Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 جهت صدور حکم تخلیه

سبدِ من

#حکم_تخلیه #موجر #مستأجر #عقد #ضرورت #تخلیه #قرارداد #گواهی #دستور_تخلیه #اجاره #شهادت #اکثریت #اقلیت #قانون_مدنی #صورتجلسه #هیئت #استماع_گواهی #رسیدگی #دادخواست #انقضای_مدت #شرایط_مندرج #گواه #شهود #قضایی #استان #صورت #در_متن

خلاصه

پرسش این بود که آیا برای صدور دستور تخلیه طبق قانون سال ۱۳۷۶، حضور و گواهی دو شاهد در زمان تنظیم قرارداد الزامی است. نظر اکثریت بر این است که گواهی دو نفر معتمد در ذیل قرارداد اجاره برای شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ضروری است. در صورت عدم وجود این گواهی در متن قرارداد، صدور دستور تخلیه امکان‌پذیر نیست.

اصلِ حقوقی: برای شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و صدور دستور تخلیه، امضای دو شاهد در زمان تنظیم قرارداد الزامی است.

مستند: ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶.

کلیدواژه‌ها: قرارداد اجاره، تخلیه، شهود، قانون روابط موجر و مستأجر، دستور تخلیه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 جهت صدور حکم تخلیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1380/04/02 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بحث ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 برای صدور حکم تخلیه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا حضور شهود در زمان عقد قرارداد و گواهی آنان در ذیل قرارداد الزامی است و آیا دادگاه می‌تواند به شهادت افرادی که بعداً به عنوان شاهد معرفی شده‌اند، استناد کند؟ نظر هیات عالی این بود که طبق ماده 2 قانون مذکور، گواهی دو نفر معتمد در ذیل قرارداد اجاره ضروری است و شهود معرفی‌شده بعدی از مصادیق افراد مورد اعتماد محسوب نمی‌شوند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که در صورت عدم وجود گواهی شهود در متن قرارداد، موضوع تحت شمول قانون مذکور قرار نخواهد گرفت و بنابراین، صدور دستور تخلیه ممکن نیست. در مقابل، نظر اقلیت به مواد 1، 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر و همچنین مقررات قانون مدنی اشاره کرد و بر این باور بود که گواهی شهود می‌تواند نشان‌دهنده واقعیت باشد و موضوع در شمول قانون مذکور قرار خواهد گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/02 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 جهت صدور حکم تخلیه
پرسش
ب. ت. ب. مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در خص-وص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنان‌چه موجر افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکرده‌اند دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را به عنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته، برای امکان صدور دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون نامبرده، گواهی دو نفر معتمد، طرفین در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعداً به دادگاه معرفی می‌نماید، ضمن این‌که از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نمی‌باشند، اساسا استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضایی دارد؛ بنابراین رابطه حقوقی طرفین ب. ت. ب. صراحت ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بی‌گمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی‌مابین م. ب.. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضای مدت به دادگاه صلاحیت‌دار محل تقدیم کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فی‌مابین موجر و مستأجر به وسیله آنان و این‌که مراتب مجدداً در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده 2 قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین، مورد از شمول قانون مذکور مستثنی خواهد بود، گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سوال، قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مواد 1،2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، و با تاکید بر مقررات قانون مدنی، که صراحت دارد و گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح است در فرض سوال، موضوع تحت شمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین