طرح دعوای خلع ید در وقف خاص علیه موقوف علیهم

مرحومان ف و غ مقدار 248 هکتار زمین کشاورزی اعم از آبی و دیم، وقف خاص اولا ذکور نسلا در نسل نموده و تولیت آن را برای ارشد و اکبر اولاد ذکور تعیین کرده است و بنا به تصیمیم شعبه حقوقی اداره تحقیق سازمان تحقیق، آقای ج که اکبر و ارشد اولاد ذکور است به عنوان متولی مشخص شده و از طرفی تعدادی از موقوف‌علیهم (سه نفر) اقدام به تصرف صد هکتار از اراضی موقوفه نموده‌اند. متولی (آقای ج) دادخواست خلع ید علیه موقوف‌علیهم متصرف (سه نفر) مطرح نموده. بفرمایید ب. ت. ب. اینکه عناصری که در به وجود آوردن دعوای خلع ید نقش اساسی دارند عبارتند از مالکیت خواهان و استیلای عدوانی خوانده و در مانحن‌فیه نیز خواندگان نیز جزو موقوف‌علیهم هستند و به نوعی مالک منافع و عایدات عین موقوفه می‌باشند، آیا امکان طرح دعوی خلع ید از طرف متولی به طرفیت موقوف‌علیهم متصرف وجود دارد؟ نظر هیات عالی مال موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و مالکیت عین موقوفه به موقوف‌علیهم تعلق ندارد تا بتوانند در آن تصرف کنند و دعوی خلع ید متولی موقوفه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؛ از این رو نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است. نظر اتفاقی حق مالکیت به عنوان بارزترین مصداق حق عینی، متضمن حق تعقیب برای مالک نسبت به ملک خود است؛ لذا وقتی این حق با ممانعت دیگری مواجه شود از طریق دادگاه تحت عنوان خلع ید به کار می‌افتد. در دعوی خلع ید از اموال غیر منقول، خواهان باید ابتدا مالکیت خود را بر ملک موضوع دعوی نزد دادگاه به اثبات برساند سپس به اثبات وضع ید غاصبانه خوانده بپردازد. پاسخ به این سوال منوط به آن است که نوع وقف در موضوع سوال از جهت انتفاعی و یا منفعتی بودن و همچنین از جهت عام و خاص بودن، مشخص گردد چون مالکیت موقوف‌علیهم بر منافع موقوفه که در متن سوال مورد اشاره قرار گرفته منوط به روشن شدن وقف در جهات مزبور است. ب. ت. ب. اینکه در مانحن‌فیه وقف بر فرزندانش شده، خاص است نه عام و به جهت اینکه وقف شده تا از منافع آن بهره‌مند گردد، وقف منفعتی است نه انتفاعی. بنابراین روشن است که لازمه ایقاف، خارج شدن عین موقوفه از ملک واقف است اما داخل شدن آن در ملک موقوف‌علیهم و یا آزاد شدن از ملکیت، از لوازم ایقاف نیست و بر این مبنا نظریه شخص حقوقی در وقف طبق دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله ج دو ص 77 و ماده 3 قاون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قابل استفاده است زیرا این اموال پس از خروج از ملک واقف اصالت پیدا کرده و به عنوان یک شخص حقوقی اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین طبق قانون که فتوای فقیهانی چون حضرت امام خمینی (ره) را به عنوان پشتوانه فقهی به دنبل دارد، مالکیت موقوفه، متعلق به عین موقوفه است. به این معنا که شخص موقوفه، مالک است و توسط متولی، نماینده شرعی و قانونی مالک (نهاد وقف) اقدامات مالکانه انجام می‌دهد و موقوف‌علیهم در فرض سوال مالک منافع‌اند نه عین موقوفه و تصرف آنان به لحاظ اینکه با رضایت متولی نبوده و عدوانی است نسبت به عین موقوفه مصداق تصرف در مال غیر است. بنابراین متولی نه‌تنها حق، بلکه به‌عنوان حافظ منافع وقف و حفظ آن از تعدی و تصرف عدوانی، وظیفه طرح دعوای خلع ید به طرفیت موقوف‌علیهم دارد.