Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت سبق رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت افتراء

#رسیدگی #ضرورت #اکثریت #تفسیر #قرار_منع_تعقیب #وحدت_رویه #شاکی #رفتار_مجرمانه #رای_وحدت_رویه #اثبات #اقلیت #اصول_حقوقی #صورتجلسه #روزنامه #جرم #مجازات #هیئت #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی_به_شکایت #مرور_زمان #افتراء #قضایی #صحت #بزه #صورت #استان #پیگرد #تعزیرات

خلاصه

موضوع نشست، ضرورت یا عدم ضرورت سبق رسیدگی قضایی (صدور قرار منع تعقیب یا برائت) برای طرح شکایت افتراء بود. نظر اکثریت هیات عالی این است که رسیدگی به بزه افتراء نیازی به صدور قرار منع پیگرد یا برائت ندارد. شکایت افتراء تنها با وجود انتساب عنوان مجرمانه قابل رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: طرح شکایت افتراء نیازمند سبق رسیدگی قضایی یا صدور قرار منع تعقیب و برائت نیست.

مستند: ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: افتراء، بزه افتراء، سبق رسیدگی، قرار منع تعقیب، برائت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضرورت سبق رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت افتراء خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/25 در استان تهران برگزار شد، موضوع ضرورت سبق رسیدگی قضایی در طرح شکایت افتراء مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو جنبه بود: نخست، تبیین مفهوم عدم توانایی در اثبات صحت انتسابات و دوم، بررسی الزامات رسیدگی به بزه افتراء در صورتی که قرار منع تعقیب یا برائت صادر نشده باشد. نظر اکثریت هیات عالی بر این اساس بود که رسیدگی به بزه افتراء نیازی به صدور قرار منع پیگرد یا برائت ندارد و شکایت افتراء تنها با وجود انتساب عنوان مجرمانه قابل رسیدگی است، بدون اینکه نیاز به سبق رسیدگی قضایی باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که عدم صحت اسناد انتسابی باید در مرحله قبلی مشخص شود و به همین دلیل رسیدگی به بزه افتراء مستلزم قطعیت عدم صحت اسناد مرتبط است. این اختلاف نظر به تفسیر آراء وحدت رویه و اصول حقوقی مرتبط با موضوع افتراء برمی‌گردد و بر عدم الزام به سابقه رسیدگی قضایی در این خصوص تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/25 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
ضرورت سبق رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت افتراء
پرسش
ب. ت. ب. ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 در خصوص رسیدگی به بزه افتراء مبنی بر اینکه هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مشمول مجازات قانونی قرار خواهد گرفت. الف) ب. ت. ب. مراتب منظور از اینکه نتواند صحت آن را ثابت نماید چه می‌باشد؟ ب) آیا رسیدگی به بزه افتراء مستلزم قطعیت قرار منع تعقیب یا برائت موضوع شکایت صورت گرفته از شاکی (متهم سابق) م. ب. (بعبارتی آیا بدون شکایت قبلی از شاکی (متهم سابق) و بدون حصول منع تعقیب، امکان رسیدگی وجود دارد) ؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت که رسیدگی به بزه افتراء را مستلزم صدور قرار منع پیگرد یا برائت ندانسته صحیح و صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. نص مقرر در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 عبارت انتساب دادن عنوان مجرمانه به دیگری بعنوان عنصر مادی و فیزیکی رفتار مجرمانه بصورت مطلق آمده و هم مواردی که سابقا رسیدگی قضائی صورت گرفته و برائت یا منع تعقیب حاصل شده باشد را در بر میگیرد و هم مواردی که رسیدگی قضائی صورت نگرفته باشد به عبارتی صرفا شکایت موضوع افتراء بدون سبق رسیدگی قضائی صحت یا سقم آن، قابل رسیدگی م. ب. و اینکه برخی از حقوقدانان اظهار داشتند که بر مبنای رای وحدت رویه 328مورخ 1349/08/20 دیوان عالی کشور که شرط لازم رسیدگی به شکایت افتراء این است که عدم صحت قول منتسب مشخص گردد، در حالی که علیرغم اینکه برداشت صورت گرفته در جهت استدلال به موضوع سوال محل اشکال م. ب. بایستی گفت مبنای طرح رای وحدت رویه مذکور اختلاف در خصوص مبداء آغاز مرور زمان در بزه افتراء بود و ب. ت. ب. اصول حقوقی، آراء وحدت رویه قابل تفسیر در غیر موضوعات خود نمی‌باشند علیهذا رسیدگی به بزه افتراء نیاز به رسیدگی قضائی سابق و مشخص شدن عدم صحت اسناد ندارد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه شرط صحت یا عدم صحت اسناد رفتار مجرمانه در رسیدگی به افتراء ضروری و رکن می‌باشد، لذا ضرورت ورود به رسیدگی بزه افتراء، رسیدگی قضائی سابق مبنی بر قطعیت عدم صحت اسناد رفتار منتسبه م. ب.. و این امر با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین