Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوا با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهر سازی

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی_انتقال #تنظیم_سند #سند_رسمی #مسکن #سند #قیمت #زمین #قیمت_روز #اداره_مسکن_و_شهرسازی #خریدار #علی‌الحساب #رسیدگی #قرارداد #فروشنده #قیمت‌گذاری #صورتجلسه #واگذاری_زمین #اعتراض #کارشناس #هیئت #پیش‌بینی #ذی‌نفع #نرخ_روز #مستند #الزام‌به‌تنظیم‌سند #شهر #زمان #واگذاری #محاکم #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #استان #صورت

خلاصه

موضوع این نشست بررسی نسخ ماده ۱۵ قانون شکار و صید توسط ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی بود. هیئت عالی با استناد به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، اعلام کرد که مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها شروع به جرم مشخص شده بود نسخ گردیده‌اند و مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی حاکم است.

اصلِ حقوقی: با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مقررات خاص شروع به جرم در قوانین دیگر نسخ شده و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی حاکم است.

مستند: ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۵ قانون شکار و صید، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم، قانون شکار و صید، قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
طرح دعوا با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهر سازی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 خرداد 1388 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی بررسی گردید. پرسش اصلی به اختلاف نظر محاکم در رابطه با تعیین قیمت زمین واگذار شده به افراد به صورت علی‌الحساب مربوط می‌شود. برخی محاکم قیمت زمان واگذاری و برخی دیگر قیمت روز را به عنوان معیار انتخاب کرده‌اند. نظر هیات عالی این است که دادگاه تنها می‌تواند در محدوده خواسته رسیدگی کند و صدور حکم بر اساس قیمت‌ها مجاز نیست، مگر اینکه در قرارداد واگذاری به آن اشاره شده باشد. بنابراین، هرگونه ادعای مالی باید در دعوای جداگانه مطرح شود. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که ورود به موضوع قیمت‌گذاری خارج از موضوع خواسته است و مسئولیت تعیین قیمت واقعی بر عهده سازمان فروشنده م. ب.. همچنین، استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه غیرقانونی و غیرمرتبط تلقی شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/03/03 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
طرح دعوا با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهر سازی
پرسش
اداره مسکن و شهرسازی ساوه به آرای متفاوت محاکم قضایی ساوه در خصوص واگذاری زمین از سوی سازمان به افرادی که به صورت علی‌الحساب بوده است اعتراض دارد، بعضی از محاکم همان نرخ زمان واگذاری را لحاظ نموده‌اند و برخی دیگر قیمت روز زمین را براساس نظر کارشناس برآورد کرده‌اند و ضمن صدور حکم به تنظیم سند، افراد را ملزم به پرداخت چهل درصد قیمت روز زمین براساس ادعای سازمان می‌نمایند. نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید. نظر هیئت عالی آنچه از فرض سوال و پاسخ آن در جلسه دادگستری ساوه برداشت می‌شود آن است که دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه اداره مسکن و شهرسازی مطرح شده که علی‌الاصول دادگاه صرفاً مجاز است در محدوده خواسته رسیدگی و اظهارنظر نماید و صدور حکم به آن چه که موضوع خواسته نبوده است، مجوزی ندارد مگر این‌که به طور مشخص در قرارداد واگذاری پیش‌بینی شده باشد که تنظیم سند موکول به پرداخت وجه مشخصی (تحت عنوان مابقی ثمن) م. ب. که بر این مبنا اتخاذ تصمیم خواهد شد. لذا صدور حکم به پرداخت مبالغی بر مبنای بهای قیمت زمان معامله یا قیمت روز به نحو مطروح در سوال مجاز نخواهد بود. ذی‌نفع می‌تواند چنان‌چه مطالباتی دارد طی دعوای جداگانه یا تقابل مطرح سازد. ضمن تذکر به این‌که استناد همکاران محترم به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارتباطی با موضوع ندارد، اتفاق‌نظر اعلامی تا حدی که منطبق با این نظر باشد، مورد تأیید م. ب.. نظر اتفاقی ورود به موضوع پرداخت ثمن معامله به نرخ زمان واگذاری و یا به نرخ روز در پرونده‌ای که صرفاً تقاضای الزام تنظیم سند از سوی افراد علیه سازمان مسکن و شهرسازی شده است، غیرقانونی و خارج از موضوع خواسته م. ب. و از طرفی زمینی که در یک زمان فروخته شده و تحویل خریدار گردیده است، باید محاسبه شود و خریدار در این خصوص تقصیر نداشته و قصور از ناحیه سازمان می‌باشد، زیرا سازمان (فروشنده) موظف به تعیین قیمت واقعی بوده است چه‌بسا در همان زمان اگر قیمت واقعی زمین اعلام می‌شد خریدار آن را پرداخت ‌می‌کرد و مستند سازمان، یک بخشنامه داخلی بوده و د. ح. دیگران قابلیت اعمال را نداشته و اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز در این خصوص جایگاهی ندارد، زیرا ماده فوق دارای شرایطی بوده که قابلیت احراز در مانحن‌فیه را نداشته است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین