Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضبط مکالمه تلفنی جهت اثبات ادعا

#اثبات #جرم #قانون_اساسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #اقلیت #صورتجلسه #جمهوری #امور_حقوقی #قضات #اکثریت #قوانین #شاکی #مشتکی‌عنه #امور_کیفری #مستند #اماره_قضایی #ادعا #جرایم

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت استناد ضبط پنهانی مکالمه تلفنی برای اثبات دعاوی می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا این اقدام به عنوان دلیل مشروع پذیرفته می‌شود یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ضبط پنهانی مکالمه دلیل مستقل محسوب نشده و به دلیل نامشروع بودن، قابلیت استناد برای اثبات جرم ندارد.

اصلِ حقوقی: ضبط پنهانی مکالمه تلفنی دلیل مستقل اثبات جرم نبوده و به دلیل عدم مشروعیت در تحصیل، قابل استناد به تنهایی نیست.

مستند: اصول 25 و 38 قانون اساسی، مواد 36، 60، 160، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ضبط مکالمه، دلیل نامشروع، اثبات جرم، ادله اثبات دعوی، حقوق کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضبط مکالمه تلفنی جهت اثبات ادعا صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
ضبط مکالمه تلفنی جهت اثبات ادعا
پرسش
ب. ت. ب. اصول 25 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 36، 60 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه شخصی بخواهد از طریق ضبط مکالمه تلفنی (به طوری که طرف مقابل اطلاعی از این موضوع ندارد) دلیلی برای اثبات ادعایش نسبت به طرف مقابل فراهم کند آیا اقدام ایشان می‌تواند قابل استناد باشد؟ آیا مکالمه ضبط شده در اثبات جرایم یا اثبات ادعا در امور حقوقی موثر می‌باشد؟ نظرتان را مستدلاً بیان کنید؟ نظر هیات عالی با عنایت به مواد 160، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف مکالمه ضبط شده‌ از جمله ادله مستقل اثبات جرم محسوب نمی‌شود و به همراه سایر ادله می‌تواند مورد استناد و صدور حکم قرار گیرد و در نتیجه نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. لزوم تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی که از محتوای اصول قانون اساسی و قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به دست می‌آید به نظر می‌رسد ضبط مکالمات تلفنی ممنوع بوده براین اساس نمی‌تواند قابلیت استناد اثبات جرایم را داشته باشد چرا که دلیل نامشروع، دلالت مشروع نمی‌کند به عبارت دیگر نمی‌توان با دلایل نامشروع امری قانونی (اثبات جرم) را اثبات نمود زیرا ادله‌ای را قانونگذار مشروع می‌داند که به طور مشروع و قانونی جمع آوری شده است.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد ضبط مکالمه تلفنی می‌تواند دلیل قابل استناد باشد زیرا اولاً ضبط مکالمات صوتی و تصویری بر اساس اصل اباحه نه تنها جرم نیست بلکه حقی است برای شاکی جهت اثبات جرم و مشتکی عنه برای نفی اتهام در امور کیفری و خواهان برای اثبات ادعا و خوانده برای دفاع و رد دعوی است ثانیاً ذی سمت‌های دعاوی حق دارند مستند سازی کرده و این تحصیل دلیل شرعی و قانونی است و این مستندات می‌تواند به عنوان اماره قضایی تلقی گردد ثالثاً آنچه که جرم است شنود غیر مجاز و ایضا انتشار غیر قانونی ضبط صوت یا تصویر توسط ذی سمت با شنود غیر مجاز و غیر قانونی توسط بی‌سمت دو موضوع علی‌الحده بوده و نبایست خلط شود.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین