مقدمه
عدم تکمیل
آپارتمان های پیش
فروش شده به لحاظ رکود اقتصادی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 16 فروردین 1391 در
استان آذربایجان غربی برگزار شد، موضوع عدم تکمیل آپارتمانهای پیش فروش شده به دلیل رکود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شخصی که برای ساخت آپارتمان
وام گرفته و تعدادی از واحدها را به اشخاص واگذار کرده، اما به دلیل رکود اقتصادی موفق به تکمیل آنها نشده است،
مرتکب کلاهبرداری شده است یا اینکه این موضوع صرفاً یک مساله حقوقی است. هیات عالی نظر داد که
تشخیص موضوع به شکایت
شاکی و مبانی دعوا بستگی دارد؛ اما ب. ت. ب. اینکه وام به منظور تکمیل ساخت اخذ شده و عدم تکمیل به دلیل رکود اقتصادی بوده،
سوءنیت احراز نشده و این موضوع فاقد وصف مجرمانه است. بنابراین، نظر
اکثریت تایید شد. همچنین، نظر اتفاقی بر این بود که موضوع کاملاً حقوقی است و بحث کلاهبرداری مطرح نیست، زیرا
مالک سوءنیتی نداشته و مسائل اقتصادی مانع از تکمیل آپارتمانها شده است و مالک مال کسی را
تصرف نکرده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/01/16
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه
پرسش
شخصی جهت احداث چند واحد آپارتمان در
زمین خود از
بانک وام میگیرد و در حین ساخت و ساز تعدادی از واحدها را بدون اینکه به خریداران اعلام کند به اشخاص واگذار میکند. اما به لحاظ رکود اقتصادی، موفق به تکمیل آن نمیشود و از طرفی هم
سررسید اقساط بانکی فرا رسیده است. آیا چنین شخصی کلاهبرداری کرده است یا موضوع حقوقی است؟
نظر
هیئت عالی
علیالاصول تشخیص امر بستگی به شکایت شاکی و مبانی دعوا دارد؛ ولیکن به نظر میرسد از آنجایی که اساس امر، مبتنی بر
قرارداد بوده و با توضیحی که در فرض سوال داده شده در واقع اخذ وام به منظور تکمیل ساخت بوده که به لحاظ رکود اقتصادی،
سازنده نتوانسته واحدها را تکمیل کند. لذا با عدم احراز سوءنیت، موضوع، فاقد وصف مجرمانه بوده و توسل به
وسایل متقلبانه منتفی به نظر میرسد. به این ترتیب نظر اکثریت
تأیید میشود.
نظر اتفاقی
موضوع کاملاً حقوقی است و بحث کلاهبرداری مطرح نیست؛ چون صاحب آپارتمان سوءنیتی نداشته و فقط مسائل اقتصادی حاکم بر کشور باعث شده نتواند آپارتمانها را تکمیل و تحویل دهد. ضمناً مالک، مال کسی را نخورده است و در
رهن بانک گذاشتن،
تضمین وام بانکی است.