نشست قضایی
عدم اعتبار مجوز شورای اسلامی شهر در قرارداد شهرداری
#شورای_اسلامی #قرارداد #شهرداری #شورا #مجازات #جُعل #اکثریت #صورتجلسه #بازرسی #مطلع #جواز #سند #ضرورت #اقلیت #شهر #صورت #تعزیرات #انتخاب
خلاصه
شهرداری در قراردادی به مجوز شورای شهر استناد کرده که تاریخ آن منقضی شده و کارمند مربوطه تاریخ آن را تغییر داده است. اکثریت معتقدند این اقدام به دلیل صحیح جلوه دادن امر باطل، مشمول جرم جعل موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی است.
اصلِ حقوقی: تغییر تاریخ مجوز منقضیشده در قرارداد جهت معتبر جلوه دادن آن، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (جعل توسط کارمند) است.
مستند: ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.
کلیدواژهها: جعل، شهرداری، شورای اسلامی شهر، مجوز، ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی، سند مجعول.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موضوع
عدم اعتبار مجوز شورای اسلامی شهر در قرارداد شهرداری
پرسش
شهرداری قراردادی با شخصی منعقد نموده، در
مطلع قرارداد (مقدمه) ذکر شده است:. .. ب. ت. ب. مجوز شماره. . مورخ. .. شورای اسلامی؛ با بررسیهای
صورت گرفته، مشخص شد اصل این مجوز مربوط به چند سال قبل بوده که تاریخ آن مغایر با تاریخ درجشده در قرارداد میباشد؛ ولی شماره مجوز همان شماره اصلی است.
با فرض اینکه این قرارداد بدون مجوز
شورا امکان و
جواز انعقاد ندارد و متصدی مربوطه در شهرداری، با تغییر تاریخ، مجوز فاقد ارزش را معتبر و در قرارداد به این مجوز استناد نموده است؛ آیا میتوان رفتار کارمند را مشمول ماده (534)
قانون مجازات اسلامی بخش
تعزیرات قلمداد نمود؟ آیا موضوع داخل در عنوان مجرمانه جعل است؟
نظر هیات عالی
نظر
اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در قرارداد، تغییر فیزیکی صورت نگرفته و
سند تنظیمی از نظر صوری و ظاهر، فاقد دستکاری م. ب. جعل مادی منصرف از موضوع م. ب.. بر اساس مقررات حاکم ازجمله بند (14) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و
انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و سایر مقررات حاکم،
ضرورت داشت شهرداری درخصوص معامله نسبت به اخذ مجوز از شورا اقدام نماید. عدم اخذ مجوز از شورا و استناد به مجوز قبلیِ فاقد اعتبار و اصلاح تاریخ آن در قرارداد جهت اعتبار بخشی به مصوبه، نوعی صحیح جلوه دادنِ امر باطل محسوب و مشمول ماده (534) قانون
مجازات اسلامی در بخش تعزیرات م. ب..
نظر
اقلیت
با عنایت به اینکه اصل مجوز شورا، فاقد اعتبار بوده و از نظر حقوقی ارکان صحت قرارداد موجود میباشد، صرف عدم اخذ مجوز یا تغییر تاریخ مجوز فاقد اعتبار، امری حقوقی و نهایتاً تخلف محسوب میشود و موضوع فاقد وصف جزایی است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.