#صلاحیت_محلی #رسیدگی #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #مرتکب #جرم #صورتجلسه #ربا #اکثریت #مقرره #معاونت #جمع‌آوری_ادله #پیش‌بینی #اقلیت #تفکیک #جرایم #قضایی #اتهام #فرد #اطفال

خلاصه

در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است (مانند ربا) و یکی از طرفین از مقامات موضوع ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، صلاحیت رسیدگی به اتهام فرد عادی نیز با دادگاه‌های تهران است. هدف از این امر جلوگیری از صدور آرای متعارض و وحدت مرجع رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: در جرایم دوطرفه که یکی از متهمان از مقامات موضوع ماده 307 باشد، رسیدگی به اتهام هر دو نفر در صلاحیت دادگاه‌های تهران است.

مستند: ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محلی، جرایم طرفینی، مقام دولتی، دادگاه کیفری تهران، آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر) صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/12/01 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرایم طرفینی (منوط به ارتکاب دو نفر)
پرسش
اگر متهمی از مقامات مندرج در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و با فرد عادی مرتکب جرمی شود که تحقق آن منوط به فعل دو طرف باشد، به طور مثال مرتکب جرم ربا یا رابطه نامشروع شوند؛ صلاحیت محلی جهت رسیدگی به جرم فرد عادی که از مقامات ماده 307 قانون مذکور نیست؛ آیا با حوزه قضایی محل وقوع جرم است یا با تهران می‌باشد؟ نظر هیات عالی با الغاء خصوصیت از حکم موضوع ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است. و یکی از آنها از مقامات مذکور در ماده 307 قانون اشاره شده باشد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است. نظر اکثریت ن. ب. ا. اولاً؛ ب. ت. ب. وحدت ملاک از تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود و دادگاه اطفال در این مقرره خصوصیتی نداشته و معیار و ملاک این ماده همان مرجع واحد جهت رسیدگی به اتهام است، به جهت اینکه آراء متعارضی صادر نشود قانون‌گذار مقرر داشته باید در یک مرجع رسیدگی شود و ما از این معیار استفاده کرده و تهران را صالح به رسیدگی می‌دانیم. ثانیاً؛ در مواد 311 و تبصره آن هرچند مربوط به بحث معاونت و مشارکت هست، لکن علت این موازین قانونی این است که وقتی اتهام متهمان مرتبط به هم بود، جهت جلوگیری از آراء متعارض و متقن بودن رسیدگی و سهولت جمع‌آوری ادله نسبت به اتهام مرجع واحدی پیش‌بینی نموده که در مانحن فیه نیز این ملاک حاکم بوده و تهران صالح به رسیدگی است. نظر اقلیت ن. ب. ا. مقنن در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و بیانی نسبت به فرض مسئله نکرده و از طرفی تبصره ماده 312 قانون مذکور نیز مختص دادگاه اطفال است و قابل تسری به مانحن فیه نیست و ب. ت. ب. اصل صلاحیت محل وقوع جرم حوزه قضایی محل وقوع جرم صالح بوده و باید پرونده تفکیک شود.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین