Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم احراز تحقق شرایط شروع به تعقیب برای مقام قضایی

سبدِ من

#مجازات #کلاهبرداری #جرم #شاکی #اکثریت #تردید #ریال #سرقت #جرایم_غیر_قابل_گذشت #اقلیت #حبس_تعزیری #صورتجلسه #حد #تحقیق #انتقال_مال_غیر #قضایی #احراز #تعقیب #شروع #جرایم #برده #استان #صورت

خلاصه

در جرایم قابل گذشت مشروط، اگر شرایط تحقق جرم یا قابل گذشت بودن آن برای مقام قضایی نامشخص باشد، آیا می‌توان تعقیب را آغاز کرد؟ هیئت عالی معتقد است مقام قضایی باید تا زمان احراز شرایط، به تعقیب ادامه دهد و اصل بر غیرقابل گذشت بودن است.

اصلِ حقوقی: در جرایم قابل گذشت مشروط، تا زمانی که شرایط قانونی برای قابل گذشت بودن احراز نشود، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم و لزوم ادامه تعقیب است.

مستند: ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری.

کلیدواژه‌ها: شروع به تعقیب، جرایم قابل گذشت، مقام قضایی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کلاهبرداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم احراز تحقق شرایط شروع به تعقیب برای مقام قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آبان 1399 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع عدم احراز شرایط شروع به تعقیب برای مقام قضایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که شرایط قابل گذشت بودن جرم، مانند کلاهبرداری یا سرقت، برای مقام قضایی محرز نباشد و شاکی نیز شکایت نکرده باشد، شروع به تعقیب مجاز است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم، مقام قضایی موظف است تا زمانی که شرایط قابل گذشت بودن احراز شود، به تعقیب ادامه دهد. اکثریت بر اساس ماده 103 قانون مجازات اسلامی بر غیر قابل گذشت بودن جرائم تاکید کردند و تصریح کردند که مقام قضایی باید تا احراز شرایط قابل گذشت بودن به تعقیب ادامه دهد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، به تقسیم جرائم به سه دسته (قابل گذشت مطلق، قابل گذشت مشروط و غیر قابل گذشت) اشاره کرد و بیان داشت که در جرائم قابل گذشت مشروط، در صورت تردید در تحقق شرایط، شروع به تعقیب مجاز نخواهد بود. بنابراین، در این دسته از جرائم، اصل بر قابل گذشت بودن است مگر اینکه مقام قضایی خلاف آن را احراز کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/07 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر ملاثانی
موضوع
عدم احراز تحقق شرایط شروع به تعقیب برای مقام قضایی
پرسش
ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که با شرایط خاصی قابل گذشت محسوب می‌شوند، اگر تحقق شرایط برای مقام قضایی محرز نباشد، مثلاً در جرم کلاهبرداری که محرز نشده ارزش مالی بیش از یک میلیارد ریال است یا در جرم سرقت موضوع مواد 656 - 657 - 661 - 665 اگر در سابقه‌دار بودن متهم تردید شود، چنانچه شاکی هنوز طرح شکایت نکرده است، آیا شروع به تعقیب توسط مقام قضایی مجاز است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه اصل بر غیر قابل ‌گذشت بودن جرائم می‌باشد، بنابراین تا احراز و تحقق شرایط قابل ‌گذشت بودن، مقام قضایی تکلیف به تعقیب دارد. بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد قبول است.
نظر اکثریت
وفق ماده 103 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؛ مگر اینکه از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است؛ مگر اینکه قابل گذشت بودن آن توسط قانون‌گذار بیان و توسط مقام قضایی احراز شود؛ لذا در بزه‌هایی از قبیل کلاهبرداری و سرقت نیز اصل بر غیر قابل گذشت بودن است و لذا چنانچه پرونده با هریک از جهات شروع به تعقیب آغاز شود، مقام قضایی مکلف به تعقیب است و در عین حال مقام قضایی مکلف به تحقیق و احراز شرایط نیز م. ب.. اگر شرایط قابل گذشت بودن بزه توسط مقام قضایی احراز شد، احکام جرائم قابل گذشت از جمله لزوم شکایت شاکی جاری می‌گردد و در غیر این صورت جرم غیر قابل گذشت محسوب و مقام قضایی مکلف به ادامه تعقیب است.
نظر اقلیت
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به موجب ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، تقسیم دوگانه جرائم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تبدیل به تقسیم سه‌گانه به جرائم قابل گذشت مطلق، جرائم قابل گذشت مشروط و جرائم غیر قابل گذشت شده است. در جرائم قابل گذشت مشروط، مانند کلاهبرداری و انتقال مال غیر(که مشروط به این است که مال برده شده بیش از یک میلیارد نباشد) یا سرقت موضوع ماده 656 ق.ت (که مشروط به این است که متهم فاقد سابقه و ارزش مال برده شده بیش از دویست میلیون ریال نباشد) اگر تحقق شرایط مورد تردید باشد، اصل غیر قابل گذشت بودن جرم جاری نمی‌شود؛ بلکه مادام که شرایط محرز نباشد، شروع به تعقیب مجاز نخواهد بود. به‌بیان‌دیگر جرائم غیر قابل گذشت به دو دسته تقسیم می‌شود: اول جرائمی که با اجرای اصل (اصل مقرر در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مبنی بر غیر قابل گذشت بودن جرائم) غیر قابل گذشت بودن آن احراز می‌شود؛ دوم: جرائمی که با وجود دلیل غیر قابل گذشت بودن آن احراز می‌شود، مانند کلاهبرداری که چنانچه دلیل بر تحقق نصاب از اینکه ارزش مال برده شده بیش از یک میلیارد ریال باشد وجود داشته باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود. در دسته دوم؛ این جرائم در صورتی که دلیل بر غیر قابل گذشت بودن احراز نشود، نمی‌توان آن جرم را غیر قابل گذشت دانست. بنابراین در دسته دوم؛ اصل بر قابل گذشت بودن آن است؛ مگر اینکه دلیلی مبنی بر غیر قابل گذشت بودن این جرائم توسط مقام قضایی احراز شود.

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین