مقدمه
طرح
دعوی تخلیه به سبب انتقال ب. غ. در مرحله تجدید نظر پس از نقص
حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت
اجاره معوقه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1386/08/03 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی دعوی
تخلیه به دلیل انتقال ب. غ. در مرحله تجدید نظر و پس از نقض حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره معوقه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا
موجر میتواند پس از نقض حکم تخلیه به دلیل پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر، به دلیل انتقال بدون
اجازه مورد اجاره به مستاجر دوم، درخواست تخلیه کند یا خیر. نظر
اکثریت هیات عالی بر این بود که با
مطالبه اجاره معوقه از متصرف، موجر بهطور تلویحی مستاجر بودن متصرف را پذیرفته و بنابراین درخواست تخلیه به دلیل
انتقال به غیر، وجاهت قانونی ندارد. در مقابل، نظر
اقلیت با استناد به قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 بر این نکته تاکید داشت که پرداخت اجاره بها از سوی متصرف و دریافت آن از موجر به معنای به رسمیت شناختن متصرف به عنوان مستاجر نیست و بر اساس تبصره 2 ماده 7 این قانون، طرح دعوای تخلیه به دلیل انتقال ب. غ.
بلامانع است. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که طرح دعوای تخلیه به لحاظ انتقال غیرقانونی اشکالی ندارد و به معنای اجازه انتقال مورد اجاره نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/08/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده
پرسش
اگر موجر به استناد عدم پرداخت
اجور معوقه تقاضای تخلیه
عین مستأجره را طرح کند و
مستأجر طبق
رأی بدوی محکوم به تخلیه شود و در مرحله
تجدیدنظر اجارهبها را با بیست درصد آن واریز کند و حکم تخلیه نقض شود، آیا موجر میتواند پس از آن به علت انتقال بدون اجازه مورد اجاره به همان مستأجر از سوی مستأجر اول خود تقاضای تخلیه کند؟
نظر
هیئت عالی
کمیسیون دارای نظر اکثریت و اقلیت است:
نظر اکثریت: ظاهر سوال این است که موجر یا مالک، مالالاجاره معوقه را از متصرف
ملک مطالبه کرده است نه از مستأجر و با این اقدام تلویحاً مستأجر بودن متصرف را قبول نموده است و طبعاً انتقال به متصرف را به رسمیت شناخته است. بنابراین، درخواست تخلیه به سبب انتقال ب. غ. وجاهت قانونی ندارد و اتفاقنظر
تأیید نمیشود.
نظر اقلیت: قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 حقوقی را برای متصرف
ملک تجاری (حتی در موردی که انتقال با موافقت موجر نباشد) شناسایی کرده است از جمله حق دریافت نصف
حق کسب و پیشه یا
تجارت در زمان تخلیه؛ از طرفی متصرف غیرقانونی در تداوم تکالیف مستأجر اولیه وظیفه پرداخت اجارهبها را نیز دارد، لذا پرداخت اجاره از ناحیه وی و دریافت آن از طرف موجر و یا مطالبه از طرق قانونی و یا استفاده موجر از آثار و لواحق عدم پرداخت اجور از جمله طرح دعوای تخلیه به طرفیت متصرف دلیل بر به رسمیت شناختن متصرف به عنوان مستأجر از ناحیه موجر نخواهد بود.
تبصره 2 ماده 7 قانون مارالذکر نیز حاکی از همین معناست، لذا طرح دعوای بعدی به خواسته تخلیه به سبب انتقال ب. غ. بلامانع است و اتفاقنظر به استدلال فوق تأیید میشود
نظر اتفاقی
در فرض مذکور طرح دعوای تخلیه به لحاظ انتقال غیرقانونی اشکالی ندارد زیرا یکی دیگر از جهات تخلیه مورد اجاره تخلیه به لحاظ انتقال ب. غ. است و طرح دعوای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور معوقه به طرفیت مستأجر اول و دوم به معنای اجازه انتقال مورد اجاره به مستأجر دوم نیست.