نشست قضایی
ضرورت ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی در مطالبه وجه چک از ضامن
خلاصه
پرسش این بود که آیا برای مطالبه وجه چک از ضامن، ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی ضروری است یا خیر. نظر اتفاقی بر الزام ارائه گواهی بود اما هیئت عالی با استفاده از وحدت رویه اعلام کرد مراجعه به ضامن بلااشکال است و محدودیتهای ظهرنویس شامل ضامن نمیشود.
اصلِ حقوقی: محدودیتهای قانونی مربوط به ظهرنویس در چک، شامل ضامن صادرکننده نمیشود و مراجعه به ضامن بدون رعایت تشریفات خاص ظهرنویسی بلااشکال است.
مستند: قانون تجارت (مواد ۲۴۹ و ۳۱۴)، رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷
کلیدواژهها: چک، ضامن، ظهرنویس، گواهی عدم پرداخت، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ضرورت ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی در مطالبه وجه چک از ضامن
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1385/06/04 در استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی در مطالبه وجه چک از ضامن مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ارائه چنین گواهیای الزامی است یا خیر. هیات عالی با استناد به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 597 - 1374/02/12 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که محدودیتهای مربوط به نحوه طرح دعوا و مهلت قانونی در مورد ظهرنویس، شامل شخصی که به عنوان ضامن از متعهد ضمانت کرده، نمیشود و مراجعه به ضامن در این فرض بلااشکال است. همچنین تاکید شد که طرح دعوا علیه ظهرنویس تابع مقررات مواد 249 و 314 قانون تجارت خواهد بود. در مقابل، نظر اتفاقی بر این بود که مطابق ماده 249 قانون تجارت، ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی الزامی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکانموضوع
ضرورت ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی در مطالبه وجه چک از ضامنپرسش
آیا ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی در مطالبه وجه چک از ضامن ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
با استفاده از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 597 - 1374/2/12 هیأت عمومی دیوانعالی کشور محدودیتهای راجع به نحوه طرح دعوا و مهلت قانونی آن در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده ناظر به شخصی که به عنوان ضامن از متعهد (صادر کننده) ضمانت کرده باشد، نخواهد بود. در فرض سوال در صورتیکه ضامن ضمانت صادرکننده چک را کرده باشد، مراجعه به ضامن بلااشکال است. بدیهی است طرح دعوا علیه ظهرنویس تابع مقررات مواد 249 و 314 قانون تجارت خواهد بود.
نظر اتفاقی
به موجب ماده 249 قانون تجارت ارائه گواهی عدم پرداخت بانکی ضرورت دارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
