مقدمه
صلاحیت و شیوه
رسیدگی به جرم جعل رایانه ای نظامیان
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/02/19 در استان مازندران برگزار شد، موضوع صلاحیت و شیوه رسیدگی به جرم
جعل رایانهای نظامیان مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا رسیدگی به جرم جعل رایانهای توسط نظامیان باید بر اساس
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) انجام شود یا بر اساس قانون
جرایم رایانهای (مصوب 1388). هیات عالی نظر خود را اعلام کرد و تایید کرد که مقررات ماده 754 قانون
مجازات اسلامی (مصوب 1392) که به
تشدید مجازات جرایم رایانهای اشاره دارد، با قانون مجازات جرایم
نیروهای مسلح تناقضی ندارد.
اکثریت قضات بر این باور بودند که رسیدگی باید بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح انجام شود، زیرا این قانون خاص، نسبت به قانون جرایم رایانهای که عمومی محسوب میشود، اولویت دارد. آنها
استدلال کردند که قانون خاص برای جرایم نظامیان ب. ت. ب. حساسیت وظایف آنها وضع شده و تسری
قوانین عمومی به این جرایم، هدف قانون خاص را نادیده میگیرد. در مقابل،
اقلیت قضات معتقد بودند که ب. ت. ب. مفاد ماده 26 و 30 قانون جرایم رایانهای، رسیدگی به جرایم رایانهای نظامیان باید بر اساس این قانون انجام شود، زیرا این قانون به صراحت به جرایم رایانهای نیروهای مسلح اشاره دارد و به طور ضمنی ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است. آنها همچنین تاکید کردند که اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی است و در موارد تردید باید به این صلاحیت استناد کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
صلاحیت و شیوه رسیدگی به جرم جعل رایانه ای نظامیان
پرسش
چنان چه شخص نظامی
مرتکب جرم جعل رایانهای شود رسیدگی و تعیین مجازات وی، مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) م. ب. یا آن که بر اساس قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد با اصلاح و اضافه کردن این مطلب که مقررات ماده 754 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که موجبات تشدید مجازات جرایم رایانه ای را بیان داشته مغایرتی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ندارد و در خصوص جرایم مذکور در این قانون نیز در موارد منظور قابل اعمال است، مورد
تأیید م. ب..
نظر اکثریت
بیشتر قضات در خصوص موضوع سوال بر این عقیده بوده اند که رسیدگی باید بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) باشد. مهمترین استدلال های بیان شده بدین شرح بوده است:
1- قانون جرایم رایانه ای نسبت به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یک قانون عام محسوب میشود؛ زیرا بخشی از قانون مجازات اسلامی ایران است که خود یک قانون عام محسوب میشود.
ماده 55 قانون جرایم رایانه ای که مواد این قانون را ادامه مواد قانون مجازات اسلامی دانسته است، دلالت بر این موضوع دارد. بنابراین ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (1382) نسبت به قانون جرایم رایانه ای که گستردگی و مصادیق آن بیشتر است، یک قانون خاص تلقی میشود و طبق یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اکثریت حقوقدانان، عام لاحق، ناسخ خاص سابق نخواهد بود، از این رو ماده 131 قانون یاد شده در خصوص جرایم
پیشبینی شده در آن ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد نظامیان قابلیت اعمال دارد و قانون اخیرالتصویب در مورد جرایم مندرج در ماده موصوف قابل استناد نیست، لیکن در مواردی که قانون جرایم رایانه ای متضمن جرایمی است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نشده است، از قبیل دسترسی و شنود غیر مجاز، قصد دسترسی به دادههای سرّی، نقض
تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها و به طور کلی جرایمی که در ماده 131 پیش بینی نشده، در مورد نظامیان نیز در صورت ارتکاب حاکم خواهد بود. بر این اساس اگر یک شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه ای شود نخست باید آن رفتار را بر اساس ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در آن قانون تطبیق داد و چانچه آن رفتار با یکی از این عناوین منطبق بود، به استناد قانون یاد شده درباره آن رأی مقتضی صادر شود، ولی در صورتی که آن رفتار با هیچ یک از عناوین مجرمانه آن قانون منطبق نبود، مانند رفتارهای مجرمانه موضوع فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای یا مبحث اول و دوم از فصل اول همان قانون، با مراجعه به قانون جرایم رایانه ای تعیین تکلیف خواهد شد.
2- قوانین خاص هر یک با هدف و فلسفه خاصی وضع میشوند؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به-عنوان یک قانون خاص نیز دارای چنین ویژگی است؛ هدف این قانون آن است که برای جرایم نظامیان ب. ت. ب. حساسیت وظایف آنان، نظام کیفری خاصی تعیین و مجازات های قانونی را تشدید نماید. با تسری قواعد قانون جرایم رایانه ای بر جرایم نظامیان، هدف و فلسفه وضع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نادیده گرفته میشود.
نظر اقلیت
در این زمینه باید به مفاد قانون جرایم رایانهی عمل کنیم. استدلال های این گروه از قضات عبارت بودند از:
1- ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (1382) بیان می دارد: «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طو ر غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار های مربوط صورت گیرد...، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون م. ب..»
ماده 26 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) مقرر می دارد: در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا
شوراها و یا
شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و
دیوان محاسبات و موسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به
خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند...» همچنین، به موجب
ماده 30 قانون جرایم رایانه ای،«قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و
تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانهای اختصاص دهد.» بنابراین همانطورکه مشاهده میشود با تصویب قانون جرایم رایانه ای که در ماده 26 آن صریحا به رسیدگی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح اشاره شده است و ماده 30 که قوه
قضاییه را به تعیین شعبی از دادسراها و دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای، الکترونیکی و مخابراتی موظف نموده است، ماده 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی به جرایم رایانه ای تمامی افراد نیروهای مسلح، برابر قانون جرایم رایانه ای اخیر التصویب خواهد بود.
2- صلاحیت دادگاه نظامی و قوانین مربوط به آن یک صلاحیت خاص است و جنبه استثنایی دارد؛ در مقابل اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است که در رسیدگی به جرایم دارای صلاحیت عام هستند؛ بنابراین در مواردی که در صلاحیت ها تردید شود باید اصل را بر صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری دانست که در واقع اعمال کننده قانون جرایم رایانه ای هستند.