Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت مرجع صادرکننده اجرای حکم نسبت به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق

#اجرای_حکم #صلاحیت #صادرکننده #شورای_حل_اختلاف #اجرای_احکام_مدنی #رأی_بدوی #شورا #تشخیص #دیوان_عالی_کشور #اکثریت #مشاور #اقلیت #نقض_رأی #همکاری #تفسیر #مراجع_قضائی #صورتجلسه #تجدیدنظر #هیئت #دستور_اجرای_حکم #اعاده‌وضع #قضایی #تأیید #استان

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق پس از نقض آرای مراجع بدوی و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌پردازد. اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت پیرامون صلاحیت شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی یا دادگاه جزایی تأییدکننده آن بود. هیئت عالی با استناد به قانون اجرای احکام مدنی، مرجع صادرکننده رأی نخستین را مسئول صدور دستور اعاده وضع دانست.

اصلِ حقوقی: مرجع بدوی صادرکننده رأی اولیه مسئولیت صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق پس از نقض حکم را بر عهده دارد.

مستند: ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعاده وضع به حالت سابق، اجرای احکام، صلاحیت مرجع قضایی، نقض رأی، شورای حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت مرجع صادرکننده اجرای حکم نسبت به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع صادرکننده اجرای حکم در خصوص صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق مورد بحث قرار گرفت. در این راستا، سوالی پیرامون صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه جزایی در صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق پس از نقض رای شورای حل اختلاف توسط شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مطرح شد. هیات عالی بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به این نتیجه رسید که اگر شورای حل اختلاف صادرکننده رای بدوی باشد، مسئولیت صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق بر عهده این مرجع خواهد بود. همچنین، نظر اکثریت بر این است که شورای حل اختلاف با همکاری مشاور قضایی خود، صلاحیت صدور این دستور را دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که دادگاه جزایی که رای را تایید کرده، صلاحیت صدور دستور را داراست. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع در تفسیر و اجرای قانون، به ویژه در موارد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/03/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
صلاحیت مرجع صادرکننده اجرای حکم نسبت به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق
پرسش
شورای حل اختلاف به قلع و قمع اعیانی رأی صادر کرده و دادگاه جزایی هم در مقام تجدیدنظر، رأی بدوی شورا را عیناً تأیید می‌کند. احد از طرفین (م. ع.) به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور مراجعه می‌کند و شعبه مذکور پس از رسیدگی، رأی شورا و دادگاه را نقض می‌کند. رأی اولیه پس از قطعیت در دادگاه به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادرکننده باید دستور اعاده وضع به حالت سابق را صادر کند. دادگاه بدوی جزایی اظهار می‌دارد در مقام تجدیدنظر، اظهارنظر کرده و تکلیفی از جهت صدور دستور برای اعاده وضع به حالت سابق ندارد. دادگاه جزایی که در مقام تجدیدنظر بوده صالح به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق است یا شورای حل اختلاف یا مشاور قضایی شورای حل اختلاف که رأی شورا بدواً به تأیید وی رسیده است؟ نظر هیئت عالی حکم قضیه مورد سوال در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان شده است. بدیهی است در صورتی که دستور اجرای حکم توسط شورای حل اختلاف صادرکننده رأی بدوی صادر شده باشد، اعاده وضع سابق از وظایف مرجع مذکور خواهد بود.
نظر اکثریت
شورای حل اختلاف با نظر مشاور، صالح به صدور دستور اعاده وضع به حالت سابق است.
نظر اقلیت
دادگاه جزایی تأیید کننده، صالح به صدور دستور است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین