Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن

سبدِ من

#مواد_مخدر #نیروی_انتظامی #دادگاه_صالح #رسیدگی #صلاحیت #مرتکب #جرم #اکثریت #اقلیت #دادسرا #صورتجلسه #هیئت #کشف_جرم #جرم_مشهود #انقلاب #وظیفه #ضابط #مامور #قضایی #استان #ترک‌فعل #اتهامی #محاکمه #بزه

خلاصه

مامورین نیروی انتظامی بخشی از مواد مخدر کشف شده را اعلام نکرده‌اند. پرسش این است که عنوان مجرمانه چیست و کدام دادسرا صالح به رسیدگی است. نظر اکثریت این است که این ترک فعل، جرم بوده و دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای رسیدگی است.

اصلِ حقوقی: ترک فعل مامورین در عدم اعلام دقیق کشفیات مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

مستند: ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، مامورین نیروی انتظامی، دادسرای عمومی و انقلاب، ترک فعل، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 دی 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا مامورین نیروی انتظامی در صورت عدم اعلام میزان مواد مرتکب جرمی شده‌اند و دوم، صلاحیت رسیدگی به این جرم به عهده کدام دادسرا م. ب.. نظر هیات عالی بر این است که ترک فعل مذکور به عنوان خلاف تلقی شده و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، دادسرای عمومی و انقلاب است. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که مامورین در مقام ضابط، وظیفه خ. ر. ب. درستی انجام نداده‌اند و بنابراین باید تحت عناوین اتهامی نگهداری مواد و خلاصی متهم از محاکمه قرار گیرند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که تنها بزه مرتبط با ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر مصداق دارد و اقدام مامورین در مقام وظیفه نظامی آن‌ها بوده و از این رو صلاحیت رسیدگی به دادسرای نظامی تعلق دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/17 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن
پرسش
در مواردی که مأمورین نیروی انتظامی در حین کشف مواد مخدر تمام میزان مواد را اعلام نمی‌نماید اولاً؛ مرتکب چه جرمی شده اند؟ ثانیاً؛ صلاحیت رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای نظامی م. ب. یا دادسرای عمومی و انقلاب؟ نظر هیئت عالی در موضوع سوال گزارشی خلاف تلقی و چون در مقام ضابط این ترک فعل را مرتکب شده مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
تعدد مادی عناوین اتهامی: 1- نگهداری مواد 2- خلاصی متهم از محاکمه در خصوص مرجع صالح: کشف جرم از وظایف مأمور در مقام ضابطیت م. ب. لذا چون مأمور در مقام برخورد با جرم مشهود ضابط است و در این راستا اقدامی انجام داده است جرم او باید در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب باشد.
نظر اقلیت
تنها بزه ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مرجع صالح: اقدام مأمور در مقام وظیفه نظامی او بوده است و نه مقام ضابط لذا صلاحیت رسیدگی با دادسرای نظامی است.

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین