نشست قضایی
صلاحیت موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری
خلاصه
در خصوص مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بحث بر سر این است که آیا صلاحیت رسیدگی ویژه، محدود به ارتکاب جرم در حوزه مسئولیت آن‌هاست یا خیر. هیئت عالی معتقد است مواد مذکور محدودیتی برای حوزه جغرافیایی ارتکاب جرم قائل نشده‌اند.
اصلِ حقوقی: صلاحیت رسیدگی به جرایم مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدود به حوزه مسئولیت استانی آنها نیست.
مستند: مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: صلاحیت قضایی، مقامات دولتی، آیین دادرسی کیفری، حوزه مسئولیت، رسیدگی به جرایم
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صلاحیت موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 آبان 1398 در استان قم برگزار شد، موضوع صلاحیت رسیدگی به جرایم مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا این مقامات در صورت ارتکاب جرم در خارج از حوزه مسئولیت خود نیز تحت شمول مواد مذکور قرار می‌گیرند یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مواد 307 و 308 هیچ گونه محدودیتی برای ارتکاب جرم در حوزه مسئولیت مقامات قائل نشده‌اند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که رسیدگی به اتهامات مقامات، چه در حوزه استان محل خدمت و چه در خارج از آن، باید مطابق با مواد مذکور انجام شود و دلایل خود را شامل صراحت مواد قانونی و عدم وجود قرائن محدودکننده مطرح کردند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که تنها در صورتی که جرم در حوزه استان محل خدمت ارتکاب یابد، رسیدگی مطابق با مواد 307 و 308 انجام می‌گیرد و در غیر این صورت، باید به صلاحیت محل وقوع جرم رجوع شود. این نظر بر پایه فلسفه وضع مواد قانونی و لزوم جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات در حوزه مسئولیت خود استوار بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
صلاحیت موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفریپرسش
در خصوص مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری که سمت های استانی دارند در صورت ارتکاب جرم در خارج از حوزه مسئولیت شخص نیز مطابق مواد مذکور اقدام می‌شود یا فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه مسئولیت خود صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد مذکور مشمول مواد فوق می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
منطوق و مفهوم مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری دلالتی بر ارتکاب جرم در حوزه مسئولیت مقامات ندارد.نظر اکثریت
شخص مسئول چه در حوزه استان محل خدمت خود و چه خارج از حوزه مسئولیت خود مرتکب جرمی شود به اتهام آنها وفق مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود؛ زیرا:
اولاً: صراحت مواد 307 و 308 قانون مذکور چنین دلالتی دارد.
ثانیاً: خلاف این حرف اجتهاد در مقابل نص ماده هست.
ثالثاً: هیچ قرینه ای در این دو ماده مبنی بر اینکه خاص ارتکاب جرم در حوزه مسئولیت مسئول باشد ملاحظه نمی شود.
رابعاً؛ استدلال به اینکه در خلاف اصل به قدر متیقن اکتفا می کنیم نیز قابل قبول نیست زیرا عمل به اصل متوقف بر شک است و ما شکی نداریم که جرم هرکجا توسط اشخاص مذکور در دو ماده باشد مشمول این قاعده است.نظر اقلیت
فقط در صورتی که شخص مسئول در حوزه استان محل خدمت خود جرمی مرتکب شود به اتهام او وفق مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود؛ ولی اگر در استان دیگری مرتکب جرم شوند مطابق قواعد اولیه در همان محل وقوع جرم رسیدگی انجام می‌شود؛ زیرا:
اولاً: فلسفه وضع چنین ماده ای عدم اعمال نفوذ مقام مسئول در حوزه مسئولیت خود م. ب. و این فلسفه و حکمت در فرض سوال منتفی م. ب..
ثانیاً: در موارد خروج از اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن در مورد سوال همان موردی است که قانونگذار برای جلوگیری از اعمال نفوذ هدف گذاری کرده است و در غیر آن به اصل اولی یعنی همان صلاحیت محل وقوع جرم رجوع می کنیم.موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 4
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح به رسیدگی بزه تهیه فیلم مستهجن
مواد 303 و 307 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
مواد 307 و 308 قانون اصلاحی آیین دادرسی کیفری مصوب 1394
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری و تفسیر مرکز به معنای استان
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهامات متصدیان شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مقام رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی کرده است علی هذا نظر دادسرای عمومی ر
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1399 مورخ 1398/11/23
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و ضرورت انجام تشریفات مقرر در ماده 138 ای
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1040 مورخ 1400/11/27
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/751 مورخ 1398/11/28
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28
ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3138 مورخ 1395/12/02
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1014 مورخ 1395/05/03
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1395 مورخ 1398/09/19
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/905 مورخ 1402/11/04
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جر
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2899 مورخ 1395/11/13
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/212 مورخ 1403/03/27
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/747 مورخ 1402/09/28
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اشخاصی که جایگاه ها را با سمت سرپ
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2715 مورخ 1395/10/25
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2713 مورخ 1397/10/03
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2582 مورخ 1395/10/11
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تعیین صلاحیت مرجع قضایی است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 307 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 2 آب
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال
-
بخشنامه
هم‌استناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی
ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال
دکترین 9
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — رسیدگی دیوان عالی کشور در مورد اختلاف
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — در حقیقت به موجب ماده ۳۰۱ قانون
تبصره 2 ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
ارجاع دادگاه عالی — دستور بایگانی آن را صادر می کند
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
ارجاع دادگاه عالی — نکته مهمی که در این خصوص باید
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
ارجاع دادگاه عالی — نکته مهمی که در این خصوص باید
ماده 307 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هم‌استناد
منظور از صدور چک — در چکهایی که با دو امضا صادر
ماده 307 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
اتهام هر دو امضا کننده
ماده 307 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هم‌استناد
منظور از صدور چک — اتهام هر دو امضا کننده
ماده 307 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.