Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه

سبدِ من

#شن_و_ماسه #شاکی #ماسه #شهرداری #وزارت_نیرو #اکثریت #مالکیت #اقلیت #اراضی #بستر_رودخانه #شرکت #متولی #گونه #تصرف #ذی‌نفع #صورتجلسه #بندر #هیئت #مسیل #حکومت #جرم #فاضلاب #ملک #شهر #قضایی #استان #نظریه #تأیید #اراضی_ساحلی #تخریب

خلاصه

این نشست به بررسی امکان طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها می‌پردازد. اختلاف میان فرمانداری و نهادهای مسوول بر سر داشتن سمت شاکی خصوصی بود. هیات عالی و اکثریت با استناد به قوانین مرتبط معتقدند وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای یا شهرداری (در محدوده قانونی) ذی‌نفع و صالح برای شکایت هستند و فرمانداری سمت خاصی ندارد.

اصلِ حقوقی: در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها، وزارت نیرو، شرکت‌های آب منطقه‌ای و شهرداری‌ها (بر حسب محدوده) ذی‌نفع محسوب شده و فرمانداری حق طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی را ندارد.

مستند: مواد 1، 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب 1354)

کلیدواژه‌ها: شاکی خصوصی، بستر رودخانه، برداشت غیرقانونی، وزارت نیرو، شهرداری، آب منطقه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 دی 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی امکان طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در مورد برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر و کف رودخانه‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فرمانداری می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام کند یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 2114/97- 24 خرداد 1398 تایید شد. طبق این نظریه، با استناد به مواد 1، 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند 1361 و تبصره‌های مربوطه، هر گونه تصرف در اراضی ساحلی و بستر رودخانه‌ها، به جز با مجوز وزارت نیرو، ممنوع است و در این موارد، وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای شاکی ذی‌نفع محسوب می‌شوند. همچنین نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، بستر رودخانه‌ها و معابر عمومی در مالکیت شهرداری است و تنها شهرداری حق طرح شکایت دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که فرمانداری در هر دو محدوده شهری و غیرشهری حق طرح شکایت در صورت تخریب بستر رودخانه‌ها را دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/18 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
طرح شکایت به عنوان شاکی خصوصی توسط فرمانداری در خصوص برداشت غیرقانونی شن و ماسه
پرسش
در خصوص برداشت غیر قانونی شن و ماسه از بستر و کف رودخانه، آیا فرمانداری شهرستان می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت کند یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 2114/97 - 98/6/24 بشرح زیر در خصوص موضوع سوال مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: (نظر به این که قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که موخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیر 1354 است، بر طبق مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با مجوز وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و هشت آیین نامه مربوط، بستر رودخانه ها نهرها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین نامه م. ب. و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای معین می‌گردد، لذا در جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، شاکی ذینفع محسوب می‌شود.)
نظر اکثریت
توجهاً به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و شهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. در نتیجه متولی امر در داخل شهرها، شهرداری م. ب. و شهرداری باید شکایت کند و ارتباطی به فرمانداری ندارد. فقط شهرداری حق طرح شکایت در این خصوص دارد.
نظر اقلیت
بستر آن‌ها چه در محدوده شهر و چه در محدوده خارج از شهر باشد، اگر مورد تخریب قرار گیرد فرمانداری حق طرح شکایت خصوصی علیه مشتکی عنهم یا عنه را دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین