در خصوص تعارض احتمالی بین ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 43 آییننامه آن بحث شد. هیئت عالی بر عدم تعارض تأکید کرد. اکثریت قضات معتقدند ماده 43 آییننامه، جلب نظر دادستان را به عنوان وظیفه برای روسای دادگستریها مقرر کرده و تصمیم نهایی با رئیس حوزه قضایی است.
اصلِ حقوقی: بین ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 43 آییننامه آن تعارضی وجود ندارد و روسای دادگستریها مشمول مقررات مربوط به نظارت و جلب نظر دادستان هستند.
مستند: ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4، ماده 43 آییننامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
کلیدواژهها: قانون تشکیل دادگاهها، آییننامه، رئیس حوزه قضایی، دادستان، نظارت، تعارض قوانین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 9 تیر 1383 در استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع بررسی عدم تعارض بین ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 4 آبان 1381 و ماده 43 آییننامه مربوطه مورد بحث قرار گرفت. سوالات اصلی شامل وضعیت اجرایی و عملی این دو ماده و شمولیت ماده 43 برای روسای دادگستری شهرستانها بود. هیات عالی بر عدم تعارض این دو ماده تاکید کرد و بیان داشت که ماده 12، ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی شهرستان بر دادگاههای حوزه خود و همچنین نظارت رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادسراها را مشخص میسازد. اکثریت اعضا معتقد بودند که ماده 43 آییننامه، جلب نظر دادستان را به عنوان یک وظیفه برای روسای دادگستریها ذکر کرده و تصمیم نهایی با رئیس حوزه قضایی است و بنابراین، روسای دادگستری شهرستانها نیز شامل این ماده میشوند. در مقابل، اقلیت به تخصیص ماده 43 به روسای کل دادگستری مراکز استانها اشاره کرده و بر این باور بودند که نظر دادستان در امور دادسراها باید با نظر رئیس حوزه قضایی همخوانی داشته باشد. به طور کلی، نظر اکثریت و اقلیت در خصوص تفسیر شمولیت و تاثیر ماده 43 بر ریاست دادگستری شهرستانها و نقش دادستان در امور اداری متفاوت بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/09
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
عدم تعارض ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور
پرسش
الف) موقعیت اجرایی و عملی ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/8/4 و ماده 43 آییننامه قانون مذکور چگونه است؟ آیا تعارضی بین این دو ماده وجود دارد یا خیر؟
ب) ماده 43 آییننامه قانون صدرالاشاره اشعار داشته: «روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان را جلب کنند.» مقصود صرفاً روسای دادگستری مراکز استان است یا شامل روسای دادگستری شهرستانها نیز میشود؟
نظر هیئت عالی
ماده 43 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعارضی ندارد زیرا ماده 12 قانون مذکور، مفاداً در بیان ریاست و نظارت اداری رئیس حوزه قضایی شهرستان بر دادگاههای حوزه قضایی خود و ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادسراها و دادگستریهای حوزه آن استان است و در همین ماده مقرر شده که روسای دادگستریهای شهرستان بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری خواهند داشت. با این ترتیب در جهت رعایت ماده 43 آییننامه اصلاحی قانون مزبور، روسای کل
دادگستریهای استان و روسای دادگستریهای شهرستان حسب مورد در امر جابهجایی و مرخصی و سایر امور اداری نیروها مکلفند نظر دادستان محل را جلب و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. بدیهی است از نظر اصول اداری در قانون مذکور، تصمیمگیرنده نهایی، رئیس کل دادگستری استان است.
نظر اکثریت
الف) ماده 43 آییننامه، روسای دادگستریهای سراسر کشور را مکلف کرده تا در امور دادسراها، نظر دادستان اعم از موافق یا مخالف را جلب کنند و این به معنای این نیست که اگر دادستان با تصمیم رئیس حوزه قضایی مخالف است، تصمیم وی بلااثر شود بلکه طبق اصول منطقی اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس حوزه قضایی است و از این جهت قانونگذار جلب نظر دادستان در امور دادسراها را تکلیف کرده تا مقامات مافوق در اتخاذ
تصمیم نهایی نظر دادستان را نیز مورد توجه قرار دهند و اگر مقصود قانونگذار این بود که نظر موافق دادستان شرط ضروری است باید صراحتاً به این امر اشاره میکرد. در صورتی که قید شده نظر دادستان جلب شود نه نظر موافق وی، مضافاً به اینکه ماده 43 آییننامه صحیح تنظیم نشده و نیاز به اصلاح دارد.
ب) روسای دادگستری شهرستان نیز شامل ماده 43 آییننامه میشوند زیرا اولاً مقصود قانونگذار از روسای کل دادگستریها متوجه کلیه دادگستریهای کشور اعم از استان و شهرستان بوده نه مدیران کل دادگستری مرکز. مضافاً به اینکه به لفظ دادگستریها قید و قرینه مرکز استان اضافه نشده است. ثانیاً اصل سلسله مراتب اداری اقتضا دارد که دادستان شهرستان با رئیس دادگستری شهرستان در امور دادسراها تبادل نظر داشته باشند و
دادستانهای مرکز نیز با رئیس دادگستری مرکز.
ثالثاً ریاست و نظارت اداری نسبت به امور دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی هر شهرستان به رئیس دادگستری همان شهرستان تقویض شده و ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بر این امر صراحتاً تأکید دارد. کاملاً مبرهن است که در صورت تعارض قانون با آییننامه، قانون ملاک رفع تعارض خواهد بود.
نظر اقلیت
الف) تعارضی بین ماده 12 قانون مذکور و ماده 43 آییننامه آن وجود ندارد زیرا رئیس دادگستری شهرستان رئیس حوزه قضایی است و در کلیه امور ریاست و نظارت اداری مطلق و بدون قید و شرط دارد مگر در امور اداری دادسراها که ریاست و نظارت ایشان مقید به جلب نظر دادستان است و ماده 43 آییننامه ماده 12 قانون را تخصیص زده است و در امور دادسراها باید نظر دادستان نیز موافق نظر رئیس حوزه قضایی باشد.
ب) مقصود از روسای کل دادگستریها صرفاً روسای کل دادگستری مراکز استانها بوده و شامل روسای شهرستان، نمیشود و حتّی در مرخصیهای طولانی مدت قضات دادسرا و جابهجایی آنها باید نظر دادستان شهرستان از ناحیه رئیس دادگستری مرکز استان جلب و استعلام شود این مطلب از ظاهر و نص ماده 43 آییننامه به وضوح قابل استنباط است.