نشست قضایی
طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری
خلاصه
در این نشست بررسی شد که آیا مالک حقیقی که خود متصرف نیست، حق شکایت کیفری علیه شخصی که به دروغ خود را متصرف معرفی کرده دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که مالک واقعی حق شکایت دارد، زیرا هدف قانون جلوگیری از تقلب است.
اصلِ حقوقی: مالک حقیقی حتی در صورت عدم تصرف، حق شکایت کیفری علیه شخصی که به دروغ خود را متصرف ملک معرفی کرده و تقاضای ثبت نموده است را دارد.
مستند: ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: شکایت کیفری، مالک غیرمتصرف، تقاضای ثبت، کلاهبرداری، تصرف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/10/13 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بحث به بررسی شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگری اختصاص داشت. پرسش اصلی این بود که آیا مالک حقیقی که خود در حال تصرف نیست، حق شکایت دارد یا خیر، در صورتی که شخص ثالثی خود را متصرف معرفی کرده و تقاضای ثبت نماید، با استناد به ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک. نظر هیات عالی و اکثریت قضات بر این بود که مالک واقعی حق شکایت کیفری دارد، زیرا هدف از ماده 109 جلوگیری از تقلب است و شخصی که به نادرستی خود را متصرف معرفی میکند، مرتکب جرم شده است. طبق نظر اکثریت، حق شکایت برای مالک غیر متصرف وجود دارد، صرف نظر از اینکه متصرف قانونی باشد یا غیر قانونی. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که مالک حق شکایت ندارد و جرمی واقع نشده است، زیرا عبارت «در تصرف دیگری باشد» به معنای تصرف مالک است و در صورت تصرف غیر مالک، مالک اصلی حق شکایت ندارد. این اختلاف نظر نشاندهنده تفسیرهای متفاوت از مواد قانونی و اصول کیفری است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروهموضوع
طرح شکایت کیفری از سوی غیر مالک در تصرفات مالکانه دیگریپرسش
مطابق ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک « هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خودرا متصرف قلمداد کرده ،تقاضای ثبت کند، کلاهبردار محسوب میگردد » اعلام نمائید چنانچه مالک خودش متصرف نباشد و شخص دیگری به صورت قانونی یا غیر قانونی متصرف باشد و از سویی شخص ثالثی خود را متصرف قلمداد و تقاضای ثبت نماید آیا در این صورت مالک حقیقی حق شکایت دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه میشود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر قفلی) با لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.نظر اکثریت
مالک واقعی حق شکایت کیفری دارد.
آنچه در ماده 109 مزبور مهم است اینکه شخصی به دروغ خود را متصرف ملک قلمداد و تقاضای ثبت کند. لذا عنصر مادی جرم همین رفتار متهم است به عبارتی صرف اینکه شخصی به دروغ خود را متصرف قلمداد کند و تقاضای ثبت کند، مرتکب جرم موضوع این ماده گردیده است. حال فرقی نمیکند که متصرف خود مالک باشد یا شخصی که از سوی مالک اذن در تصرف داشته و یا اینکه متصرف عدوانی باشد در هر صورت حق شکایت برای مالک غیر متصرف وجود دارد. فلسفه وضع این ماده جلوگیری از تقلب متهم است و عبارت « در تصرف دیگری باشد » اطلاق دارد اعم است از اینکه متصرف قانونی باشد یا غیر قانونی. به هر حال مقنن با وضع این ماده میخواهد بگوید که متقاضی ثبت ملک نباید ملک دیگری را با مانور متقلبانه (قلمداد کردن خود به عنوان متصرف) تقاضای ثبت به نام خود را نماید کند. کسی که مالک اصلی ملک است ولی ملک را به اجاره داده و در تصرف دیگری است یا اینکه متصرف عدوانی دیگری در ملک تصرف دارد، حال اگر شخص ثالثی تقاضای ثبت این ملک را نماید ولو اینکه مالک اصلی خودش تصرف ندارد مالک حق شکایت دارد با مداقه در مفاد مواد 105 الی 109 همان قانونی نتیجتا این مهم استنباط میگردد.نظر اقلیت
مالک حق شکایت ندارد و اساسا جرمی واقع نشده. زیرا؛ منظور از عبارت « در تصرف دیگری باشد » یعنی در تصرف مالک باشد. لذا اگر شخصی غیر از مالک، تصرف عدوانی کرده باشد مالک اصلی حق شکایت موضوع ماده 109 مورد اشاره را ندارد تفسیر به نفع متهم و اکتفا به قدر متیقن موید این نظر است. زیرا موضوع این جرم تقاضای ثبت ملکی است که در تصرف دیگری است این در حالی است که مالک تصرف ندارد و شخص دیگری متصرف است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
مواد 108 و 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1348 مورخ 1402/02/09
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای ثبت ملک دیگری با کلاهبرداری
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم تصرف مادی (فیزیکی) بزه دیده برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت اسناد
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 109 قانون ثبت به مواد 147 و 148 قانون ثبت
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 109 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
