مقدمه
عدم
احراز استطاعت زوج در
صورت عندالاستطاعه بودن مَهر
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 5 تیرماه 1388 در
استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع عدم احراز استطاعت زوج در صورت عندالاستطاعه بودن مَهر مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر زوجین بر مَهر عندالاستطاعه
توافق کنند و دادگاه استطاعت زوج را احراز نکند، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد و آیا این شرط موجب جهل به مَهر و
بطلان آن میگردد. هیات عالی در این زمینه نظر داد که قید عندالاستطاعه موجب جهل به مَهر نمیشود و
زوجه تنها در صورتی که زوج قادر به پرداخت مَهر باشد، میتواند آن را
مطالبه کند. در صورت عدم استطاعت زوج، دادگاه دعوای زوجه را رد خواهد کرد و اگر در آینده استطاعت او
اثبات شود، حکم لازم صادر خواهد شد. نظرهای مختلفی در این زمینه وجود دارد که شامل سه دیدگاه متفاوت است: اول، تاکید بر عدم بطلان مَهر به دلیل شرط استطاعت و
اجرای حکم منوط به استطاعت زوج؛ دوم، اعتقاد به بطلان مَهر به دلیل شرط استطاعت و صدور
قرار رد دعوا؛ و سوم،
باطل دانستن شرط استطاعت در حالی که مَهر و
نکاح صحیح باقی میمانند و دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/05
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
پرسش
در
سند نکاحیه با توافق و اعلام زوجین مَهر به صورت عندالاستطاعه بر ذمّه زوج قرار گرفته است. در صورتیکه با این شرط یا قید، دعوای مطالبه مَهر علیه زوج طرح و دادگاه استطاعت زوج را احراز نکند، الف: دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ ب: آیا شرط مذکور موجب جهل به مَهر و در نتیجه بطلان آن میشود؟
نظر
هیئت عالی
سوال مطروحه حاکی از این است که زوجین در حین وقوع
عقد نکاح توافق کردهاند که زمانی زوجه میتواند مَهر خود را وصول نماید که ز. ن. ب. پرداخت آن توانایی و استطاعت داشته باشد و قید عندالاستطاعه موجب جهل به مَهر نیست زیرا مقدار مَهر مشخص و معین است. در نهایت زوجه زمانی میتواند در مقام مطالبه برآید که زوج قادر به پرداخت باشد.
در صورتیکه زوجه دعوای مطالبه مَهر را مطرح نماید و دادگاه پس از
رسیدگیهای لازم به این نتیجه برسد که زوج توانایی پرداخت ندارد، رأی به رد دعوا صادر خواهد کرد و هر وقت قدرت زوج بر
تأدیه مَهر بر دادگاه ثابت گردد، حکم لازم را صادر خواهد نمود و همیشه و یا حتی به دفعات این دعوا قابل طرح خواهد بود.
نظر اتفاقی
نظر اول: عندالاستطاعه بودن مَهر موجب جهل به مَهر نبوده و باعث بطلان آن نمیشود. در خصوص خواسته، رأی صادر میشود و در مرحله اجرا منوط به استطاعت زوج است (اجرای حکم).
نظر دوم: منوط کردن مَهر به شرط استطاعت، موجب عذری شدن معامله و موجب بطلان مَهر است چون شاید زوج تا ابد استطاعت پیدا نکند و باید قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع صادر شود.
نظر سوم: شرط استطاعت مالی زوج باطل است ولی مَهر و اصل نکاح صحیح م. ب. و به جهت باطل بودن شرط، دادگاه به آن ترتیب اثر نداده و رسیدگی خواهد کرد.