نشست قضایی
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن
خلاصه
مامورین نیروی انتظامی بخشی از مواد مخدر کشف شده را اعلام نکردهاند. پرسش این است که عنوان مجرمانه چیست و کدام دادسرا صالح به رسیدگی است. نظر اکثریت این است که این ترک فعل، جرم بوده و دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: ترک فعل مامورین در عدم اعلام دقیق کشفیات مواد مخدر، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.
مستند: ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
کلیدواژهها: مواد مخدر، مامورین نیروی انتظامی، دادسرای عمومی و انقلاب، ترک فعل، صلاحیت قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 17 دی 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: نخست، آیا مامورین نیروی انتظامی در صورت عدم اعلام میزان مواد مرتکب جرمی شدهاند و دوم، صلاحیت رسیدگی به این جرم به عهده کدام دادسرا م. ب.. نظر هیات عالی بر این است که ترک فعل مذکور به عنوان خلاف تلقی شده و مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، دادسرای عمومی و انقلاب است. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که مامورین در مقام ضابط، وظیفه خ. ر. ب. درستی انجام ندادهاند و بنابراین باید تحت عناوین اتهامی نگهداری مواد و خلاصی متهم از محاکمه قرار گیرند. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که تنها بزه مرتبط با ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر مصداق دارد و اقدام مامورین در مقام وظیفه نظامی آنها بوده و از این رو صلاحیت رسیدگی به دادسرای نظامی تعلق دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالشموضوع
عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آنپرسش
در مواردی که مأمورین نیروی انتظامی در حین کشف مواد مخدر تمام میزان مواد را اعلام نمینماید اولاً؛ مرتکب چه جرمی شده اند؟ ثانیاً؛ صلاحیت رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای نظامی م. ب. یا دادسرای عمومی و انقلاب؟
نظر هیئت عالی
در موضوع سوال گزارشی خلاف تلقی و چون در مقام ضابط این ترک فعل را مرتکب شده مرجع صالح دادسرای عمومی و انقلاب م. ب.. لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود.نظر اکثریت
تعدد مادی عناوین اتهامی:
1- نگهداری مواد
2- خلاصی متهم از محاکمه
در خصوص مرجع صالح:
کشف جرم از وظایف مأمور در مقام ضابطیت م. ب. لذا چون مأمور در مقام برخورد با جرم مشهود ضابط است و در این راستا اقدامی انجام داده است جرم او باید در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب باشد.نظر اقلیت
تنها بزه ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
در خصوص مرجع صالح:
اقدام مأمور در مقام وظیفه نظامی او بوده است و نه مقام ضابط لذا صلاحیت رسیدگی با دادسرای نظامی است.موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر
ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 464 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1- ابطال آییننامه اجرائی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بن
ماده 23 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبار
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 745 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده 4 قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین
ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محک
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1400 مورخ 1393/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 23 قانون مبارزه با مواد مخدر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
