Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تادیه اجاره بها به خود موجر و اعمال ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376

سبدِ من

#اجاره‌بها #موجر #اجاره #تأدیه #مستأجر #مالک #مشاوره #سند #قرارداد #دادخواست #ودیعه #خسارت #اکثریت #اقلیت #عقد_رهن #تخلیه_ملک #مورد_اجاره #دایره_اجرا #بدهی #مطالبات #نیابت #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #ناظر #تضمین #قرض‌الحسنه #تخلیه #حکم_تخلیه #برق #جبران_خسارت #گواهی #تسلیم #اجازه #قانون_مدنی #عقد_اجاره #عقد #املاک #مال‌الاجاره #قضایی #استان #صدور‌رای

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در صورتی که مستاجر وجه را مستقیماً به موجر نپرداخته باشد، قابل اعمال است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که ماده ۴ ناظر به مواردی است که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا سند تعهدآوری دریافت کرده باشد. در این صورت، موجر مکلف است پس از صدور حکم تخلیه، وجه یا سند را به مستاجر مسترد نماید.

اصلِ حقوقی: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ ناظر به مواردی است که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا سند تعهدآوری دریافت کرده باشد و پس از صدور حکم تخلیه، مکلف به استرداد آن است.

مستند: ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: اجاره‌بها، تخلیه، ودیعه، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر، استرداد وجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم تادیه اجاره بها به خود موجر و اعمال ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 آذر 1380 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع عدم پرداخت اجاره‌بها به خود موجر و نحوه اجرای ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که چگونه می‌توان ماده 4 را در شرایطی که مستاجر وجه را مستقیماً به مالک پرداخت نکرده است، اعمال کرد. نظر هیات عالی بر این بود که ماده 4 در مواردی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا سند تعهدآوری دریافت کرده باشد، قابل اجراست و موجر موظف است پس از صدور حکم تخلیه، وجه یا سند را به مستاجر مسترد کند. همچنین، اگر موجر ادعای خسارت داشته باشد، باید از طریق دادخواست اقدام کند. نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. تنظیم قرارداد اجاره بین متصدی مشاوره املاک و مستاجر، مالک باید مسئولیت بازپرداخت وجهی که مستاجر به متصدی داده است را بر عهده گیرد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که عدم تعیین مال‌الاجاره و عدم پرداخت آن، بیانگر وجود عقد رهن خارج از اذن مالک است و بنابراین مالک باید برای تخلیه ملک اقدام قانونی نماید. این نظرات به تفسیر و اجرای مواد قانونی مربوط به روابط موجر و مستاجر پرداخته و ابعاد مختلف حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار داده‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
عدم تادیه اجاره بها به خود موجر و اعمال ماده 4 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376
پرسش
نحوه اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 هنگامی که مستأجر وجه را مستقیماً به مالک نداده باشد چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سوال مطروحه در مورد چگونگی اعمال ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376...، ماده 4 یاد شده ناظر به موردی است که موجر، مبلغی وجه به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآوری از مستأجر دریافت کرده که تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر، یا سپردن آن به دایره اجرا است. بنابراین، با صدور حکم تخلیه موجر، باید وجه یا سند را به مستأجر مسترد کند و چنان‌چه موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض آب و برق و گاز وتلفن مصرفی بوده و متقاضی پرداخت بدهی با جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی باشد، موظف است از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه اقدام و همزمان با تودیع وجه و یا سند دریافتی گواهی دفتر دادگاهی که به آن دادخواست تقدیم داشته به دایره اجرا تسلیم کند. بدیهی است در چنین صورتی دایره اجرا، پس از صدور رأی دادگاه مربوط به مطالبات و خسارات ادعایی موجر با کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر می‌کند و قبل از صدور رأی دادگاه پرداخت تودیعی و یا سند مأخوذه به مستأجر خلاف مقررات ماده قانونی یاد شده است.
نظر اکثریت
نظر به این‌که در هر صورت، بین متصدی واحد مشاوره املاک به نیابت از مالک با مستأجر قرارداد اجاره تنظیم شده و در این قرارداد، سایر شرایط قانونی مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز رعایت شده و مالک در طول مدت بر قراری قرارداد با مراجعه به متصدی واحد مشاوره املاک، اجاره ماهیانه خود را دریافت کرده، تردیدی وجود نخواهد داشت که مالک واحد مسکونی استیجاری، عملاً اقدامات متصدی واحد مشاوره املاک را اجازه داده بوده است و موضوع مشمول ماده 674 قانون مدنی است، خصوصاً این‌که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر از عبارت (مشابه آن) استفاده شده است. فلذا مالک باید از عهده بازپرداخت وجهی که مستأجر موقع تنظیم قرارداد به متصدی واحد صنفی مشاوره املاک داده بوده است برآید.
نظر اقلیت
اگرچه در این‌گونه موارد بین متصدی واحد مشاوره املاک به نیابت از مالک با مستأجر قرارداد اجاره تنظیم شده، چون مال‌الاجاره تعیین نشده و مستأجر مال‌الاجاره‌ای را نپرداخته، فی‌الواقع بین نایب مالک و متصرف با پرداخت وجه، عقد رهن منعقد شده که خارج از اذن مالک و خارج از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 م. ب. و وصول مبالغ ماهیانه از متصدی واحد مشاوره املاک می‌تواند، موید وقوع عقد اجاره شفاهی بین مالک و متصدی واحد مشاوره املاک با امکان واگذاری ب. غ. باشد، که به لحاظ عقد قرارداد کتبی، حائز شرایط قانونی، از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 خارج است و باید مالک برای تخلیه ملک خ. ن. ب. تنظیم دادخواست اقدام کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین