Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم آدم‌ربایی

#آدم_ربائی #رسیدگی #جرم #صلاحیت #آزادی_مشروط #حکم_قطعی #مجازات #اکثریت #صادرکننده #دادگاه_کیفری #دادگاه_کیفری_یک #لازم‌الاجرا_شدن #حبس_تعزیری #رای_وحدت_رویه #اقلیت #صورتجلسه #محکومیت #هیئت #محکوم‌به #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استان

خلاصه

با تغییر صلاحیت رسیدگی به جرم آدم‌ربایی به دادگاه کیفری ۲، همچنان درخواست آزادی مشروط محکومان سابق باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه شود. دادگاه کیفری ۱ که حکم قطعی را صادر کرده، مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست است.

اصلِ حقوقی: درخواست آزادی مشروط باید توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی شود، حتی اگر صلاحیت رسیدگی ماهوی به آن جرم تغییر کرده باشد.

مستند: ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، آدم‌ربایی، دادگاه کیفری یک، حکم قطعی، صلاحیت دادگاه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم آدم‌ربایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/14 در استان گلستان برگزار شد، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم آدم‌ربایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که پرونده‌های مربوط به آدم‌ربایی که مرتکبان آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید محکوم شده و شرایط آزادی مشروط را دارند، به کدام دادگاه ارسال می‌شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که درخواست آزادی مشروط باید به دادگاه کیفری یک، که حکم قطعی را صادر کرده است، ارائه شود و این نظر به عنوان نظر اکثریت صحیح اعلام گردید. اکثریت هیات بیان کرد که علی‌رغم عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرم آدم‌ربایی بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 731، حکم آزادی مشروط باید از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت تاکید داشت که ب. ت. ب. قانون جدید، رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد و این دادگاه باید به عنوان دادگاه جانشین، تقاضای آزادی مشروط را بررسی کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم آدم‌ربایی
پرسش
ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار گرفته، پرونده های مربوط به آدم ربایی که مرتکبان آنها پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید محکومیت یافته‌اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند نزد کدام دادگاه ارسال می‌شود؟ نظر هیئت عالی درخواست آزادی مشروط با فرض واجد شرایط بودن محکوم به دادگاه کیفری یک که صادر کننده حکم قطعی بوده است باید اعلام شود بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
هر چند دادگاه کیفری یک بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 صلاحیت رسیدگی به جرم آدم ربایی را ندارد ولی بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 92/8/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم قطعی همان دادگاه صادرکننده حکم است هرچند صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قانون جدید، رسیدگی به جرم آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب. و دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین م. ب. و مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی، منظور آن است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشد پس نتیجه می‌گیریم که رسیدگی تقاضای آزادی مشروط می‌بایست در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود نه دادگاه کیفری یک.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین