عدم اجرای رای قطعی در وضعیتی که محکوم‌علیه مالک ملک نمی‌باشد

عدم اجرای رای قطعی در وضعیتی که م. ع. مالک ملک نمی‌باشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 تیر 1389 در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، موضوع عدم اجرای رای قطعی در شرایطی که م. ع. مالک ملک نیست، مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که اگر حکمی برای انتقال سند (زمین یا خودرو) صادر شود و مشخص گردد که م. ع. مالکیت ندارد، وضعیت رای قطعی چگونه خواهد بود، چه در صورتی که سند قبل از تقدیم دادخواست منتقل شده باشد و چه در حین رسیدگی. هیات عالی به این نتیجه رسید که در صورت عدم مالکیت محکوم‌علیه، رای قطعی قابل اجرا نخواهد بود، مگر اینکه محکوم‌له با استناد به رای و مدارک دیگر، دعوای ابطال اسناد نقل و انتقال را علیه اشخاص ذی‌مدخل مطرح کند و پس از صدور حکم به ابطال و قطعیت آن، رای الزام به تنظیم سند قابل اجرا خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که در هر دو حالت، حکم صادره قابلیت اجرا ندارد و م. ع. هیچ سمتی در خصوص مال ندارد. همچنین، محکوم‌له می‌تواند در صورت انتقال مال غیر، حق شکایت کیفری داشته باشد و برای انتقال سند باید دادخواست حقوقی به طرفیت مالک رسمی تقدیم کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/04/01 برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر خاش موضوع عدم اجرای رای قطعی در وضعیتی که م. ع. مالک ملک نمی‌باشد پرسش چنان‌چه حکمی در خصوص انتقال سند (زمین یا خودرو) صادر شود، لکن در مرحله اجرای حکم مشخص شود که سند به نام خوانده نیست؛ اولاً: اگر قبل از تقدیم دادخواست سند توسط خوانده ب. غ. منتقل شده است. ثانیاً: در حین رسیدگی سند ب. غ. منتقل شده است. تکلیف حکم قطعی صادره چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی‌شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی موجود و سایر مدارک که دلالت بر مالکیت او دارد دعوای ابطال اسناد نقل و انتقال بعد از خریداری خ. ر. ب. طرفیت ایادی ذی‌مدخل در تنظیم سند رسمی موخر، مطرح نموده و در صورت صدور حکم به ابطال آن و قطعیت و اجرا، در نهایت رأی الزام به تنظیم سند قابل اجرا خواهد بود. لذا نظر اتفاقی تا حدودی که با این نظر موافقت دارد، مورد تأیید است. نظر اکثریت حکم صادره در هر دو صورت قابلیت اجرا ندارد و در حقیقت محکومٌ‌علیه سمتی در خصوص مال موصوف ندارد تا امکان اجرای حکم باشد. محکومٌ‌له در صورتی‌که موضوع از قبیل انتقال مال غیر باشد، حق شکایت کیفری نیز دارد و در هر حال باید برای انتقال سند دادخواست حقوقی به طرفیت مالک رسمی مال منقول یا غیرمنقول تقدیم نماید.