Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوای ابتدایی مبتنی بر اسناد لازم الاجرا یا موخر بر استعلامات ثبتی(موضوع ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)

#قانون_برنامه_پنج‌ساله #برنامه_پنج‌ساله #چک #مراجع_قضائی #ثبت_اسناد_و_املاک #اجرای_ثبت #دارایی #اکثریت #اقلیت #مدیون #سند #مطالبه #توقیف_اموال #صورتجلسه #هیئت #جمهوری #درخواست_صدور_اجرائیه #تقاضای_صدور_اجرائیه #گونه #اجرائیه #ذی‌نفع #دفاتر_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد #لازم‌الاجرا #قانون_برنامه #ثبتی #اسناد_رسمی #قضایی #ماه #محاکم #استان #تکلیفی #شهر

خلاصه

موضوع این نشست بررسی الزام دارندگان اسناد لازم‌الاجرا بهمراجعه به ادارات ثبت قبل از طرح دعوا در دادگاه بود. هیئت عالی اعلام کرد که طبق تبصره بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم، این الزام فقط برای اسناد رسمی لازم‌الاجراست و شامل اسناد در حکم لازم‌الاجرا (مانند چک) نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا باید ابتدا به اجرای ثبت مراجعه کنند، اما این الزام شامل اسناد در حکم لازم‌الاجرا (مانند چک) نمی‌شود.

مستند: ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تبصره بند ب ماده ۱۱۳، مواد ۲ و ۸ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون.

کلیدواژه‌ها: اسناد لازم‌الاجرا، اجرای ثبت، قانون برنامه ششم توسعه، چک، توقیف اموال، دعوای ابتدایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح دعوای ابتدایی مبتنی بر اسناد لازم الاجرا یا موخر بر استعلامات ثبتی(موضوع ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی نحوه طرح دعوای ابتدایی بر اساس اسناد لازم‌الاجرا و ارتباط آن با استعلامات ثبتی طبق ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا ملزم به مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک هستند و آیا چک و سایر اسناد عادی لازم‌الاجرا نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند یا خیر. هیات عالی قضایی اعلام کرد که طبق تبصره بند ب ماده 113 و مواد 2 و 8 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون، دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدا باید به دوایر اجرای ثبت مراجعه کنند و در صورتی که ظرف مدت دو ماه دارایی شناسایی نشود، می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند. اما در مورد اسناد در حکم لازم‌الاجرا (مانند چک و سایر اسناد عادی)، چنین الزامی وجود ندارد و دارندگان این اسناد می‌توانند به‌طور مستقیم به مراجع قضایی مراجعه کنند. نظر اکثریت بر این بود که قانون برنامه پنج‌ساله ششم هیچ تکلیفی برای مراجعه ابتدایی به ادارات ثبت برای دارندگان اسناد رسمی لازم‌الاجرا ایجاد نکرده و ماده 113 قابل اجرا نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که هدف از تصویب این قانون، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم است و بنابراین دارندگان اسناد باید ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
طرح دعوای ابتدایی مبتنی بر اسناد لازم الاجرا یا موخر بر استعلامات ثبتی(موضوع ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)
پرسش
آیا با تصویب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم، دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا ابتدا باید به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایند و چک یا سایر اسناد عادی لازم الاجرا مشمول این قانون می‌شود؟ نظر هیئت عالی در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضائیه، در اسناد رسمی لازم الاجراء ثبتی، دارنده ی سند می باید ابتدا در دوایر اجرای ثبت اسناد (از طریق درخواست صدور اجرائیه ثبتی) جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید و چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچ گونه مال یا دارایی از مدیون (متعهد) شناسایی نشود یا مفاد اجرائیه به هر دلیلی ظرف مدت 6 ماه اجرا نگردد؛ ذی نفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه ی عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند و قبل از انقضای هریک از مواعد مذکور دعوا در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارد. لیکن چنین الزامی در خصوص اسناد در حکم لازم الاجراء (چک) و سایر اسناد عادی لازم الاجراء مبنی بر لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ی اجرائیات ثبت اسناد وجود ندارد و دارندگان چنین اسنادی می‌توانند ابتدائاً برای مطالبه حق ناشی از سند به مراجع قضایی مراجعه کنند.
نظر اکثریت
به موجب قانون برنامه پنج ساله ششم تکلیفی برای دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا به مراجعه ابتدائی به ادارات ثبت ایجاد نگردیدو هنوز آیین نامه تصویب نگردید و ماده 113این قانون قابل اجرا نمی‌باشد و اسناد عادی لازم الاجرا مشمول این قانون نمی شود.
نظر اقلیت
هدف از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم کاهش ورودی پرونده ها به محاکم م. ب. لذا دارندگان اسناد موضوع این قانون ابتدا باید به ادارات ثبت مراجعه و در صورت عدم حصول نتیجه به محاکم مراجعه نمایند.

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین