مقدمه
طرح دعوای
اعسار نسبت به محکومیت‌های مراجع غیرقضایی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 آذر 1398 در
استان همدان برگزار شد، موضوع طرح دعوای اعسار نسبت به محکومیت‌های مراجع غیرقضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا
رسیدگی به
دادخواست اعسار از
پرداخت محکوم‌به در
محاکم قضایی مجاز است و آیا رعایت
صلاحیت نسبت به میزان خواسته در این دعاوی الزامی م. ب.. نظر هیات عالی این بود که بر اساس تبصره 3 ماده 113
قانون برنامه پنج‌ساله ششم و ب. ت. ب.
بند ن تبصره 1 قانون 1401، متعهد
سند رسمی اعسار می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،
دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح ارائه دهد و این دعاوی قابلیت
استماع در
محاکم دادگستری را دارند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که طبق بند ت ماده 9 قانون
شورای حل اختلاف و ماده 26 قانون نحوه اجرا، شورای حل اختلاف به هیچ عنوان صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد و باید دعوای اعسار در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود. بنابراین، هیات عالی و نظر اتفاقی در این زمینه به دو نتیجه متفاوت رسیدند که نشان‌دهنده اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار از محکومیت‌های غیرقضایی است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/12
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
پرسش
اگر شخصی در
اجرای احکام ثبت اسناد ملزم به پرداخت مبلغی شود و سپس اقدام به طرح دادخواست اعسار از پرداخت
محکوم‌به در محاکم را نماید؛ آیا رسیدگی به این دادخواست صحیح می‌باشد؟ آیا رعایت صلاحیت نسبت به میزان خواسته در رسیدگی به چنین دعوایی لازم است (
شورا و محاکم)؟ ب. ت. ب. اینکه رای اعسار فقط مانع جلب م. ع. می‌گردد، آیا قبول دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به راجع به محکومیت‌های کمیسیون‌ها و مراجع دولتی مانند تعزیرات و
مالیات نیز مسموع می‌باشد؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ مطابق تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم که به موجب بند ن تبصره 1 قانون 1401 مهلت اجرای آن تمدید شده است، چنانچه متعهد سند رسمی اعسار باشد، می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح تقدیم نماید. بر این اساس نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی م. ب.. ثانیاً؛ دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به محکومیت‌های کمیسیون‌ها و مراجع دولتی مانند مالیات، تعزیرات، اجراییه‌های دوایر ثبتی و... قابلیت استماع در محاکم دادگستری را دارد و ب. ت. ب. اینکه اعسار دعوای غیرمالی است؛ لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد؛ مضافاً اینکه رای اولیه مبنی بر تعیین محکوم‌به از سوی شورای حل اختلاف صادر نشده است.
نظر اتفاقی
مطابق صراحت بند ت ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و ماده 26 قانون نحوه اجرا به‌هیچ‌وجه شورای حل اختلاف محل رسیدگی به این‌گونه دعاوی نیست. هرچند که فوایدی برای مدعی اعسار در صورت صدور رای تقسیط در این‌گونه موارد وجود دارد، مانند لغو
ممنوع‌الخروجی ایشان و رعایت
مستثنیات دین و معاف بودن از هزینه‌ها و هرچند که گفته می‌شود محاکم مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات مردم م. ب. و هرچند که به صراحت ماده 37
قانون اعسار سال 1311 و
رای وحدت رویه شماره 90 - 10/27/723 که سپس نقض شده است مبنی بر
جواز رسیدگی به این‌گونه دعاوی بیان‌شده است، ولی طبق رویه‌ی موجود و اصول حاکم و همچنین ملاحظه
قوانین خاص مانند مواد 77 و 100
شهرداری در خصوص مدعی اعسار می‌بایست دعوای اعسار توسط خواهان در کمیسیون موضوع رسیدگی گردد و طبق رای وحدت رویه‌ی مذکور نسبت به طرح دعوای اعسار در اسناد لازم‌الاجرا بیان‌شده است که این رای وحدت رویه به‌کلی فسخ‌شده است؛ بنابراین به‌هیچ‌وجه رسیدگی به دعوای اعسار از محکومیت‌ها یا محکوم‌به موضوع احکام غیر محاکم قضایی قابل‌طرح در محاکم قضایی نیست.
