نشست قضایی
ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهان
خلاصه
موضوع درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مواد ۵۷ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی توسط خواهان بود. هیئت عالی تأکید کرد که مدیر دفتر دادگاه موظف به رفع نقص از دادخواست است و باید مطابق مقررات مربوط به رفع نقص عمل کند.
اصلِ حقوقی: مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورت عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست، مطابق مقررات رفع نقص اقدام نماید.
مستند: مواد ۵۳، ۵۷ الی ۶۰، ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
کلیدواژهها: دادخواست، رفع نقص، مدیر دفتر، آیین دادرسی مدنی، شرایط دادخواست
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهان
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 1381/04/02 در استان سمنان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی توسط خواهان بود. پرسش کلیدی این جلسه این بود که ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط چیست و تشریفات آن چگونه باید انجام شود؟ نظر هیات عالی بر این بود که مدیر دفتر دادگاه موظف است نقصها را رفع کرده و پرونده را تکمیل کند. در صورتی که نقصی مشاهده شود، مدیر دفتر میتواند از خواهان درخواست رفع نقص کند. اکثریت اعضای هیات نیز معتقد بودند که در دو مرحله تسلیم دادخواست و ارسال پرونده به دادگاه، مسئولیت رفع نواقص بر عهده مدیر دفتر است و در صورت عدم رعایت شرایط، باید اقداماتی مطابق ماده 66 قانون انجام دهد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که اگر خواهان شرایط مذکور را رعایت نکند، دفتر نمیتواند به صورت مستقل اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند و باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا موارد نقص شناسایی شده و به دفتر بازگردانده شود. به طور کلی، در این بحث احساس شد که خلا قانونی وجود دارد و نیاز به دخالت قانونگذار احساس میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/02
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسارموضوع
ضمانت عدم اجرای شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهانپرسش
ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی خواهان چیست و تشریفات آن چگونه است؟
نظر هیئت عالی
هرچند در فصلبندی مباحث، ترتیب، تنظیم و تصویب مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در «مبحث رفع نقص از دادخواست»، اصول قانون نویسی رعایت نشده است لکن از مجموع مقررات مواد 53 لغایت 66 قانون مزبور چنین استفاده میشود که در همه موارد و در هر حال مدیر دفتر مکلف به رفع نقص و تکمیل پروندههای مطروحه است و باید بعد از رفع نقص و تکمیل پرونده آن را به نظر رئیس دادگاه برساند، ذکر عبارت «.. به شرح مواد آتی تکمیل شود...»
در ماده 53 و قید جمله «... مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد...» موید این معناست. بنا به مراتب، رفع نقص از پرونده به شرحی که در مواد 57 لغایت 60 قانون آیین دادرسی مدنی آمده نیز از وظایف مدیر دفتر است و دادگاه در خصوص رفع نقص از پرونده بدایهً مواجه با تکلیفی نمیباشد. بدیهی است چنانچه به هر علت پرونده با داشتن نقص، حسب گزارش مدیردفتر به دادگاه ارسال شود، دادگاه در صورت مشاهده هر گونه نقصی میتواند با ذکر موارد نقص، انجام رفع آن را از مدیردفتر خواستار شود.نظر اکثریت
در خصوص این مسأله خلأ قانونی از زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به وجود آمد. علی ای حال از زمانیکه دادخواست به دفتر دادگاه تسلیم میشود تا وقتی که پرونده با گزارش تکمیلی مدیر دفتر به دادگاه ارسال میشود می توان قایل به دو مرحله شد: مرحله اول تسلیم دادخواست به دفتر دادگاه: د. ا. م. وظیفه رفع نواقص دادخواست کلاً با مدیر دفتر است چرا که اولاً: ماده 53 قانون فوقالذکر صراحت دارد:
«....برای به جریان افتادن دادخواست باید به شرح مواد آتی تکمیل شود....» و عبارت «مواد آتی» را می توان تعمیم و سرایت عدم رعایت مواد 57 الی 60 نیز نمود. ثانیاً: صدر ماده 64 مقرر مینماید: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده....» و لذا اقدام به ثبت و تکمیل پرونده از وظایف مدیر دفتر است. پس مدیر دفتر در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 57 الی 60 از سوی خواهان رأساً مطابق ماده 54 اقدام نماید. (البته این نظر در جهت ارایه راهکار عملی و مبتنی بر مسامحه و به دلیل خلأ قانونی است). مرحله دوم ارسال پرونده به
دادگاه است. پس اگر دفتر تمام اقدامات را جهت رفع نقص دادخواست انجام داد و باز هم دادخواست ناقص بود وفق مقررات ماده 66 قانون مرقوم اقدام میشود. در هر حال سکوت قانونی در عمل مواجه با اشکال است و دخالت قانونگذار ضروری تشخیص داده میشود.نظر اقلیت
اگر تکالیف قانونی مقرر در مواد 57 الی 60 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی خواهان رعایت نشود دفتر دادگاه نمی تواند رأساً اقدام به صدور اخطار رفع نقص کند بلکه باید پرونده را به دادگاه ارسال کند و دادگاه در صورتیکه مقررات مذکور مواد 57 الی 60 قانون مرقوم رعایت نشده و بدون رفع نقص نیز نتواند رسیدگی کند موارد نقص را اشاره مینماید و پرونده را به دفتر اعاده می دهد و دفتر وفق ماده 66 اقدام می کند. در هر حال اقدام دفتر به استناد ماده 54 فاقد وجاهت است زیرا هر چند ماده 53 اشاره به «موادآتی» دارد اما صدر ماده 54 اقدام دفتر را محدود به «موارد یاد شده در ماده قبل» کرده و تعمیم و تسری آن به سایر موارد صحیح به نظر نمی رسد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
