نشست قضایی
عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار
خلاصه
پرسش این بود که آیا فروش ملک در رهن بانک بدون اطلاع خریدار جرم است. هیئت عالی معتقد است صرف عدم ذکر مرهونه بودن فاقد وصف جزایی است. اما اگر ملک با سند عادی فروخته شود و سپس با سوءنیت در رهن قرار گیرد، کلاهبرداری محسوب می‌شود.
اصلِ حقوقی: فروش ملک در رهن بدون ذکر آن، به خودی خود جرم نیست، مگر اینکه با سوءنیت و پس از فروش با سند عادی، در رهن قرار گیرد که کلاهبرداری است.
مستند: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
کلیدواژه‌ها: ملک مرهونه، کلاهبرداری، سوءنیت، سند عادی، فروش مال غیر
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/10 در استان البرز، شهر کرج برگزار گردید، به بررسی موضوع عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار پرداخته است. پرسش مطرح شده این است که آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون اشاره به این وضعیت به خریدار، جرم محسوب می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که عدم ذکر مرهونه بودن ملک به خریدار، فاقد وصف جزایی است. اما در صورتی که ملک ابتدا با سند عادی فروخته شود و سپس در رهن قرار گیرد، با احراز سوءنیت و سایر شرایط، ممکن است دارای وصف کیفری باشد. همچنین نظر همکاران نیز بر این نکته تاکید دارد که در فرض اول، اگر مالک با سوءنیت ملک را بدون اطلاع خریدار در رهن قرار دهد، مشمول عنوان کلاهبرداری خواهد شد. در فرض دوم نیز، اگر ملک با سند عادی فروخته شود و قبل از تنظیم سند رسمی در رهن قرار گیرد، سوءنیت مالک جدید محرز بوده و ارکان بزه کلاهبرداری طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تحقق می‌یابد.موضوع
عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدارپرسش
اگر مالک ملکی ابتدا ملک را در رهن بانک برای دریافت وام قرار دهد سپس آن را بدون ذکر در رهن بودن به فروش برساند آیا مرتکب جرم شده یا خیر؟ و چنانچه بدواً ملک با سند عادی به فروش برسد و سپس آن را در رهن بانک قرار دهد چه وضعیتی خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
عدم ذکر مرهونه بودن ملک مورد معامله به خریدار فاقد وصف جزایی است. مع‌هذا در صورتی‌که ملک را با سند عادی به فروش برساند و سپس آن را به عنوان مالک در رهن قرار دهد با احراز سوءنیت و سایر شرایط دارای وصف کیفری خواهد بود. نتیجتاً نظریه اتفاقی همکاران در قسمت دوم مورد تایید است.
نظر اتفاقی
در فرض اول سوال که مالک ابتدائاً ملک خود را در رهن بانک برای دریافت وام قرار دهد، سپس آن را بدون ذکر در رهن بودن به فروش می‌رساند، با احراز سوءنیت مالک (راهن) و عدم اطلاع خریدار از وضعیت ملک و ایضاً تحقق سایر شرایط موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می‌تواند مشمول عنوان کلاهبرداری قرار بگیرد.
در فرض دوم سوال نیز این که ملک خود را با سند عادی به دیگری فروخته و متعاقب آن قبل از اینکه سند رسمی ملک به نام خریدار تنظیم گردد بدون اطلاع و اذن مالک جدید ملک را در رهن بانک قرار داده و وجوهی از بانک اخذ نماید سوءنیت شخص محرز بوده و ارکان بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات در این فرض محقق گردیده است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.