مقدمه
ضرورت تقدیم
دادخواست جهت اعمال
ماده 10 قانون بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 7 خرداد 1384 در
استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، موضوع بررسی ضرورت تقدیم دادخواست برای اعمال
ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تقدیم دادخواست در این زمینه در برابر
شخص ثالث الزامی است یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که با ارائه حکم دادگاه به سازمان
بیمهگر،
خسارت وارده به شخص ثالث تا
سقف بیمه قابل پرداخت است و در صورت عدم
پرداخت خسارت توسط
شرکت بیمه، تقدیم دادخواست ضروری خواهد بود. نظر
اکثریت بر این بود که تقدیم دادخواست الزامی است، زیرا در
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اصل بر تقدیم دادخواست است و
اجبار شخص حقوقی به پرداخت خسارت نیازمند تقدیم دادخواست م. ب.. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که نیازی به تقدیم دادخواست نیست و
محکومیت متهم نیز بدون تقدیم دادخواست امکانپذیر است، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور که به تعیین خسارت طبق ضوابط قانونی اشاره دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/03/07
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زابل
موضوع
ضرورت تقدیم دادخواست جهت اعمال
ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
پرسش
آیا تقدیم دادخواست در خصوص اعمال
ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اسفندماه 1347 و آییننامه مربوط از طریق
صندوق تأمین خسارتهای بدنی الزامی است؟
نظر
هیئت عالی
با ارایه حکم دادگاه به سازمان بیمهگر، علی الاصول خسارت وارده به شخص ثالث که مورد لحوق حکم قرار گرفته تا سقف بیمه
بیمهگذار مطابق شرایط
بیمهنامه قابل پرداخت است و شرکتهای بیمه با ملاحظه حکم دادگاه و شرایط بیمهنامه اقدام خواهند کرد.
چنانچه شرکت بیمه نسبت به پرداخت زیانهای مدنی به
اشخاص ثالث مطابق
ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اقدام نکند، موضوع نیازمند تقدیم دادخواست خواهد بود.
نظر اکثریت
نیاز به تقدیم دادخواست دارد چون 1.در مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم اصل بر تقدیم دادخواست است 2.شرکت بیمه مذکور شخص حقوقی است و اجبار شخص حقوقی به پرداخت نیاز به تقدیم دادخواست دارد و از طریق جزایی و
اجرای مجازات نسبت به صندوق یاد شده امکان اجبار وجود ندارد و
ضمانت اجرای حکم صادر متصور نیست.
نظر اقلیت
نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، همان
گونه که محکومیت متهم نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. به لحاظ موارد منعکس در ماده 10 قانون مذکور در ذیل رای قید میشود تا به نصف تعیین شده قانونی که هر سال توسط هیأت دولت مشخص میشود محکوم میشود.