Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا

#جرم #صلاحیت #مجازات #جزای_نقدی #حبس #تشخیص #رسیدگی #تعدد_جرم #رای_وحدت_رویه #مجازات_اشد #دادگاه_کیفری_یک #اکثریت #کیفر #تفسیر #دادگاه_کیفری_دو #اقلیت #صورتجلسه #استاندارد_اجباری #حبس_تعزیری #دادگاه_کیفری #ریال #صندوق #سرقت_تعزیری_ساده #شلاق_تعزیری #هیئت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #اجرای_مجازات #پیش‌بینی #قضایی #پروانه #بزه #جرایم #صلاحیت‌دادگاه #استان #صورت #مناط #استدلال

خلاصه

بحث بر سر تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم تولید کالا بدون پروانه استاندارد و تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم است. دادگاه کیفری دو بر اساس تفسیر قوانین و مجازات‌ها به عنوان مرجع صالح شناخته شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم تولید کالای بدون پروانه استاندارد با توجه به میزان مجازات، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مستند: ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، پروانه استاندارد، تعدد جرم، مجازات تعزیری، دادگاه کیفری دو

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 تیرماه 1398 در استان سمنان برگزار شد، موضوع صلاحیت مرجع قضایی کیفری در خصوص جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم بر اساس ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و همچنین تشخیص مجازات اشد در صورت بروز تعدد جرم بود. نظر هیات عالی بر این بود که با مقایسه درجات مجازات، دادگاه کیفری یک صالح برای رسیدگی به این موضوع است، اما اکثریت بر اساس تفسیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام کردند که دادگاه کیفری دو صالح است. همچنین، در خصوص تعدد جرم، اکثریت بر این باور بودند که جزای نقدی درجه پنج نسبت به حبس درجه شش شدیدتر است و بنابراین باید به عنوان ملاک قرار گیرد. نظر اقلیت نیز این بود که ب. ت. ب. تبصره 3، جزای نقدی درجه سه شدیدتر از حبس درجه شش است و رسیدگی به این بزه باید در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. در نهایت، این اختلاف نظرها به تفسیرهای مختلف از قانون و آراء وحدت رویه‌های صادره مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/18 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
صلاحیت مرجع قضایی کیفری در جرم تولید کالاها و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد کالا
پرسش
1- طبق (ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تولید کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تاییدیه آن مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه 3 و یا هر دو مجازات می داند. رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو؟ 2- آقای … بزه موضوع بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درجه سه به صندوق دولت و بابت ارتکاب سرقت تعزیری ساده به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری طبق مقررات تعدد جرم محکوم شده است. ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی کدام مجازات اشد محسوب و اجرا خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که به جرائم موضوع ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره شده برای تشخیص درجه مجازات درجه هر سه مجازات تخییری با هم مقایسه می‌شود بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه م. ب. ملاک مرجع صالح رسیدگی است. بنابراین چنانچه جزای نقدی درجه سه را ملاک قرار دهیم دادگاه کیفری یک صالح خواهد بود. در باب تعدد جرم از حیث تشخیص مجازات اشد باید با لحاظ مجازات قضایی مقرر شده در حکم مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتری برخوردار است در نظر گرفته شود.
نظر اکثریت
الف: اگرچه مبنای وضع تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این بوده که ملاک برای تشخیص شدت مجازات جرایم، درجه ی آن است ولی ب. ت. ب. عبارت مبهم « و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است» این تفسیر از قانون مطرح شد، که ملاک برای تشخیص شدت مجازات ها، نوع آن است و درجه ی مجازات ها تأثیری در تشخیص شدت آن ندارد. بر اساس این تفسیر، رأی وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 1394/8/19 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و در آن به نحو مطلق مقرر گردید: «... در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.» بنابراین در فرض سوال که مجازات جرم ارتکابی مقرر در بند یک ماده ی 40 قانون حبس درجه ی شش و جزای نقدی درجه ی سه یا یکی از آن هاست، به اعتبار کیفر حبس، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی و اظهارنظر م. ب.. ب: حکم مقرر در تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه ی شماره ی 744، ناظر به جرم واحد با مجازات های متعدد است و در مورد تعدد جرم و شدت مجازات جرایم مختلف نسبت به هم، ملاکی ارائه نشده است. با این همه می توان از تبصره ی 4 ماده ی 134 (که به موجب آن قانونگذار جرایم درجه ی هفت و هشت را جرایم خرد تلقی و حکم به جمع مجازات ها در مورد این آن ها داده) این استنباط را داشت که در تعدد جرم، قانونگذار درجه ی مجازات ها را ملاک برای تشخیص شدت آن ها دانسته، و لذا در تعدد جرم، ملاک همان درجه ی مجازات خواهد بود و «نوع» مجازات مناط اعتبار نخواهد بود. بنابر این استدلال در اعمال قاعده ی تعدد جرم و اجرای مجازات اشد، جزای نقدی درجه ی پنج نسبت به حبس درجه ی شش شدیدتر محسوب و برای اجرای مجازات، جزای نقدی ملاک قرار خواهد گرفت.
نظر اقلیت
اولاً مطابق صدر تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که جرم واحد دارای مجازات های متعدد باشد، تعیین شدت جرم و درجه ی آن ب. ت. ب. شدیدترین مجازاتی است که پیش بینی شده است، و هر مجازاتی که از درجه ی بالاتر باشد، شدیدتر محسوب می‌شود. ثانیاً اطلاق رأی وحدت رویه ی شماره ی 744 مورخ 1394/8/19 با رأی وحدت رویه ی شماره ی 759 مورخ 1396/4/20 مقید شده است به نحوی که اگر مجازات جرمی، حبس و جزای نقدی نسبی باشد، کیفر حبس ملاک صلاحیت قرار می‌گیرد نه مطلق جزای نقدی. ثالثاً بنابر استدلال مذکور، و ب. ت. ب. تبصره ی 3 ماده ی 19 قانون صدرالذکر، جزای نقدی درجه ی سه، شدیدتر از حبس درجه ی شش است و رسیدگی به بزه موضوع سوال در صلاحیت دادگاه کیفری یک م. ب.. ب. ت. ب. تفسیری که در بند الف بیان شد، در تعدد جرم هم ملاک درجه ی مجازات خواهد بود و در مقام اجرا مجازاتی که در درجه ی بالاتر قرار می‌گیرد، مناط اعتبار خواهد بود.

موارد مرتبط 51

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین