Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای انجام تحقیق در جرایم منافی عفت و ارزش اثباتی ادله کشف شده

سبدِ من

#تحقیق #ضمانت #جواز #تحقیقات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقرار #مقرره #ذی‌نفع #صورتجلسه #حد #ابلاغ #انتصاب #اعلام_جرم #محقق #اکثریت #مشروعیت #گونه #اقلیت #رسیدگی #محکومیت #جرایم #صورت #بی‌اعتباری #زمان

خلاصه

این نشست به بررسی ارزش اثباتی ادله کشف شده ناشی از تحقیقات غیرمجاز در جرایم منافی عفت پرداخته است. اختلاف نظر بود که آیا انجام تحقیق برخلاف ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری موجب بی‌اعتباری دلایل می‌شود یا خیر. هیات عالی با استناد به اصل عدم مشروعیت تحصیل دلیل، تحقیقات ممنوعه را فاقد اعتبار قانونی دانست.

اصلِ حقوقی: تحقیقات انجام‌شده برخلاف ممنوعیت قانونی ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد اعتبار قانونی و ارزش اثباتی است.

مستند: ماده ۳۰ و ماده ۱۰۲ و مواد ۶۴ و ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، تحقیقات مقدماتی، تحصیل دلیل، ارزش اثباتی، آیین دادرسی کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای انجام تحقیق در جرایم منافی عفت و ارزش اثباتی ادله کشف شده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/19 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
ضمانت اجرای انجام تحقیق در جرایم منافی عفت و ارزش اثباتی ادله کشف شده
پرسش
علیرغم اینکه طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع گردیده است؛ به هر روی چنانچه تحقیقاتی در موارد غیرمجوز قانونی صورت گیرد ارزش اثباتی دلایل کشف شده تا چه حد خواهد بود؟ آیا عدم جواز تحقیق در فرض سوال، به منزله بی‌اعتباری ادله کشف شده خواهد بود؟ نظر هیات عالی انجام هر تحقیق مستلزم جواز قانونی است که حسب مقررات با صدور ابلاغ و انتصاب قاضی و ارجاع شکایت یا اعلام جرم به او (یا سایر موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری - مواد 64 و 116) این جواز محقق شده و بلکه ایجاد تکلیف می‌نماید. بنابراین انجام تحقیق صرفاً در محدوده اذن قانون مجاز است و مثل ماده 102 قانون مذکور که تحقیق ممنوع شده، تحقیق فاقد مجوز است و همانند ماده 30 ق.آ.د.ک که درباره تحقیقات ضابطین حکم بر بی‌اعتباری شده، تحقیقات ممنوعه موضوع ماده 102 قانون نیز فاقد اعتبار هستند. نظر اکثریت مشخصا انجام تحقیقات در جرایم فرض سوال برای قاضی تخلف انتظامی خواهد بود. صرف‌نظر از این موضوع، حساسیت قانون‌گذار و علی‌الخصوص فقه شیعه در پوشش اینگونه جرایم بسیار زیاد م. ب. تا حدی که اگر متهم قصد اقرار داشته باشد قاضی او را توصیه به عدم اقرار می‌نماید. بنابراین ب. ت. ب. این موارد و فلسفه وضع این مقرره و همچنین تمسک به اصل عدم مشروعیت تحصیل دلیل و با عنایت به اینکه قاضی از یک مقرره قانونی تخلف نموده؛ لذا طریق تحصیل دلیل، مشروع نبوده و طبعاً کسب چنین دلایلی فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی جهت استناد در سایر پرونده‌ها و... م. ب.. نظر اقلیت صرف‌نظر از اینکه این اقدام قاضی رسیدگی کننده چه ضمانت اجرایی دارد، نمی‌توان ادله کسب شده را بی‌اعتبار دانست چه‌بسا پس از گذشت مدتی شخص ذی‌نفع طرح شکایت نماید و در زمان طرح شکایت، ادله اولیه از بین رفته باشد. در این حالت چطور می‌توان ادله‌ای که در ابتدا کسب شده را نادیده گرفت. طبیعتاً صدور حکم به محکومیت در فرض سوال فاقد وجاهت قانونی م. ب. لکن اینکه ادله به‌دست امده را نیز فاقد اعتبار بدانیم به نظر کمی سختگیرانه و خارج از قواعد آیین دادرسی خواهد بود. بنابراین ادله کسب شده تا زمان طرح شکایت از سوی ذی‌نفع مکتوم خواهد ماند و در صورت طرح شکایت معتبر و قابل استناد خواهد بود.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین