Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

#محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #حبس #ضرورت #محکومیت #شناسایی_اموال #محکوم‌له #محکوم‌به #اجرای_حکم #اکثریت #تفسیر #اجرای_احکام #اقلیت #تحقیقات #اعسار #تحقیق #اثبات #قوانین #صورتجلسه #هیئت #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_حبس #مقرره #تقنین #اثبات_اعسار #رسیدگی #محکوم #قضایی #صورت #شهر #مهلت #در_متن #دلالت

خلاصه

این نشست به بررسی ضرورت انجام استعلام‌های مالی پیش از درخواست جلب محکوم‌علیه می‌پردازد. اختلاف بر سر این بود که آیا بدون درخواست شناسایی اموال، امکان صدور دستور جلب وجود دارد یا خیر. نتیجه این شد که مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تفکیک‌پذیرند و درخواست حبس مانع شناسایی اموال نیست.

اصلِ حقوقی: مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستقل از یکدیگر بوده و درخواست حبس مانع از اقدامات دادگاه در جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شود.

مستند: ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: محکوم‌علیه، جلب، شناسایی اموال، اعسار، حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 تیر 1394 در شهر نجف آباد برگزار شد، موضوع ضرورت استعلام‌های مربوط به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قبل از حبس م. ع. مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا در صورتی که محکوم له تنها درخواست جلب داشته باشد و درخواست شناسایی اموال نداشته باشد، نیاز به استعلام‌های موضوع این قانون وجود دارد یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. موظف است در مهلت قانونی نسبت به اجرای حکم اقدام نماید و پس از آن حق دارد درخواست شناسایی اموال و حبس م. ع. را مطرح کند؛ همچنین درخواست حبس مانع از اقدامات دادگاه در شناسایی اموال نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که مواد 2 و 3 این قانون باید به صورت جداگانه تفسیر شوند؛ به طوری که ماده 2 به درخواست شناسایی اموال و ماده 3 به جلب ممتنع مربوط می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماده 3 به وضوح بیان می‌کند که استیفای محکوم به باید با درخواست محکوم له صورت گیرد و بدون اثبات اعسار، امکان جلب وجود ندارد. این نظرات نمایانگر اختلاف نظر در تفسیر قوانین و ضرورت تحقیقات قبل از جلب م. ع. است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/04/25 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس م. ع.
پرسش
آیا از جمع مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می توان گفت که اگر محکوم له درخواست شناسایی اموال را نداشته و رأساً درخواست جلب نمود، نیازی به استعلام های موضوع این قانون نیست؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای حکم و یا ارائه طرق اجرای حکم قطعی اقدام نماید و متعاقب آن، طبق مفاد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، م. ع. موظف است چنانچه مالی ندارد، در قالب طرح دعوای اعسار اقدام کند تا حبس او منتفی گردد، لیکن پس از مضی مهلت های قانونی مذکور، م. ع. حق دارد وفق مواد 2 و 3 قانون اخیرالذکر اقدام به درخواست شناسایی اموال و حبس م. ع. مماطل نماید و تقاضای حبس وی، مانع از اقدامات دادگاه در شناسایی اموال م. ع. نبوده و به علاوه اجرای حبس منوط به درخواست قبلی محکوم له در شناسایی اموال م. ع. نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دو مقرره جدا هستند که باید به صورت جداگانه تفسیر شوند. با این استدلال که: 1- ماده 2 مربوط است به درخواست شناسایی اموال که یکی از تمهیداتی است که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای احقاق حق در اختیار محکوم له قرارداده است و ماده 3 مربوط است به جلب ممتنع از پرداخت. 2- در متن ماده 3 بیان شده: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و بیان نشده: «به طرق مذکور در این قانون بنا به درخواست محکوم له ممکن نگردد.» 3- سابقه تقنین این ماده نیز که مستظهر به آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های سابق است دلالت دارد بر آن که گام نخست برای جلب محکوم علیه، تحقیق در خصوص اموال و عدم شناسایی اموال است. 4- سابقه فقهی و شرعی ماده دلالت بر آن دارد که هر محکوم علیهی قابلیت جلب ندارد بلکه م. ع. ممتنع و یا مماطل است که قابلیت جلب دارد و لذا در وهله نخست می بایست تحقیقات لازم در خصوص ممتنع و مماطل بودن انجام شود.
نظر اقلیت
در متن ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی صراحتاً بیان شده است: «...استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد...» و یکی از این طرق ماده 2 همین قانون است که باید در قالب خود به طور کامل در نظر گرفته شود و لذا یکی از ارکان آن درخواست محکوم له است. لذا ایجاد شأن ترتب بر این دو ماده و مترتب کردن آنها به هم اجتهادی است در برابر نص. به علاوه که اگر مبنای شرعی را در نظر بگیریم محکوم علیهی ممتنع است که دارا م. ب. و پرداخت نمی کند، لذا تحقیق در جهت شناسایی اموال، خلاف اتفاق نظر اکثریت را تایید می کند چرا که اگر در راستای شناسایی اموال، مالی به دست آمد، محکوم به از آن وصول می‌شود و نوبت به جلب نمی رسد ولی اگر مالی تحصیل نشد، م. ع. صدق ممتنع ندارد و باید قائل بر این باشیم که بدون اثبات اعسار و بر اساس قاعده المفلس فی امان الله امکان جلب نیز ممکن نیست. در حالی که این قانون با نسخ مقررات افلاس در صدد آن است که اعسار در قالب دعوایی باشد که مستلزم رسیدگی قضایی است.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین