Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم

سبدِ من

#حبس_تعزیری #جرم #تشخیص #حبس #مجازات #ناظر #سرقت_مقرون_به_آزار #سرقت #اکثریت #جرم‌انگاری #تفکیک #صورتجلسه #سرقت_ساده #هیئت #تعدد_جرم #نام #جرایم #ضابطه #تعزیری #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی ضابطه تشخیص جرایم متعدد در مصادیق شدید و ضعیف یک جرم مانند سرقت ساده و مقرون به آزار می‌پردازد. پرسش این بود که آیا این مصادیق جرایم مختلف محسوب می‌شوند یا مشمول بند الف ماده ۱۳۴ هستند. نتیجه این شد که این جرایم تحت عنوان مجرمانه واحد و مشمول بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هستند.

اصلِ حقوقی: مصادیق شدید و ضعیف یک جرم با وجود تفاوت در مجازات، جرایم مختلف محسوب نشده و مشمول بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشند.

مستند: ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۶۱ کتاب تعزیرات

کلیدواژه‌ها: جرایم متعدد، سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار، قانون کاهش حبس تعزیری، تعدد مادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و همچنین مصادیق شدید و ضعیف یک جرم، به ویژه در ارتباط با ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مصادیق شدید و ضعیف یک جرم مانند سرقت مقرون به آزار و سرقت ساده، به عنوان جرایم مختلف شناخته می‌شوند یا تحت بند الف ماده مذکور قرار می‌گیرند. هیات عالی بر این نظر بود که با وجود تعدد عنصر قانونی و تفاوت در مجازات‌ها، این جرایم تحت عنوان مجرمانه واحد شناخته می‌شوند و بنابراین مشمول بند الف ماده 134 خواهند بود. اکثریت نیز بر این باور بودند که ماده 134 به موضوع تعدد مادی اشاره دارد و به تعدد رفتار مادی جرم توجه می‌کند؛ به این معنا که شرایط و اوضاع و احوال نمی‌توانند جوهره اصلی جرم را تغییر دهند و از این رو این جرایم نمی‌توانند متعدد محسوب شوند. در مقابل، نظر ابرازی بیانگر این بود که قانونگذار با جرم‌انگاری این جرایم در مواد مختلف، هدفش تفکیک آن‌ها بوده و این امر نشان‌دهنده تفاوت‌های موجود میان آن‌ها است، بنابراین این جرایم مشمول بند الف ماده 134 نخواهند بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/09 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم
پرسش
در خصوص ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی آیا مصادیق شدید و ضعیف یک جرم مانند سرقت مقرون به آزار و سرقت ساده موضوع ماده 661 کتاب تعزیرات، جرایم مختلف محسوب می‌گردد یا اینکه ارتکاب این مصادیق، مشمول بند الف ماده قانونی یاد شده می‌باشد؟ نظر هیئت عالی جرائمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات تحت عنوان مجرمانه واحد شناخته می‌شوند؛ مانند انواع سرقت یا انواع تخریب جرائم غیر مختلف محسوب و مشمول بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شوند.
نظر اکثریت
ماده 134 در رابطه با بحث تعدد مادی است. تعدد مادی یا واقعی ناظر به اتفاقات و رخداد های واقعی و خارجی است و وجه تمایز آن با تعدد معنوی یا اعتباری در همین است که اعتباریات و نحوه قانونگذاری بر تعدد معنوی اثر گذار است در حالی که بر تعدد مادی تاثیری ندارد. تعدد مادی ناظر بر رفتار مادی جرم است. در تقسیم بندی رکن مادی جرم، حقوقدانان سه عنصر رفتار مادی، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم، و نتیجه، آنچه که موجب تعدد جرم است تعدد رفتار مادی است. در حقیقت تعدد مادی همانطور که از نام آن پیداست ناظر به رفتار مادی جرم است که شالوده اصلی آن را نشان می‌دهد. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم نمیتواند موجب تغییر رفتار مادی و جوهره اصلی جرم باشد. در مورد سرقت، رفتار مادی جرم، ربودن مال است و شرایطی که بر این رفتار عارض می‌شود صرفاً از باب تشدید و تضعیف مجازات است و تاثیری بر اصل رفتار مادی ندارد و لذا نمیتوان این جرایم را، جرایم متعدد دانست. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه قانونگذار این جرایم را در مواد قانونی مختلف جرم انگاری نموده منظور قانونگذار این بوده که این جرایم متفاوت از یکدیگر هستند و لذا مشمول بند الف ماده 134 اصلاحی نخواهد بود. اگر این جرایم را یکسان بدانیم اقدام قانونگذار در تفکیک این جرایم از یکدیگر عبث بوده است.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین