صلاحیت کیفری

آیا اجازه اخیر، (رسیدگی به کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات نظامیان در سازمان قضایی نیروهای مسلح) جرایم مرتبط با سلاح که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب می یابد را هم شامل می‌شود یا خیر؟ نظر هیات عالی 1- بر اساس اصل 172 (1)قانون اساسی و ماده 597 ( 2) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم در مقام ضابط، با محاکم عمومی است و اجازه مقام معظم رهبری منصرف از جرایم در مقام ضابط دادگستری است. زیرا استجازه های موضوع تبصره 1 ماده 597 همگی غیر از جرایم در مقام ضابط بوده و تا کنون اجازه رسیدگی به جرایم ضابطین به سازمان قضایی داده نشده است. 2- اجازه اخیر هر چند اطلاق دارد، لیکن منصرف از جرایم در مقام ضابط است،زیرا: الف) اجازه در شمول تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد و در صدر ماده هم به صراحت جرایم در مقام ضابط از صلاحیت محاکم نظامی خارج شده است. ب) صدر ماده اطلاق دارد و شامل تبصره ماده هم می‌شود و استدلال تخصیص صدر ماده توسط تبصره خیلی قابل دفاع نیست. 3- قبل از اجازه اخیر نیز برداشت قضات از ماده 597 و همچنین رویه قضایی، این بود که صلاحیت دادگاه نظامی منصرف از رسیدگی به جرایم در مقام ضابط است. اضافه شدن موارد جدید به مصادیق تبصره نیز تغییری در برداشت قبلی و رویه قضایی ایجاد نمی کند. 4- از لحاظ بررسی سابقه و مطالعه فرآیند تصویب قانون نیز، در ابتدای تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح در اداره کل حقوقی سازمان، نظر این بود که، عبارت به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در ماده 597 قید نشود. اما عبارت موصوف در مراحل بعدی تصویب، ب. ت. ب. نظرهای مرکز پژوهش ها و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به ماده اضافه شد. حتی در کمیسیون قضایی مجلس نیز سازمان تلاش زیادی کرد که این عبارت حذف شود یا عبارت: جرایم در مقام ضابط، جرایم در حین خدمت محسوب می‌شود: به ماده اضافه شود که مورد موافقت کمیسیون قضایی مجلس و همچنین قوه قضاییه قرار نگرفت.