نشست قضایی
عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته - نشست قضایی (2)
#هزینه_دادرسی #دادرسی #رد_دادخواست #اکثریت #تفکیک #الحاق #رسیدگی #صورتجلسه #هیئت #اثبات #خلع_ید #اجرتالمثل #گونه #ابطال #تمبر #قضایی #هزینه #وحدت #مهلت #ولی #استان #صورت #جلسه_اول
خلاصه
موضوع درباره تکلیف دادگاه در صورت عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی نسبت به افزایش خواسته در جلسه اول دادگاه است. اختلاف بر سر این بود که آیا باید قرار رد دادخواست نسبت به کل دعوا صادر شود یا فقط نسبت به قسمت اضافی. نظر اکثریت بر این است که قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر میشود و خواسته اولیه به قوت خود باقی است.
اصلِ حقوقی: افزایش خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت عدم پرداخت در مهلت قانونی، قرار رد دادخواست صرفاً نسبت به قسمت اضافی صادر میشود.
کلیدواژهها: افزایش خواسته، هزینه دادرسی، ابطال تمبر، قرار رد دادخواست
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
عدم
ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته - نشست
قضایی (2)
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/10/05 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع عدم ابطال تمبر
هزینه دادرسی در ارتباط با افزایش خواسته مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر خواهان در اولین جلسه دادگاه خواسته خود را افزایش دهد و در
مهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر هزینه اضافی اقدام نکند، وضعیت دادگاه چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی این بود که افزایش خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوطه است و در
صورت عدم اقدام خواهان در مهلت قانونی، افزایش خواسته قابل ترتیب اثر نخواهد بود و خواسته دعوی همان خواسته اولیه به شمار میآید. نظر
اکثریت بر این بود که قرار
رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر میشود، زیرا پرونده نسبت به خواسته اولیه کامل بوده و تمبر دادرسی ابطال شده است. همچنین، نظر ابرازی به دو اقدام اشاره داشت: نخست، عدم پذیرش افزایش خواسته به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و دوم، صدور قرار رد دادخواست کلی ب. ت. ب.
تفکیک خواستهها به دو نوع تعدد مطلوب و
وحدت مطلوب. در مواردی که افزایش خواسته از همان جنس خواسته اولیه باشد، باید به وحدت مطلوب اعتقاد داشت، اما در صورت
الحاق خواستهای جدید، باید آن را به عنوان تعدد مطلوب تلقی کرد و تنها نسبت به قسمت اضافی قرار رد دادخواست صادر نمود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه
موضوع
عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته
پرسش
اگر خواهان در اولین جلسه، خواسته را افزایش دهد و درمهلت مقرر نسبت به ابطال تمبر مقدار اضافی اقدامی ننماید، تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟
نظر
هیئت عالی
افزایش خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط است و در صورتیکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، افزایش خواسته قابل ترتیب اثر نیست و خواسته دعوی همان خواسته اولیه تلقی شده و مورد
رسیدگی ماهوی قرار میگیرد.
نظر اکثریت
نسبت به افزایش خواسته قرار رد دادخواست فقط نسبت به قسمت اضافی صادر میکنیم چون نسبت به خواسته اولیه، پرونده کامل بوده و تمبر دادرسی هم ابطال شده است و نسبت به بقیه اقدامی نشده است. لذا قرار رد نسبت به قسمت اضافی صادر میشود.
نظر ابرازی
به نظر میرسد در این
گونه موارد یکی از دو اقدام را باید انجام داد: 1. اصلا افزایش خواسته را نپذیریم چون شرط رسیدگی در ماهیت نسبت به افزایش خواسته پرداخت هزینه دادرسی است که هنوز پرداخت نشده است لذا موجبی برای رسیدگی در قسمت افزوده شده نیست و خواسته، همان خواسته اولیه تلقی میگردد. 2. قرار رد دادخواست کلی را صادر میکنیم البته مبنای این سخن آن است که آیا خواسته اولیه و ثانویه را من باب تعدد مطلوب بدانیم یا من باب وحدت مطلوب، اگر تعدد مطلوب باشد باید وفق راه حل اولیه و اکثریت عمل کرد ولی اگر من باب وحدت مطلوب باشد باید قرار رد دادخواست صادرشود. این در مقام ثبوت، اما در مقام
اثبات باید قائل به تفکیک شویم بدین توضیح که اگر افزایش خواسته از همان جنس اولیه باشد از باب وحدت مطلوب است مثلا خواسته اولیه ده میلیون تومان بوده ولی در
جلسه اول آن را افزایش داده به بیست میلیون تومان در اینگونه موارد که از یک جنس است ظاهراً قصد خواهان یک چیز است وآن همان مبلغ بیشتر است نه اینکه بگوییم دو تا ده میلیون تومان خواسته وی م. ب.
ولی اگر افزایش خواسته از جنس قبلی نباشد یعنی در واقع افزایش نیست بلکه الحاق یک خواسته دیگر است مثلا خواسته اولیه،
خلع ید بوده و در جلسه اول اخذ
اجرتالمثل را نیز اضافه کرده است. در این گونه موارد ظاهر در تعدد مطلوب است که نسبت به اضافی فقط باید قرار رد دادخواست صادر شود.