مقدمه
ضرورت سبق
رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت
افتراء
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1398/10/25 در
استان تهران برگزار شد، موضوع ضرورت سبق رسیدگی قضایی در طرح شکایت افتراء مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو جنبه بود: نخست، تبیین مفهوم عدم توانایی در
اثبات صحت انتسابات و دوم، بررسی الزامات رسیدگی به
بزه افتراء در صورتی که
قرار منع تعقیب یا برائت صادر نشده باشد. نظر
اکثریت هیات عالی بر این اساس بود که رسیدگی به بزه افتراء نیازی به صدور قرار منع
پیگرد یا برائت ندارد و شکایت افتراء تنها با وجود انتساب عنوان مجرمانه قابل رسیدگی است، بدون اینکه نیاز به سبق رسیدگی قضایی باشد. در مقابل، نظر
اقلیت بر این باور بود که عدم صحت اسناد انتسابی باید در مرحله قبلی مشخص شود و به همین دلیل رسیدگی به بزه افتراء مستلزم قطعیت عدم صحت اسناد مرتبط است. این اختلاف نظر به
تفسیر آراء
وحدت رویه و
اصول حقوقی مرتبط با موضوع افتراء برمیگردد و بر عدم الزام به سابقه رسیدگی قضایی در این خصوص تاکید دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
ضرورت سبق رسیدگی قضائی لازمه طرح شکایت افتراء
پرسش
ب. ت. ب. ماده 697 قانون
تعزیرات مصوب 1375 در خصوص رسیدگی به بزه افتراء مبنی بر اینکه هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در
روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر
جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، مشمول
مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.
الف) ب. ت. ب. مراتب منظور از اینکه نتواند صحت آن را ثابت نماید چه میباشد؟
ب) آیا رسیدگی به بزه افتراء مستلزم قطعیت قرار منع تعقیب یا برائت موضوع شکایت
صورت گرفته از
شاکی (متهم سابق) م. ب. (بعبارتی آیا بدون شکایت قبلی از شاکی (متهم سابق) و بدون حصول منع تعقیب، امکان رسیدگی وجود دارد) ؟
نظر
هیئت عالی
نظریه اکثریت که رسیدگی به بزه افتراء را مستلزم صدور قرار منع پیگرد یا برائت ندانسته صحیح و صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. نص مقرر در ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 1375 عبارت انتساب دادن عنوان مجرمانه به دیگری بعنوان عنصر مادی و فیزیکی
رفتار مجرمانه بصورت مطلق آمده و هم مواردی که سابقا رسیدگی قضائی صورت گرفته و برائت یا منع تعقیب حاصل شده باشد را در بر میگیرد و هم مواردی که رسیدگی قضائی صورت نگرفته باشد به عبارتی صرفا شکایت موضوع افتراء بدون سبق رسیدگی قضائی صحت یا سقم آن، قابل رسیدگی م. ب. و اینکه برخی از حقوقدانان اظهار داشتند که بر مبنای
رای وحدت رویه 328مورخ 1349/08/20
دیوان عالی کشور که شرط لازم
رسیدگی به شکایت افتراء این است که عدم صحت قول منتسب مشخص گردد، در حالی که علیرغم اینکه برداشت صورت گرفته در جهت استدلال به موضوع سوال محل اشکال م. ب. بایستی گفت مبنای طرح رای وحدت رویه مذکور اختلاف در خصوص مبداء آغاز
مرور زمان در بزه افتراء بود و ب. ت. ب. اصول حقوقی، آراء وحدت رویه قابل تفسیر در غیر موضوعات خود نمیباشند علیهذا رسیدگی به بزه افتراء نیاز به رسیدگی قضائی سابق و مشخص شدن عدم صحت اسناد ندارد.
نظر ابرازی
ب. ت. ب. اینکه شرط صحت یا عدم صحت اسناد رفتار مجرمانه در رسیدگی به افتراء ضروری و رکن میباشد، لذا ضرورت ورود به رسیدگی بزه افتراء، رسیدگی قضائی سابق مبنی بر قطعیت عدم صحت اسناد رفتار منتسبه م. ب.. و این امر با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است.